تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تداولاتها اليوم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم الأربعاء ما بين ارتفاع وتراجع.
واستردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها، وفي السعودية.. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي مرتفعًا 18.84 نقطة ليقفل عند مستوى 12439.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 326 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته مرتفعًا بواقع 6.29 نقطة، أي بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10680.28 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 171 مليونا و322 ألفا و696 سهما، بقيمة 321 مليونا و942 ألفا و418.235 ريال، نتيجة تنفيذ 12696 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت أسهم 25 شركة بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.
في الوقت الذي تباين فيه مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي عند الإغلاق، وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,873.73 بانخفاض وقدره 18.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.80 بارتفاع وقدره 1.79 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 929 ألفًا و234 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 211 ألفًا و260 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.
في المقابل تكبدت أسهم دبي السوقية خسائر بقيمة 6 مليارات درهم بختام تعاملات الأربعاء، وتباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية ليتراجع سوق دبي المالي ويترفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 6.077 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.927 مليار درهم، توزعت على 33.673 ألف صفقة.
ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.91 % إلى مستوى 5129 نقطة، وسط تعاملات بحجم 168.954 مليون سهم بقيمة 771.972 مليون درهم.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 894.490 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 900.567 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 6.077 مليار درهم.
في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.19 % ، إلى مستوى 9568 نقطة، وسط تعاملات بحجم 226.939 مليون سهم بقيمة 1.155 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.984 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.987 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 3 مليار درهم.
وفي سلطنة عمان.. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم متراجعًا بنسبة 0.5% بإقفاله عند مستوى 4543.21 نقطة، خاسرًا 22.67 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.
وانخفض المؤشر العام اليوم؛ بضغط من القطاع المالي المتراجع الوحيد اليوم بنسبة 0.64%؛ وحد من تراجع القطاع المالي صدارة سهم المركز المالي للرابحين اليوم بنسبة 7.89%.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات، وصعد الأول بنسبة 0.54 %؛ وارتفع كذلك الخدمات بنسبة 0.21 %.
وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 21.25 مليون ورقة مالية، مقابل 16.69 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.
كما أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 11.74 نقطة بنسبة بلغت 0.15% ليبلغ مستوى 7784.67 نقطة، وتم تداول 447.6 مليون سهم عبر 19258 صفقة نقدية بقيمة 108.4 مليون دينار (نحو 333.8 مليون دولار).
في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17.35 نقطة بنسبة بلغت 0.24% ليبلغ مستوى 7256.65 نقطة من خلال تداول 234.6 مليون سهم عبر 8368 صفقة نقدية بقيمة 32.6 مليون دينار (نحو 100.4 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 20.01 نقطة بنسبة بلغت 0.24% ليبلغ مستوى 8300.60 نقطة من خلال تداول 212.9 مليون سهم عبر 10890 صفقة نقدية بقيمة 75.8 مليون دينار (نحو 233.4 مليون دولار).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الأسهم المتداولة بورصة قطر مؤشرات البورصات الخليجية المزيد
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟