بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشتي عمل بسوهاج ودمياط حول التسويق
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل "أهمية التسويق الرقمي في القطاع الزراعي"، بالوحدة البحثية بسوهاج التابعة للمعهد، والتي حاضر فيها الدكتورة دعاء عبد الحميد بحر وقام بالتعقيب عليها الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل والدكتور حاتم محمود السنوسى رئيس الوحدة.
واستهدفت ورشة العمل تسليط الضوء على الفرق بين التسويق الزراعي التقليدي والتسويق الزراعي الرقمي، وأهم الوسائل التي يمكن الاستعانة بها، وكيف يتم في القطاع الزراعي، وماهي اهم أدوات التسويق الرقمي ودوره في تطوير القطاع الزراعي، والاستفادة القصوى للمزارع والمستهلك، أهمية وفوائد التسويق الرقمي، وكيف يتم تسويق المنتجات الزراعية.
كما ركزت الورشة على مميزات التسويق الرقمي من حيث توفير الوقت من خلال تمكين المزارعين من شراء مستلزمات الإنتاج المختلفة من تقاوي وأسمدة ومبيدات ومعدات زراعية وغيرها من المدخلات عبر الإنترنت بسهولة، إمكانية الوصول إلى بيانات عن المحصول المزروع واهم التوصيات الفنية مما يسمح للمزارعين باختيار التقاوي الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وتوفير التكاليف بالمقارنة بين أسعار الموردين، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "التقييم المالي للمشروعات الزراعية" بالوحدة البحثية بدمياط التابعة للمعهد، حاضر فيها الدكتور ياسر حمزة وقام بالتعقيب عليها الدكتور سمير أنور متولي رئيس الوحدة.
واستهدفت تسليط الضوء على تعريف المشروع، مراحل المشروع، التدفقات النقدية للمشروع، أساليب تقيم المشروعات، مؤشرات تقيم المشروعات الزراعية، معايير التقييم المخصومة وغير المخصومة، وبعض المؤشرات الأخرى المستخدمة في تقييم المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستلزمات الانتاج التسویق الرقمی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت “متى”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، ما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات