كيف يمكن أن تعمل حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا؟

جايانت سينها

قبيل انعقاد قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند في فبراير، من الواضح أن معظم البلدان لا تزال تفتقر إلى نموذج عملي لحوكمة هذه التكنولوجيا. 

فبينما تترك الولايات المتحدة الأمور إلى حد كبير لقوى السوق، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الامتثال التنظيمي المشدد، وتعتمد الصين على سلطة الدولة المركزة. 

ولكن لا يمثل أي من هذا خيارًا واقعيًا إذا كنت من بين كثير من الدول التي يجب أن تحكم الذكاء الاصطناعي دون هياكل تنظيمية ضخمة أو قدرات حوسبة هائلة.

بدلا من ذلك، نحن في احتياج إلى إطار عمل مختلف، إطار يدمج الشفافية، والموافقة، والمساءلة مباشرة في البنية الأساسية الرقمية. 

يتعامل هذا النهج مع الحوكمة كخيار تصميمي يمكن دمجه في أسس الأنظمة الرقمية ذاتها. عندما تكون الضمانات جزءا من البنية الأساسية، يصبح السلوك المسؤول هو السلوك المفترض. تكتسب الهيئات التنظيمية رؤية فورية لكيفية تصرف البيانات والأنظمة التي تعمل آليا، ويتمتع المستخدمون بتحكم واضح في معلوماتهم. إنها طريقة أكثر قابلية للتطوير والشمول من تلك التي تعتمد على التنظيم وحده. 

ولكن كيف يجب أن يبدو ذلك في الممارسة العملية؟ تقدم تجربة الهند مع البنية الأساسية العامة الرقمية عددا كبيرا من الدروس المستفادة. 

إذ تُـظهِر منصات الهند لتوثيق الهوية (Aadhaar)، والمدفوعات (UPI)، والسفر (DigiYatra)، والتجارة الرقمية (ONDC)، كيف قد تعمل المعايير العامة والإبداع الخاص معا على نطاق وطني. 

على سبيل المثال، تُظهر منصة DigiYatra -وهي مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الوصول في شركات الطيران، والوقوف في طوابير الانتظار، وغير ذلك من عناصر السفر-، كيف تُدار بروتوكولات التحقق من الهوية وبروتوكولات الموافقة لحظيا عبر مجموعات كبيرة من المستخدمين بطريقة آمنة ويمكن التنبؤ بها. 

توضح هذه الأنظمة كيف يمكن أن تعمل البنية الرقمية على توسيع نطاق القدرة على الوصول، وزيادة الثقة، وتعزيز ازدهار الأسواق. 

لن تتمكن بمفردها من حل تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي، لكنها تُظهر أيضا إمكانية التوفيق بين المعايير التقنية والغرض العام حتى في أكبر المجتمعات وأكثرها تنوعا. تعتمد بنية تمكين البيانات وحمايتها في الهند على هذه الدروس، ويجري بالفعل تطبيقها في عدد كبير من القطاعات. 

ولأنها تسمح للأفراد بتفويض أو سحب الإذن باستخدام بياناتهم من خلال قنوات واضحة وقابلة للتدقيق، فإن الشفافية مدمجة فيها، على النحو الذي يمكّن الهيئات التنظيمية من متابعة تدفقات البيانات دون الحاجة إلى مؤسسات إشرافية جديدة. 

مرة أخرى، مبدأ التصميم الأساسي واضح ومباشر: تُـصبِح الحماية الدائمة أكثر فعالية عندما تكون مدمجة في بنية النظام، بدلًا من فرضها فقط من خلال عمليات الامتثال. 

لكي يصبح من الممكن تطبيقه عالميًا، يجب أن يعطي النهج المعماري الأولوية للسيادة على الحوسبة. 

من الواضح أن قدرة الحوسبة هي عنق الزجاجة الاستراتيجي لعصر الذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب تنفق الولايات المتحدة والصين مئات المليارات من الدولارات سنويًا على مراكز البيانات المتقدمة ورقائق الذكاء الاصطناعي الإلكترونية. ولكن بما أن معظم الدول لا يمكنها أن تأمل في مجاراة هذه الاستثمارات، فيتعين علينا أن نتجنب سيناريو تتطلب فيه حوكمة الذكاء الاصطناعي ذاتها الحوسبة، حيث لن يكون لمعظم الدول سلطة حقيقية على الأنظمة التي تشكل مجتمعاتها. 

إن الحفاظ على سيادة الحوسبة لا يستلزم بالضرورة بناء كل مركز بيانات محليًا. لكنه يعني أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل داخل بلد ما يجب أن تظل خاضعة لقوانينها ومسؤولة أمام السلطات المحلية، بصرف النظر عن مكان حدوث الحوسبة. سوف يكون لزاما على شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات الإبقاء على حواجز قانونية وتشغيلية واضحة مع جدران حماية تقنية وضوابط قابلة للتدقيق. 

هذه الضمانات ضرورية لمنع البيانات من عبور الحدود دون إذن، وضمان عدم دمج البيانات المحلية في النماذج المتاحة عالميا دون موافقة صريحة. في غياب حواجز قابلة للتنفيذ، ستواجه الحكومات صعوبة في الحفاظ على الرقابة على الأنظمة الرقمية التي تؤثر على التمويل المحلي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والإدارة العامة. 

هذا يؤكد على موطن القوة الرئيسي الكامن في النهج المعماري: فهو يسمح لكل دولة بتحديد التوازن المفضل لديها بين المخاطر، والإبداع، والتجارة. 

تختلف المجتمعات في وجهات نظرها بشأن الخصوصية، والتجريب، وانفتاح السوق، والسلامة، وعلى هذا فمن غير الممكن أن يستوعب أي نموذج تنظيمي منفردا تفضيلات الجميع. لكن الأساس المعماري المشترك القائم على تدفقات البيانات الشفافة، وسلوك النموذج القابل للتتبع، ومبدأ «السيادة على الحوسبة» يمنح كل دولة المرونة اللازمة لمعايرة معاملاتها بنفسها. قد تكون الخطوط مشتركة، ولكن تظل السيادة للسياقات الوطنية. 

بالمقارنة بالنُهُج العالمية الحالية، يوفر النموذج المعماري مسارا أكثر توازنا وواقعية للمضي قدما. يشجع النظام الأميركي التجريب السريع لكنه لا يعترف بالضرر إلا بعد حدوثه. ويوفر النظام الأوروبي ضمانات قوية لكنه يتطلب قدرة عالية على الامتثال. ويحقق النظام الصيني السرعة من خلال المركزية، وهذا يجعله غير مناسب للحوكمة الموزعة. 

من خلال تضمين الشفافية والموافقة في الأنظمة الرقمية منذ البداية، يتيح النهج المعماري للإبداع الانطلاق إلى الأمام على نحو متوقع مع ضمان المساءلة العامة. 

تُعَد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الهند فرصة مناسبة لكل الدول للنظر في مثل هذا الإطار. 

فالعالم في احتياج إلى نظام حوكمة مشترك مدمج في أسس هذه التكنولوجيا القوية. هذه هي الطريقة التي سنحمي بها المستخدمين، ونحافظ على السيادة، ونمنح كل دولة القدرة على إيجاد التوازن بين المخاطر والإبداع. 

في وقت حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، يوفر النهج المعماري المسار الأكثر مصداقية وإنصافا إلى الأمام. 

 جايانت سينها وزير الدولة السابق للمالية ووزير الدولة للطيران المدني في الهند، وأستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد 

المصدر: لجريدة عمان