وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية مقارنة بسنة 2023 قانون المالیة ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
نزار بركة يعطي إنطلاقة إنجاز الشطر الثالث من الطريق السريع فاس تاونات
زنقة 20. الرباط
أعطى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الثلاثاء، انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الثالث من الطريق السريع فاس تاونات، بكلفة إجمالية تصل إلى 324 مليون درهم.
ويربط هذا المقطع الطرقي، الذي يقع على طول 19 كلم، بين الطريق الإقليمية رقم 5319 ومدخل جماعة عين قنصرة.
وتم إعطاء انطلاقة هذه الأشغال على هامش زيارة عمل قام بها المسؤول الحكومي، الثلاثاء، مرفوقا بعامل إقليم تاونات صالح داحا، لمشروع تثنية هذا الطريق الذي يقع على مسافة 73 كلم ورصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى مليار و560 مليون درهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الوزير أن الطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات سيمكن عند انتهاء أشغال إنجازه من تقليص مدة السفر بين المدينتين وضمان سلامة مستعملي الطريق، وتقليص حوادث السير على مستوى هذا المقطع الطرقي.
وأضاف السيد بركة أن هذا المشروع الهام الم نجز في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة فاس مكناس يندرج في إطار مشاريع البنية التحتية الطرقية لبرنامج تنمية جهة فاس – مكناس، ويتوزع على أربعة أشطر.
كما اطلع السيد بركة، بنفس المناسبة، على مختلف المشاريع الطرقية المنجزة وفي طور الإنجاز والمبرمجة على صعيد إقليم تاونات، والتي رصد لها على التوالي استثمار إجمالي يقدر ب 380 مليون درهم، و302 مليون درهم و82 مليون درهم، وتهم إنجاز منشآت فنية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والصيانة الطرقية وتوسيع وتقوية الطرق.
من جهته، أفاد رئيس الإعداد المؤقت للطريق السريع فاس تاونات، محمد مهتدي، في تصريح مماثل، بأن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين فاس وتاونات يندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس.
كما استعرض تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن نسبة تقدم إنجاز الشطر الأول الرابط بين تاونات وأولاد داود على طول 16 كلم، بلغت 85 في المائة، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز الشطر الثاني على طول 19 كلم، بكلفة إجمالية تصل إلى 303 مليون درهم ، حوالي 35 في المائة.
وأشار السيد مهتدي إلى أن الشطر الرابع من المشروع الذي يربط بين عين قنصرة ومدخل فاس يمتد على مسافة 17 كلم، يوجد قيد الدراسة.
وتابع أنه موازاة مع هذه الطريق، هناك 11 منشأة فنية ، ضمنها منشأة فنية كبرى على طول 264 مترا على واد ورغة توجد في طور الإنجاز، فضلا عن 10 منشآت فنية في المراحل النهائية من طور الدراسة.
وخلص إلى أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي على مدينة تاونات حيث سيساهم في تقليص المدة الزمنية للسفر بين فاس وتاونات والنهوض بالسلامة الطرقية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع.
ومن جهة أخرى، ترأس السيد بركة مرفوقا بعامل إقليم تاونات مراسيم توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز الطريق المداري لمدينة تاونات، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يناهز 70 مليون درهم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين حركة السير وتسهيل عملية المرور في المدينة وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجال الترابي، في سياق الجهود المبذولة لتطوير الشبكة الطرقية والارتقاء بها.