أوكرانيا تدرس استخدام ممر جديد في البحر الأسود لتصدير الحبوب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال مسؤول زراعي كبير، الاثنين، إن أوكرانيا تدرس تصدير شحنات الحبوب عبر ممر جرى تجربته مؤخرا في البحر الأسود وذلك بعد أن تعبر سفن شحن أخرى الممر نفسه الذي أبحرت خلاله سفينة الأسبوع الماضي.
وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 وتهدد باعتبار كافة السفن أهدافا عسكرية محتملة منذ انسحابها الشهر الماضي من اتفاق لتوفير ممر آمن كانت تدعمه الأمم المتحدة.
وردا على ذلك، أعلنت أوكرانيا عن "ممر إنساني" على مقربة من الساحل الغربي للبحر بالقرب من رومانيا وبلغاريا. وعبرت الممر الأسبوع الماضي سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ كانت عالقة في ميناء أوديسا منذ الحرب دون أن تتعرض لإطلاق نار.
وقال دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي، أكبر منظمة للأنشطة الزراعية في أوكرانيا، للتلفزيون الوطني "لقد مرت سفينة تجارية واحدة فقط عبره حتى الآن، وقد أبدت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة".
وقال "ينبغي أن تمر ربما سبع إلى ثماني سفن أخرى... ثم ربما تصبح هذه الطرق البديلة في المستقبل ممرا لحركة السفن التي تنقل شحنات الحبوب والبذور الزيتية".
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان قوله إن كييف تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مخطط مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تبحر من موانئ البحر الأسود وإليها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا موانئ البحر الأسود أوكرانيا اتفاقية الحبوب أوكرانيا موانئ البحر الأسود اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإستثمار في الهواتف الذكية وتخزين الحبوب .. مشاريع هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالإستيراد والتصدير، وتنظيمهما وسيرهما. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية.
وفي إطار استكمال تجسيد المقاربة الخاصة بترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ومتابعة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب والذي يهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الملف المتعلق بالاستثمار في الهواتف الذكية بما في ذلك مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر، الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار.