محمد مغربي يكتب: لماذا ندم عرّاب الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كان العام 1850 حين تمكن إسحاق سنجر من تطوير آلة خياطة عُرفت لاحقا باسمه «سنجر»، آنذاك كان الثوب يستغرق 20 يوما على يد الخيّاط العادي وبعد الماكينة بات يستغرق يومين فقط، حينها أيضا كان أول من اعترض على هذا الاختراع هم الخيّاطون أنفسهم لأنهم ظنّوا أنّ الآلة ستحل محلهم ويندثروا، لكن ما حدث أن الإنتاج هو ما زاد وباتت الماكينات في حاجة إلى أيدٍ عاملة أكثر، خاصة وقت الحرب العالمية الأولى التي بيع خلالها مليون ماكينة سنجر، وهكذا بدلا من الاندثار زاد الطلب على الخياطين لدرجة أصبح لها معاهد وأكاديميات في بلاد أوروبا.
هذا النموذج يعد الأوضح لعلاقة الإنسان بالآلة في عصر الثورة الصناعية التي ظهرت أواخر القرن الثامن عشر وازدهرت في منتصف القرن التاسع عشر، فبدلا من الخوف من اندثار المهن ومصدر الرزق كانت الآلات هي ما وفرت فرص عمل للملايين، صحيح أنّ مقابل ذلك هناك مهن اندثرت لكن أي مقارنة ستصب في صالح الآلة التي حسّنت من حياة الإنسان خلال قرون.
نفس التحدي تعيشه البشرية في السنوات الأخيرة، لكن تلك المرة مع الذكاء الاصطناعي الذي بات يحل محل الإنسان في العديد من المهن، وكالعادة تكررت المخاوف من فقدان الناس لمهنهم ومصدر رزقهم مقابل تلك الأجهزة، وكانت الإجابة أنّ ذلك لن يحدث كما علمنا التاريخ وأنّ الذكاء الاصطناعي قادر على خلق فرص عمل تعوض اندثار مهن أخرى، لكن تلك الإجابة لم تعد تصلح لأن الذكاء الاصطناعي ليس كالآلات والثورة الصناعية، هو ثورة من نوع آخر أشد وأشرس.
من يقول ذلك ليس مجرد خبير تكنولوجي أو عالم متمسك بتقاليد الحياة القديمة، بل هو البروفيسور جيفري هينتون، وقبل أن نوضح السبب الذي دفعه إلى قول ذلك منذ أيام، أوضح أولا أنّ «هينتون» هو عالم كمبيوتر بريطاني يبلغ من العمر 77 عاما ويُعرف بـ«عرّاب الذكاء الاصطناعي»، فبجانب حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء، فهو الرجل الذي اخترع في ثمانينيات القرن العشرين طريقة يمكنها العثور بشكل مستقل على خصائص في البيانات وتحديد عناصر محددة في الصور، وتلك الخطوات هي الأساس للذكاء الاصطناعي الحديث في العصر الحالي.
وإذا كنّا عرفنا هوية الشخص فالآن نعرف ما قاله، إذ أوضح أنّ الـ«AI» قد يقضي على الجنس البشرى خلال العقد المقبل، وقد توقع أن يحدث ذلك خلال ثلاثة عقود لكن تطورات الذكاء الاصطناعي وقفزاته أمر مدهش ومرعب في آن واحد، أما الفرق بينها وبين الثورة الصناعية أنّ في الثورة الصناعية كانت الآلات تتولى الأعمال الشاقة، بينما كان الإنسان هو من يملك زمام الأمور لأنه كان يفكر ويخطط وتتولى الآلات التنفيذ، وبالتالي ففضيلة الإنسان كانت التفكير.
أما الآن فنماذج الذكاء الاصطناعي تقترب من طريقة التفكير البشري، وبالتالي هي من ستتولى زمام الأمور إذا نجحت في الاستمرار، أي أنّ العلاقة ستصبح معكوسة، وبدلا من أن يصبح الروبوت في خدمة الإنسان، سيصبح الإنسان نفسه في خدمة الروبوت، وتلك مصيبة كما وصفها.
تحذيرات جيفرى هينتون لم تتوقف عند هذا الحد، بل أتبعها بأنّ الذكاء الاصطناعي سيتسبب في زيادات هائلة فى الإنتاجية، وهذا يفترض أن يكون مفيدا للمجتمع، لكن الحقيقة أن كل الفوائد ستذهب للأغنياء وبالتالى سيفقد كثير من الناس وظائفهم مقابل أن تغتني فئة قليلة، فالشركات الكبرى والأرباح لا ترحم، لذلك فالحل الوحيد فرض تنظيم حكومي أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي لتضمن تنظيم عدالة ما، ولأن «هينتون» يشك في ذلك، فإنه لم يخجل من كشف أنّه يشعر أحيانا ببعض الندم لأنه قدم تلك التكنولوجيا في العالم، صحيح لو عاد به الزمن لفعل نفس الشيء، ولكن القلق من النتيجة لن يمنعه من الندم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن أن تعمل حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا؟
جايانت سينها
قبيل انعقاد قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند في فبراير، من الواضح أن معظم البلدان لا تزال تفتقر إلى نموذج عملي لحوكمة هذه التكنولوجيا.
فبينما تترك الولايات المتحدة الأمور إلى حد كبير لقوى السوق، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الامتثال التنظيمي المشدد، وتعتمد الصين على سلطة الدولة المركزة.
ولكن لا يمثل أي من هذا خيارًا واقعيًا إذا كنت من بين كثير من الدول التي يجب أن تحكم الذكاء الاصطناعي دون هياكل تنظيمية ضخمة أو قدرات حوسبة هائلة. بدلا من ذلك، نحن في احتياج إلى إطار عمل مختلف، إطار يدمج الشفافية، والموافقة، والمساءلة مباشرة في البنية الأساسية الرقمية.
يتعامل هذا النهج مع الحوكمة كخيار تصميمي يمكن دمجه في أسس الأنظمة الرقمية ذاتها. عندما تكون الضمانات جزءا من البنية الأساسية، يصبح السلوك المسؤول هو السلوك المفترض. تكتسب الهيئات التنظيمية رؤية فورية لكيفية تصرف البيانات والأنظمة التي تعمل آليا، ويتمتع المستخدمون بتحكم واضح في معلوماتهم. إنها طريقة أكثر قابلية للتطوير والشمول من تلك التي تعتمد على التنظيم وحده.
ولكن كيف يجب أن يبدو ذلك في الممارسة العملية؟ تقدم تجربة الهند مع البنية الأساسية العامة الرقمية عددا كبيرا من الدروس المستفادة.
إذ تُـظهِر منصات الهند لتوثيق الهوية (Aadhaar)، والمدفوعات (UPI)، والسفر (DigiYatra)، والتجارة الرقمية (ONDC)، كيف قد تعمل المعايير العامة والإبداع الخاص معا على نطاق وطني.
على سبيل المثال، تُظهر منصة DigiYatra -وهي مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الوصول في شركات الطيران، والوقوف في طوابير الانتظار، وغير ذلك من عناصر السفر-، كيف تُدار بروتوكولات التحقق من الهوية وبروتوكولات الموافقة لحظيا عبر مجموعات كبيرة من المستخدمين بطريقة آمنة ويمكن التنبؤ بها.
توضح هذه الأنظمة كيف يمكن أن تعمل البنية الرقمية على توسيع نطاق القدرة على الوصول، وزيادة الثقة، وتعزيز ازدهار الأسواق.
لن تتمكن بمفردها من حل تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي، لكنها تُظهر أيضا إمكانية التوفيق بين المعايير التقنية والغرض العام حتى في أكبر المجتمعات وأكثرها تنوعا. تعتمد بنية تمكين البيانات وحمايتها في الهند على هذه الدروس، ويجري بالفعل تطبيقها في عدد كبير من القطاعات.
ولأنها تسمح للأفراد بتفويض أو سحب الإذن باستخدام بياناتهم من خلال قنوات واضحة وقابلة للتدقيق، فإن الشفافية مدمجة فيها، على النحو الذي يمكّن الهيئات التنظيمية من متابعة تدفقات البيانات دون الحاجة إلى مؤسسات إشرافية جديدة.
مرة أخرى، مبدأ التصميم الأساسي واضح ومباشر: تُـصبِح الحماية الدائمة أكثر فعالية عندما تكون مدمجة في بنية النظام، بدلًا من فرضها فقط من خلال عمليات الامتثال.
لكي يصبح من الممكن تطبيقه عالميًا، يجب أن يعطي النهج المعماري الأولوية للسيادة على الحوسبة.
من الواضح أن قدرة الحوسبة هي عنق الزجاجة الاستراتيجي لعصر الذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب تنفق الولايات المتحدة والصين مئات المليارات من الدولارات سنويًا على مراكز البيانات المتقدمة ورقائق الذكاء الاصطناعي الإلكترونية. ولكن بما أن معظم الدول لا يمكنها أن تأمل في مجاراة هذه الاستثمارات، فيتعين علينا أن نتجنب سيناريو تتطلب فيه حوكمة الذكاء الاصطناعي ذاتها الحوسبة، حيث لن يكون لمعظم الدول سلطة حقيقية على الأنظمة التي تشكل مجتمعاتها.
إن الحفاظ على سيادة الحوسبة لا يستلزم بالضرورة بناء كل مركز بيانات محليًا. لكنه يعني أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل داخل بلد ما يجب أن تظل خاضعة لقوانينها ومسؤولة أمام السلطات المحلية، بصرف النظر عن مكان حدوث الحوسبة. سوف يكون لزاما على شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات الإبقاء على حواجز قانونية وتشغيلية واضحة مع جدران حماية تقنية وضوابط قابلة للتدقيق.
هذه الضمانات ضرورية لمنع البيانات من عبور الحدود دون إذن، وضمان عدم دمج البيانات المحلية في النماذج المتاحة عالميا دون موافقة صريحة. في غياب حواجز قابلة للتنفيذ، ستواجه الحكومات صعوبة في الحفاظ على الرقابة على الأنظمة الرقمية التي تؤثر على التمويل المحلي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والإدارة العامة.
هذا يؤكد على موطن القوة الرئيسي الكامن في النهج المعماري: فهو يسمح لكل دولة بتحديد التوازن المفضل لديها بين المخاطر، والإبداع، والتجارة.
تختلف المجتمعات في وجهات نظرها بشأن الخصوصية، والتجريب، وانفتاح السوق، والسلامة، وعلى هذا فمن غير الممكن أن يستوعب أي نموذج تنظيمي منفردا تفضيلات الجميع. لكن الأساس المعماري المشترك القائم على تدفقات البيانات الشفافة، وسلوك النموذج القابل للتتبع، ومبدأ «السيادة على الحوسبة» يمنح كل دولة المرونة اللازمة لمعايرة معاملاتها بنفسها. قد تكون الخطوط مشتركة، ولكن تظل السيادة للسياقات الوطنية.
بالمقارنة بالنُهُج العالمية الحالية، يوفر النموذج المعماري مسارا أكثر توازنا وواقعية للمضي قدما. يشجع النظام الأميركي التجريب السريع لكنه لا يعترف بالضرر إلا بعد حدوثه. ويوفر النظام الأوروبي ضمانات قوية لكنه يتطلب قدرة عالية على الامتثال. ويحقق النظام الصيني السرعة من خلال المركزية، وهذا يجعله غير مناسب للحوكمة الموزعة.
من خلال تضمين الشفافية والموافقة في الأنظمة الرقمية منذ البداية، يتيح النهج المعماري للإبداع الانطلاق إلى الأمام على نحو متوقع مع ضمان المساءلة العامة.
تُعَد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الهند فرصة مناسبة لكل الدول للنظر في مثل هذا الإطار.
فالعالم في احتياج إلى نظام حوكمة مشترك مدمج في أسس هذه التكنولوجيا القوية. هذه هي الطريقة التي سنحمي بها المستخدمين، ونحافظ على السيادة، ونمنح كل دولة القدرة على إيجاد التوازن بين المخاطر والإبداع.
في وقت حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، يوفر النهج المعماري المسار الأكثر مصداقية وإنصافا إلى الأمام.
جايانت سينها وزير الدولة السابق للمالية ووزير الدولة للطيران المدني في الهند، وأستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد