بغداد اليوم -  أربيل 

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.

وذكر برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على" قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية".

وأضاف، أن "هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية".

وأشار برواري إلى، أن "قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، "حكومة كردستان التزمت بكل شروط بغداد".

وكانت الحكومة الاتحادية، قد اشترطت، الاربعاء (16 آب 2023)، إشرافها على توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل إرسال الأموال الخاصة بالرواتب لشهرين متتاليين.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، لـ"بغداد اليوم"، ان "المعطيات الموجودة على ارض الواقع من خلال الاتصالات مع المسؤولين في العاصمة بغداد تشير الى ان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان لشهري تموز وآب خلال الأسبوع المقبل".

وكشف المصدر، عن "شرط للحكومة الاتحادية بأن توزع الرواتب على الموظفين مباشرةً ومن دون أي تأجيل وتحت إشراف لجنة او شخص معتمد من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا يحصل لأول مرة منذ عام 1990".

وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان رواتب موظفی

إقرأ أيضاً:

بغداد: بطلان اتفاقيتين بين كردستان العراق وشركتي طاقة أميركيتين

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية.

وأكدت الوزارة أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وأفادت بأن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا".

وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروات يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".

وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.

الاتفاق تم توقيعه أمس بقيمة 110 مليارات دولار (مواقع التواصل الاجتماعي) اتفاقيتان

وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس، عن توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش كيه إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين.

إعلان

وينص الاتفاق على أن تطور شركة "إتش كيه إن إنرجي" حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

كما ستطور شركة ويسترن زاغروس -وفق الاتفاق- منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة.

مقالات مشابهة

  • رئيس إقليم كوردستان يصدر مرسوماً باستحداث ناحية جديدة في أربيل
  • إقليم كوردستان يرسل حصة الخزينة الاتحادية من وارداته غير النفطية
  • أسعار الذهب تستقر لدى بغداد وتنخفض في أربيل
  • السورية للبريد وجمعية تنظيم الأسرة توقعان اتفاقية لتوطين رواتب موظفي الجمعية عبر مكاتب البريد بجميع المحافظات
  • وزير النفط: لدينا تحفظات على اتفاقات إقليم كردستان في قطاع الطاقة
  • في أربيل.. اجتماع بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لبحث تشكيل الحكومة الجديدة
  • أول تعليق عراقي على اتفاقيات إقليم كردستان مع أمريكا
  • بغداد: بطلان اتفاقيتين بين كردستان العراق وشركتي طاقة أميركيتين
  • رواتب موظفي كوردستان بين جوع الناس وتخمة السياسة
  • أربيل توقّع اتفاقيات استراتيجية مع واشنطن دون تنسيق مع بغداد