850 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الفجيرة (الاتحاد)
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نمواً بنسبة 28.9% على أساس سنوي لينهي العام بصافي ربح قبل الضريبة بلغ 934.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 725.1 مليون درهم في عام 2023، فيما حقق صافي ربح قياسياً بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام، مع رسوم ضريبة الشركات البالغة 84.
وأوضح البنك أن هذه النتائج تدل على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة تشهد انخفاض أسعار الفائدة، مضيفاً أن ظروف السوق المزدهرة المدعومة بمبادرات حكومة دولة الإمارات، والتحسن في مخصصات الانخفاض في القيمة، والإدارة الدقيقة للتكاليف في بيئة عالمية يشوبها استمرار عدم اليقين وتفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية، قد ساهمت جميعها في إحراز هذه النتائج القوية.
وقال سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: يسعدنا أن نحقق عاماً قياسياً آخر على التوالي من الأداء الذي يؤكد مرونة البنك وفعالية الاستراتيجيات التجارية والتشغيلية المعمول بها، والتي تساهم في التحسين المستدام، وتعتبر هذه المجموعة القوية من النتائج مصدر فخر بشكل خاص، حيث تمكنا من تحسين أدائنا التشغيلي وصافي الربح القياسي للعام الماضي، من خلال التعامل بنجاح مع حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي والمنطقة التي تتميز بظروف جيوسياسية متصاعدة وصراعات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المعاكسة، الناجمة عن تغييرات أسعار الفائدة وسلسلة التوريد وتغييرات التعريفات واللوائح التنظيمية المتطورة.
وأضاف: على امتداد عام 2024، تم تكريمنا أيضاً بعدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي، مما يؤكد بشكل على كبير ثقافة بنك الفجيرة الوطني الراسخة، والمتمثلة في تقديم الخدمات المالية الاستثنائية والشراكة مع العملاء.
وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: سعداء بهذه المجموعة المتميزة من النتائج التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2024، ويعد هذا إنجازاً رائعاً يوضح مدى القوة الكامنة للأنشطة الرئيسية للمجموعة، والنمو القوي في الإيرادات القوي، والأداء الجيد عبر قطاعات الأعمال الرئيسية وجودة العمل المنجز للحفاظ على المسار التصاعدي.
وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والإقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة، مع الأخذ في الاعتبار معايير مخاطر الائتمان الجديدة، والتي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسجل البنك صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 690 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بمبلغ 859 مليون درهم في عام 2023، وبانخفاض كبير بنسبة 19.7%.
وسجل بنك الفجيرة الوطني أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023، مما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء، والذي يعوض تأثير انخفاض أسعار الفائدة. نما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.8% ليصل 1.8 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2023.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.4% ليصل 452.7 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 417.8 مليون درهم في عام 2023.
وشهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 15% مقارنة بعام 2023، لتصل 189.1 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وبفضل تحسن قدره 20 مليون درهم في الاستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، فقد بلغ إجمالي الدخل الشامل لبنك الفجيرة الوطني لهذا العام 870.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بمبلغ 790.4 مليون درهم في عام 2023.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الفجيرة الوطني ملیون درهم فی عام 2023 بنک الفجیرة الوطنی مقارنة بمبلغ
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية