وزير الصحة يلتقي ممثلي شركة Nihon Kohden لبحث تعزيز التعاون في دعم القطاع الصحي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ممثلي شركة “Nihon Kohden” العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية، لبحث تفعيل سبل التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
جاء اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo، الذي يُعقد خلال فترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد منصة مثالية لتقديم أحدث التقنيات الطبية، ومناقشة التطورات المستقبلية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من جودة الرعاية الصحية عالميًا.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة، لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، مما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم توطين الصناعة المحلية وإدخال التقنيات الحديثة لخدمة القطاع الصحي بمصر.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التصنيع المحلي، بما يضمن توفير الدواء بجودة عالية وأسعار تلبي احتياجات المواطن المصري، مضيفًا أن الاجتماع بحث إمكانية إقامة شراكة بين الشركة ومجموعة العربي، بهدف توفير الأجهزة الطبية التي تنتجها شركة Nihon Kohden بالمنشآت الطبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء بحث أيضًا توفير برامج تدريبية وبناء قدرات العاملين بالرعاية الصحية، بما يضمن صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم للتعامل مع أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري، بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطنين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللقاء تناول تفعيل الحلول المبتكرة، بما في ذلك التطبيب والمراقبة عن بُعد، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، لاسيما في المناطق النائية، مما يعزز العدالة في تقديم الخدمات الصحية، منوهًا إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من تقنيات Nihon Kohden لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في مصر، باعتبارها بوابة لدول العالم، وخاصة دول القارة الأفريقية.
واستكمل أن اللقاء شهد بحث فرص الاستثمار في مجالي البحث والتطوير العلمي، بما يسهم في تعزيز الابتكار في القطاع الصحي، مضيفًا أنه تم بحث سبل التعاون المشترك لمكافحة الأمراض غير السارية والحد من انتشارها، والذي يعكس التزام مصر بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة العربي وزير الصحة القطاع الصحي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرعایة الصحیة أن اللقاء
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02