معهد أمريكي: تهديدات صنعاء على “إسرائيل” وأمريكا لن تنتهي بتوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الجديد برس|
قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن التهديد الذي تشكله قوات صنعاء على “إسرائيل” والولايات المتحدة لن ينتهي بتوقف الحرب في غزة، وتوقع أن يقوم “الحوثيون” بتطوير وتوسيع صناعاتهم العسكرية، مقترحاً أن تقوم واشنطن بتشكيل تحالف يتضمن دولا إقليمية كالسعودية ومصر من أجل ردعهم.
ونشر المعهد مساء أمس الثلاثاء تقريراً، جاء فيه أنه “حتى لو أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات في البحر الأحمر، فلن يغير ذلك من الطبيعة الانتهازية للحوثيين أو عدائهم تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل”، حسب تعبير التقرير.
وأضاف: “على الرغم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية العديدة ضد المواقع العسكرية للجماعة في اليمن، فإن الحوثيين لا يزالون يمتلكون ترسانة متطورة تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى”.
واعتبر التقرير أنه “نظراً لتاريخ الحوثيين في استخدام وقف إطلاق النار لإعادة التجمع وإعادة التسلح، فقد يعتزمون استغلال التوقف الحالي في الأعمال العدائية للتحضير لهجمات مستقبلية”.
وقال إنه من المتوقع أن تعمل قوات صنعاء على “توسيع صناعاتها العسكرية بشكل أكبر وإنتاج تصاميم أسلحة متقدمة بكميات كبيرة وبكفاءة واستقلالية”.
وقال إنه: “حتى الأسلحة الحالية التي تمتلكها الجماعة تشكل خطراً شديداً على السفن التجارية والعسكرية على مسافات كبيرة، حتى وسط البحر الأحمر وغرب بحر العرب، وقد كانت قواربها غير المأهولة المحملة بالمتفجرات- والتي غالباً ما يتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي أو التحكم فيها عن بعد- صعبة بشكل خاص للكشف عنها واعتراضها، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى عمليات الأمن البحري في المنطقة”.
واعتبر أن “مثل هذه الأسلحة تشكل أيضاً مخاطر على البنية التحتية الحيوية في الدول الشريكة للولايات المتحدة في المنطقة”.
وخلص المعهد إلى إنه “يتعين على الولايات المتحدة وشركائها اتخاذ خطوات حازمة منها: الحفاظ على وجود بحري منسق ومستمر يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة للكشف وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدابير المضادة”.
وتضمنت اقتراحات المعهد أيضاً: “إنشاء تحالفات جديدة تضم دول البحر الأحمر مثل مصر وإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان لتنسيق التدابير الدفاعية والحفاظ على الممر الآمن” حسب تعبيره.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
السودان وليبيا ومصر.. هل يحول “الدعم السريع” الحدود المتوترة إلى ساحة حرب؟
متابعات – وكالات ـ تاق برس- تساءل معهد دراسات إيطالي عن مدى إمكانية تحول المثلث الليبي السوداني المصري إلى مسرح جديد للحرب وعدم الاستقرار الإقليمي، في ظل استخدام المنطقة كمركز لتهريب الأسلحة والبشر.
ولا يقتصر الأمر على التهريب، حيث تتوغل مليشيات الدعم السريع السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في المنطقة الحدودية مما قد يحولها إلى بؤرة دائمة للعنف دون تنسيق أمني وسياسي فعال.
وسلط معهد “تحليل العلاقات الدولية” الضوء على تأثير الصراعات في دارفور وغرب السودان على الوضع في جنوب ليبيا، والدور غير المباشر لدول مثل الإمارات وروسيا.
*تزاحم الأطراف الإقليمية*
وأكد أن “الصراع في السودان تجاوز حدود الدولة، ليصبح مسرحا إقليميا تتقاطع فيه مصالح عدة أطراف”.
ويضيف المعهد أن “سيطرة قوات الدعم السريع على الممر الحدودي الثلاثي زاد من قلق الدول المجاورة، التي أصبحت متورطة في الصراع، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء”.
وفي هذا الصدد، ذكر أن “شرق ليبيا، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، تشكل نقطة محورية في إعادة تنظيم البنية اللوجستية لقوات الدعم السريع”.
ويقول المعهد إنه “رغم نفي قيادة حفتر أي تورط مباشر، تظهر الأدلة تعاونا لوجستيا وعسكريا مع مليشيات سودانية، ما يثير شكوكا قوية”.
وبشكل أوضح، يؤكد أن “سيطرة حفتر تمكن قوات الدعم السريع من الوصول إلى قاعدة خلفية مستقرة، تسمح بتمرير الأسلحة والمركبات والأفراد”.
وتكشف العلاقة الغامضة بين حفتر والقوات عن ديناميكية دعم سياسي وعسكري غير معلن، تحفظ هامشا من الإنكار الاستراتيجي.
أما فيما يخص الإمارات، فيوضح أنها “تلعب دورا مؤثرا خارج الإقليم، مع سياسة إستراتيجية واضحة في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل”.
إضافة إلى ذلك، يقول معهد “تحليل العلاقات الدولية” إن “دعم الإمارات اللوجستي والمالي لحفتر في ليبيا مهد طريقا لمثلث دعم غير مباشر لقوات الدعم السريع السودانية”.
وهذا الطريق “يرفع احتمال تزويد هذه القوات بالسلاح عبر قنوات غير شفافة، مما يمكنها من تعزيز ضغطها العسكري وتوسيع نفوذها”.
وعلى حد وصف المعهد، يبدو أن الهدف الإماراتي مزدوج؛ “احتواء النفوذ الإسلامي” و”ترسيخ مكانتها كقوة شرق أوسطية مؤثرة في الصراعات الإفريقية”.
ومن جانبها، تحافظ القاهرة تاريخيا على تحالف إستراتيجي مع القوات المسلحة السودانية، اعتمادا على القرب الجغرافي والتعاون العسكري المشترك و”مواجهة الحركات الإسلامية المتطرفة”، وفق تعبيره.
ويمثل تقدم قوات الدعم السريع نحو الحدود المصرية تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، سواء عسكريا أو عبر تدفقات الهجرة، ما قد يدفع مصر لزيادة انخراطها، ولو بالدعم اللوجستي أو الاستخباراتي.
ومن جهة أخرى، يذكر المعهد أن “أنقرة تعتمد نفوذا إقليميا عبر دعم الأحزاب الإسلامية المعتدلة والحكومات المنتخبة في الساحل والقرن الإفريقي”.
ولفت إلى أن “توسعات قوات الدعم السريع، التي تعد في بعض الأوساط التركية مليشيات غير نظامية مدعومة من خصوم إقليميين، تثير مخاوف من تعزيز شبكات سلفية معادية لتركيا في ليبيا والسودان”.
ولا تنخرط تركيا مباشرة في الصراع السوداني، ولكن قد تدفع مصالحها المتشابكة مع مصر والإمارات وليبيا إلى موقف أكثر وضوحا.
ويتوقف ذلك على ما إذا هددت الحرب مصالحها الإستراتيجية في شمال شرق إفريقيا أو الاقتصادية في البحر الأحمر .
*فوضى غير محكمة*
وفي هذا الإطار، يلفت المعهد الإيطالي النظر إلى أن “سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر تمثل عاملا جديدا وحاسما في توازن الأمن الإقليمي”.
وعلى حد قوله، فإن هذه المنطقة، تفتقر إلى السيطرة الحكومية الكاملة وتتمتع بتاريخ طويل من الأنشطة غير القانونية، وتُعد من أبرز بؤر عدم الاستقرار في شرق الساحل الإفريقي.
ولذلك، فإن استيلاء كيان شبه عسكري خارج إطار الدولة على هذه المساحة الجغرافية قد يؤدي إلى توسيع نطاق التهديدات الموجهة للدول المجاورة والمنطقة المتوسطية بشكل عام.
وبشكل أكثر تفصيلا، يوضح المعهد أن المثلث الحدودي يرتبط بشبكات تهريب راسخة تشمل الوقود والأسلحة الخفيفة والسلع، والأكثر أهمية من ذلك البشر.
وبحسب المعهد، إذا تمكنت قوات الدعم السريع من فرض سيطرة فعالة على هذه الطرق، فلن يؤدي ذلك إلى وقف الأنشطة الإجرامية، بل سيحولها إلى تنظيم غير رسمي وعسكري.
ويرى المعهد أن “تلك المليشيات قد تستغل هذه الشبكات كمصدر تمويل، ولتكوين تحالفات محلية ولتوسيع نفوذها عبر آليات اقتصادية واجتماعية”.
ومن جهة أخرى، يلفت إلى أن “غياب سيطرة دولة معترف بها على الممر الصحراوي السوداني يفتح قنوات جديدة للهجرة غير النظامية شمالا”.
“وبذلك، تصبح مسارات السودان-ليبيا-أوروبا معرضة لتدفقات سرية متزايدة، سواء لأسباب اقتصادية أو هروبا من العنف”.
وهو ما يزيد -وفق المعهد- الضغط على الحدود المصرية والليبية، ثم الأوروبية، ويعقد إستراتيجيات احتواء الهجرة في دول شمال البحر المتوسط.
علاوة على ذلك، يوضح أن “صعود جماعات مسلحة مثل قوات الدعم السريع في شبكات حدودية حيوية يشكل تهديدا لسيادة الدول”.
فمن ناحية، ينوه أن مصر معرضة لتزايد التسللات والأنشطة غير القانونية في جنوبها. ومن جهة أخرى، تواجه ليبيا التي تفتقر لسلطة مركزية موحدة، خطر عدم الاستقرار المتزايد.
وبشكل عام، يبرز المعهد أن “تزايد مراكز القوى غير الحكومية يقلل من قدرة الحكومات على احتكار القوة وضبط الحدود”.
وأضاف: “كما يعكس أن التداخل بين الصراع المسلح والشبكات الإجرامية يحول المنطقة إلى مزيج من الحرب والتجارة غير المشروعة”.
وبالفعل، تستغل قوات الدعم السريع موقعها لدمج السيطرة العسكرية بالأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مما يخلق نظام حكم فعلي خارج الأطر المؤسسية.
وهو ما يشكل تهديدا طويل الأمد للأمن الإقليمي ويعوق جهود السلام وإعادة البناء، على حد قول المعهد.
*آثار تمدد المليشيات*
ونتيجة للمشهد السابق ذكره، يسلط الضوء على أن “التمدد التدريجي لقوات الدعم السريع في المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية التي تُعد من بين الأسوأ عالميا”.
إذ تسبب الصراع المسلح بتهجير ملايين الأشخاص داخليا وخارجيا، في ظل هشاشة اقتصادية وانهيار للبنية التحتية وغياب سلطة حكومية فاعلة.
ومع وجود أكثر من 13 مليون نازح، يقول المعهد: إن “تعاظم نفوذ هذه القوات في مناطق إستراتيجية ينبئ بموجات نزوح جديدة”.
فقد تزيد الهجرة القسرية عبر الحدود الشمالية إلى مصر وتشاد وليبيا، مما يثقل كاهل الدول المقصودة لوجستيا وسياسيا، لا سيما في المناطق الحدودية الضعيفة التي قد تنهار تحت الضغط السكاني المفاجئ.
ومن ناحية أخرى، يشير المعهد إلى أن “حالة عدم الاستقرار الناتجة عن الوجود المسلح لقوات الدعم السريع وتآكل مؤسسات الدولة يؤدي إلى ضعف كبير في قدرة وكالات الإغاثة على العمل بأمان”.
وأوضح: “إذ تُقطع ممرات الإمداد وتُنهب المخازن الغذائية وتُحتل المستشفيات أو تُدمر، كما تعيق حالة الأمن الهشة توزيع المياه والأدوية والغذاء، خصوصا في المناطق الريفية والمراكز الحضرية الصغيرة”.
وإلى جانب الأثر المادي، يبرز المعهد الإيطالي أن “الحرب تسهم في تفتيت النسيج الاجتماعي، مع تفاقم الانقسامات الإثنية والقبلية والجغرافية، المدفوعة بتجنيد قسري وثأر محلي ومنطق البقاء، مما يعزز عسكرة المجتمعات”.
وفي ظل سيطرة قوات الدعم السريع كسلطة أمر واقع في كثير من المناطق، تُفرض أشكال حكم موازٍ يبدو منظما لكنه قائم على القمع وإخضاع المدنيين.
علاوة على ذلك، يضيف أن “توسعات الصراع وتورط الأطراف الخارجية تعقد من عمل الهيئات الإقليمية الإفريقية، مرحبا لا سيما الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، اللتين فقدتا تأثيرهما تدريجيا أمام الديناميات الجيوسياسية المعقدة التي تفوق قدراتهما” .
*تحييد الدور الإفريقي*
وفي هذا السياق، يسلط المعهد الضوء على “ازدياد تراجع هامش المناورة أمام الفاعلين الأفارقة في السودان مع تصاعد حضور القوى الإقليمية وغير الإقليمية، وهو ما يجعلهم عاجزين عن فرض أجندة تفاوضية مستقلة أو ملزمة”.
وهنا، يؤكد أن “المبادرات الدبلوماسية المتخذة حتى الآن كانت متفرقة وتفتقر إلى رؤية موحدة، وغالبا ما تتأخر عن سرعة الأحداث الميدانية”.
ويضيف المعهد أن “غياب أدوات الإكراه والموارد المالية الكافية يعيق الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية من ممارسة تأثير فعال على أطراف النزاع”.
وفي هذا الصدد، يعكس أن “مبدأ عدم التدخل، الذي يعد ركيزة الدبلوماسية الإفريقية بعد الاستعمار، يتصادم مع واقع صراع تشارك فيه القوى الإفريقية الكبرى بشكل مباشر أو عبر وكلاء”.
فمصر، عضو الاتحاد الإفريقي، تدعم علنا القوات المسلحة السودانية، في حين تتسم مواقف دول أخرى في القرن الإفريقي بالغموض والتحفظ.
وهذه التباينات تقوض جهود المبادرات متعددة الأطراف، كما أنها تضع الاتحاد الإفريقي في موقف مزدوج بين دعم السلام وعدم القدرة على تحقيق الحياد اللازم لإدارة المفاوضات.
ويتابع المعهد: “في ظل غياب قيادة إقليمية قوية وشرعية، يهيمن على فضاء التفاوض فاعلون خارجيون بمصالح استراتيجية متباينة”.
وهو ما يهدد بنقل العمليات الدبلوماسية بعيدا عن الإطار الإفريقي إلى منصات دولية أو اتفاقات ثنائية تقررها قوى خارج القارة.
وفي هذه النقطة، يحذر المعهد من أن “هذا الأمر يحد من السيادة السياسية الإفريقية في إدارة نزاعاتها ويفتح الباب أمام حلول خارجية قد تكون غير مستدامة”.
ولاستعادة الفاعلية، يدعو الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إلى “مراجعة هياكلهما وتعزيز التكامل بين الدبلوماسية الوقائية والضغط السياسي”.
كما يدعو إلى “تحسين كفاءة فرق التفاوض وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أسس متكافئة”.
ورأى أنه “في حال لم يحدث ذلك، ستظل المؤسستان في موضع المراقب في أزمة تدور في قلب القارة”.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%