وزير الكهرباء العراقي: التحدي الأكبر الذي نواجهه هو توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وزير الكهرباء العراقي: التحدي الأكبر الذي نواجهه هو توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي ينمو 4.3% مع توسع أنماط الزراعة الذكية في سلطنة عمان
"عمان": سجل قطاع الثروة الزراعية في سلطنة عُمان نموًا بنسبة 4.3% في عام 2024، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 572 مليون ريال عُماني، وذلك بدعم من توسع الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية. ويأتي هذا النمو في ظل موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، ما يعزز فرص تسويق المنتجات في أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
واستكمالا لتعزيز البنية الأساسية للقطاع، بدأت مؤخرًا الأعمال الإنشائية لمشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، والذي يُتوقع استكماله بحلول الربع الثاني من 2026. كما يشهد القطاع إطلاق مشروعات نوعية مثل مشروع الزراعة الكهروضوئية على مساحة 300 فدان، باستخدام تقنيات مبتكرة توفرها شركة "بلس أجريتك" السنغافورية، تجمع بين إنتاج الطاقة والزراعة المستدامة، وتساهم في خفض استهلاك المياه وكلفة الطاقة.
وتُعد محافظة ظفار محورًا استراتيجيًا لإنتاج الغذاء، مستفيدة من خصائصها الزراعية وموقعها قرب ميناء صلالة ومطار صلالة والمنطقة الحرة. وتحتضن المحافظة مشروعات رائدة مثل البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة 43 ألف طن سنويًا، ومشروع الصفاء للأغذية، إلى جانب شركة النجد للتنمية الزراعية وشركة تنمية نخيل عُمان.
وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم تخصيص 5 ملايين ريال عُماني لدعم إنتاج القمح حتى 2027، حيث تحتل ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بنحو 5112 فدانًا وإنتاجية تبلغ 5940 طنًا، بما يمثل 83% من الإنتاج المحلي.
وتشير مخرجات مختبرات الأمن الغذائي إلى وجود أكثر من 130 مشروعًا في القطاع بقيمة تتجاوز مليار ريال عُماني، تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الاستثمار، ورفع القيمة المحلية المضافة.