توجيه منتفعي وحدة طب أسرة سقارة إلى غرفة المشورة لرعاية صحة الأم والطفل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة الوحدة الصحية الأولية بسقارة التابعة لإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة في زيارة مفاجئة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الاولية للحصول على الخدمة الطبية بالمحافظات.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة عبلة الألفي أكدت خلال تفقدها الوحدة على ضرورة الالتزام بتوجيه المنتفعين داخل الوحدة إلى غرفة المشورة الأسرية والطفولة المبكرة للتسجيل والحصول على المشورة ،وذلك في إطار المسار المعتمد من الوزارة للحصول على الخدمات داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان استفادة الأسرة من خدمات غرفة المشورة الأسرية وتحقيق أهداف الخطة العاجلة وفي مقدمتها رعاية صحة الأم والطفل.
وقال "عبدالغفار" إن نائب الوزير تفقدت عيادة التطعيمات في الوحدة، وأكدت على ضرورة توجيه المترددات لغرف المشورة لتوعيتهن والحصول على بيانات دقيقة عن كل حالة تساهم في رعاية صحة الطفل، وأوصت بعمل برنامج تدريبي لمقدمي الخدمة لضمان دقة تسجيل بيانات الطفل ومتابعة نموه خلال كل زيارة.
وتابع "عبدالغفار" أن الدكتورة عبلة الألفي قامت بمناقشة فريق عيادة تنمية الأسرة داخل الوحدة في أسس تقديم المشورة للمنتفعات، وأوصت الفريق الطبي بضرورة مناقشة السيدات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن حول وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي، لضمان خفض معدلات الحمل غير المخطط له والتكامل بين مقدمي الخدمة لتقديم الدعم للمنتفعات، والتاكيد علي أهمية المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من ٣ الي ٥ سنوات كأساس تحسين الخصائص السكانية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أنه خلال متابعة العمل بالوحدة أوصت نائب الوزير بالالتزام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في سجل المترددين على الغرف المختلفة بمنتهي الدقة لضمان متابعة الحالات لاسيما بيانات نمو وتطور الطفل لتتبع علامات الخطر التي تستوجب تحويل الطفل إلى العيادة المختصة للتغذية أو للكشف المبكر عن تأخر نمو وتطور الطفل.
وتابع "عبدالغفار" أن الدكتور عبلة الألفي عقدت اجتماعا تنسيقيا مع الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة ووكيل مديرية الشئون الصحية ومدير إدارة البدرشين، للتأكيد على تنفيذ محور تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بالخطة العاجلة، مؤكدة أن الوزارة تسعي لأن تكون وحدات الرعاية الأولية مركزا تنمويا للأسر من خلال غرف المشورة الأسرية ونوادي المراة والتشبيك مع الوزارات المعنية والمجالس القومية والجمعيات الاهلية، لتكامل جهود تنمية الأسرة.
ونوه "عبدالغفار" إلى أنها أوصت خلال الاجتماع بضرورة تطبيق مسار تقديم الخدمة بدءا من دخول المنتفعين للوحدة وإرشادهم على أماكن تقديم الخدمة، ورفع كفاءة الوحدة بإرسال قائمة بالاحتياجات ، وضرورة توفير أماكن لانتظار المترددين على الوحدة خاصة غرفة التطعيمات التي شهدت ازدحاما وتكدسا للمواطنين.
كما أوصت بضرورة متابعة مقدمي الخدمة لإعداد البرامج التدريبية المطلوبة لتعزيز كفاءتهم والتأكيد على دقة التسجيل والمتابعة الداخلية والخارجية، فضلا عن تحسين الخدمة الطبية ومتابعة الحمل واستكمال دورة المتابعة من الوحدة إلى الولادة في المستشفى، ثم متابعة ما بعد الولادة في الوحدة .
وتابع "عبدالغفار" أن نائب الوزير أختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة تحسين صورة خدمة الرعاية الصحية الأولية من خلال التواصل مع المنتفعين لرفع معدلات رضاء المواطن عن الخدمة وتشجيعه للاستمرار في المتابعة بالوحدة الصحية وتعريفهم بالخدمات المقدمة بالوحدات الصحية وقياس معدلات التردد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة الزيادة السكانية السكان الخصائص السكانية المزيد الصحیة الأولیة الرعایة الصحیة عبلة الألفی
إقرأ أيضاً:
هل تسقط حضانة الطفل عن الأم لخروجها للعمل أغلب اليوم؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء المصريه يقول فيه صاحبه: هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.
مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون
وأوضحت انه من المقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ لأنه الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (4/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ] اهـ.
ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.
فالقدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن
والضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن ذكرًا كان أو أنثى هو مدى قدرته وتمكنه من تحقيق الرعاية الكاملة للمحضون وسد كافة احتياجاته النفسية والمادية.
ولم يشترط الفقهاء مع ذلك أن تقوم الأم الحاضنة بجميع أمور الحضانة بنفسها، بل نصوا على أن لها أن تستعين أو تنيب غيرها ممن يحسن القيام بذلك من الأقارب كالأم أو الأخت أو من المتخصصين كدور الحضانة أو المتخصصين التربويين؛ ذلك لأن المقصود الأول بالحضانة هو حصول الرعاية الكاملة للمحضون، وهو مما قد يتحقق بالحاضنة وحدها إذا كانت قادرة على القيام بذلك، وقد يتحقق بغيرها ممن هو أقدر منها على القيام بذلك بشرط أن يكون تحت متابعتها وإشرافها، وقد يتحقق بهما معًا فيتقاسمان شؤون الحضانة بينهما، وهذا مما لا يقدح في تحقق شرط القدرة على الحضانة أو في استحقاقها، وهو ما أفادته نصوص الفقهاء من المالكية والشافعية؛ حيث نصوا على أنه يجوز للحاضنة أن تستنيب من يعينها على شؤون الحضانة.
مدى اعتبار خروج الحاضنة للعمل أغلب اليوم من مسقطات الحضانة
واشارت الى انه إذا كانت الأم منشغلة بما لا بد لها منه كالعمل الذي تتكسب منه لتنفق به على نفسها وتسد حاجتها، واستطاعت مع ذلك أن تنيب عنها في وقت خروجها من البيت من يقوم لها بأمور الحضانة وواجباتها كأمها أو أختها أو غيرهما ممن يحسن القيام بذلك، حتى إذا رجعت من العمل أحاطت المحضون بعنايتها ورعايتها وأغدقت عليه من حنوها وشفقتها ما تسد به حاجته منها، فلا ينتفي عنها حينئذٍ شرط كونها قادرة على رعاية المحضون ولا يُعَدُّ عملها من مسوغات إسقاط الحضانة عنها، ما دامت مصالح الطفل المادية والنفسية والصحية متحققة ومستقرة، إذ العبرة بالحضانة تحقيق مصلحة الطفل، فمتى تحققت المصلحة وجد معها حق الحضانة كما سبق.
وهذا ما عليه العمل فقهًا وقضاء، حيث نص قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى رقم (212) لسنة 1964م كلي مستأنف على أنه "إذا كانت الحاضنة قد أدخلت البنت دارًا للحضانة في الوقت الذي تكون فيه مشغولة بعملها، حتى إذا عادت منه في المساء أحاطتها برعايتها وقامت على شؤونها فهي مستحقة للحضانة؛ إذ المقرر فقهًا أنه لا يشترط أن تتوفر الحاضنة على خدمة الصغير بنفسها طول الوقت، بل لها أن تباشر تلك الخدمة في بعض الأوقات بواسطة آخر كخادم أو امرأة ذات رحم محرم من الصغير أو دار للحضانة".
وبينت بناء على ما سبق: أن القول بسقوط الحضانة ليس مرده إلى حال الأم من كونها امرأة عاملة أو غير عاملة، وإنما لأثر ذلك العمل على مصلحة الطفل وعلى القيام بواجباتها نحوه، فإن ثبت أنه يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على مصالحه كأن تتضرر حالته الصحية أو النفسية أو التعليمية، كان ذلك هو السبب في سقوط حضانتها لا مجرد كونها عاملة.
كما أن الواقع يشهد ويؤكد أن هناك كثيرًا من الأمهات العاملات قادرات على تحقيق التوازن بين القيام بعملهن وبين واجبهن اتجاه أطفالهن في البيت، وأن من الأمهات أيضًا من لا تخرج للعمل، ولكنها مع ذلك مقصرة ومضيعة لحق أطفالها لإهمال منها أو انشغال بغيرهم من أمور حياتها، ولأجل ذلك نص الفقهاء على أن عمل المرأة لا يسقط الحضانة عنها وأن ما يسقطها هو ما لزم عنه ضياع الولد وإن كانت مقيمة في البيت لا تخرج منه.
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 556، ط. الحلبي) نقلا عن العلامة إبراهيم الحلبي [ت: 1190هـ]: [وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها] اهـ.
وقال العلامة التسولي المالكي في "البهجة في شرح التحفة" (1/ 655، ط. دار الكتب العلمية): [يفهم من قَوْلهم: إِذا خرجت الحاضنة لطلب مِيرَاثهَا لَا تسْقط حضانتها -أَنَّهَا إِذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها كَذَلِك لَا تسْقط حضانتها أَيْضًا] اهـ.
وهو ما أثبته قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى السابق ذكرها حيث جاء في حيثياته أن "المدار في الحضانة هو نفع الصغير ورعاية مصالحه، فكلما تحققت مصلحته لدى الحاضنة تثبت لها الحضانة بصرف النظر عن احترافها، فما كان الاحتراف ذاته جريمة تعاقب عليها المرأة بسقوط حقها في الحضانة خاصة، وأن الإسلام لا يمنع المرأة من الاحتراف لطلب القوت، إنما إذا تعرضت مصلحة الصغير للضياع سقط حق الحاضنة في الحضانة ولو كان انشغالها نتيجة كثرة صلاتها".
والقول بأنه يلزم من خروج المرأة للعمل لساعات طويلة تفويت لحق المحضون أو تضييع له -تحكم لا دليل عليه، وفيه ما فيه من التضييق على الأم التي طلقت فلم يَعد لها من يتحمل نفقاتها عنها، فحملت على عاتقها بذل غاية جهدها في القيام بحق طفلها عليها من الرعاية مع الأخذ بأسباب العيش الكريم من العمل، فكان جزاء ذلك أن تقابل بالحرمان من حقها في طفلها ودورها كأم.
والاستناد على بعض نصوص فقهاء الحنفية التي تفيد إسقاط الحضانة بكثرة خروج المرأة -استدلال في غير موطنه لعدة أمور ومنها:
أولًا: أن هذه النصوص إنما قيلت في واقع يتغاير تمامًا عن واقعنا المعاصر، حيث أصبح عمل كثير من النساء في زماننا من الأمور التي عليها قوام حياتها واستقرار معيشتها، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل في الأزمنة السابقة.
ثانيًا: أن جميع هذه النصوص إنما قيدت إسقاط الحضانة بعملها في حالة أن يلزم عنه تضييع الطفل، وهو ما لا يلزم كما سبق وبينا.
ثالثًا: أن ما أودعه الله تعالى في الأم من حنان فطري تجاه طفلها لا يضاهيه أي شيء آخر، ولا يعوضه عنه حال فقده أي شخص ولو كان أباه، حتى إن الطفل يكتفي وتسد حاجته بقليل يقدم إليه من أمه مع وجودها معه، عن كثير يقدم إليه من غيرها مع حرمانه منها وهو ما أكدته النصوص والآثار.
فعن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق أم عاصم، ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: «يا عمر، مسحها، وحجرها، وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، فيختار» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: "رِيحُهَا وَحَرُّهَا وَفَرْشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ".
وعن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: "جَدْبُ أُمِّكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ" أخرجهما عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".
قال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 81، ط. دار الفكر): [وَتقدم الْأُم الجاهلة بِأَحْكَام الْحَضَانَة على الْعمة العالمة بأحكامها؛ لِأَن طبعها يحثها على معرفَة مصَالح الطِّفْل وعَلى الْقيام بهَا، وحث الطَّبْع أقوى من حث الشَّرْع] اهـ.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية