ندوات عن التوعية بالصحة الإنجابية بمساجد شمال سيناء خلال فبراير
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق ندوات توعوية تحت عنوان تعزيز رأس المال البشري والتوعية باهم القضايا السكانية وعلاقتها بالصحة الإنجابية خلال شهر فبراير بمساجد شمال سيناء كخطوة نحو تعزيز الرعاية الصحية وتوفيرها للجميع "توسيع نطاق التوعية الصحية تحت شعار "بداية "مستقبل صحي" وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وتكليفات الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير الطب الوقائي وفي إطار التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ومديرة الاوقاف حول قضايا السكان والصحة الإنجابية وأهمية المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة المصرين.
أوضح محمد صلاح فرج أخصائي صحة المجتمع مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء في لقاءه اليوم الشيخ عبد الباقي أحمد مدير الإرشاد والدعوة بديوان عام مديرية الأوقاف ان التوعية بأهم القضايا السكانية هدف وغاية لتعزيز راس المال البشري للعام ٢٠٢٥،
وأشار إلى أن هناك خطة توعية عن شهر فبراير تشمل مساجد المحافظة للتوعية بأهم القضايا السكانية بين المواطنين، بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع وان الهدف من البرنامج هو نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتعليمهم كيفية العناية بصحتهم وحمايتها والحفاظ عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة الانجابية مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي