استنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء جريمة حرق المصحف أمام السفارة الليبية بالدنمارك.

وأوضح المجلس أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الدنمارك على فعل مثل هذه الجرائم، والاعتداء على مقدسات المسلمين، مستذكرة جريمة الرسومات المسيئة للرسول محمد “صلى الله عليه وسلم”.

وقال المجلس إن الواجب الشرعي الحكومة هو قطع العلاقات مع الدنمارك، وخاصة أنها لم تعتذر عن أفعالها أو تتراجع عن موقفها بعد إدانة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية لما حدث.

ودعا المجلس المسلمين حكاما وشعوبا إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد يشكل هاجسا للدول الأوروبية، وهو ما حدث عند الإساءة للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم” وأجبرتهم المقاطعة على الاعتذار للمسلمين.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أدانت حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارة ليبيا في الدنمارك، محملة السلطات هناك المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.

المصدر: دار الإفتاء الليبية

إحراق المصحفالدنماركدار الإفتاء الليبيةرئيسي

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف إحراق المصحف الدنمارك رئيسي

إقرأ أيضاً:

الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا

يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.

توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.

قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.

ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.

وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.

وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".

وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".

ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.

ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.

وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.

وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • مناوي: قمت بتنوير الخارجية الألمانية بموقف الحكومة السودانية
  • عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات
  • «الوطني الاتحادي» يستقبل وفد «الشورى العُماني»
  • علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب
  • عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
  • يمنيون يردون على طارق صالح: إعادة التموضع تواطؤ يستهدف الوحدة يوازي التآمر لاسقاط صنعاء
  • وكيل «الخارجية» يستعرض مع مسؤول أمريكي سبل تطوير العلاقات بين البلدين
  • “الديمقراطية” تدعو في الذكرى الـ37 للإنتفاضة الكبرى لضرورة استعادة الوحدة الوطنية
  • الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
  • وزير الخارجية اللبناني يعتذر عن زيارة إيران ويقترح اللقاء في دولة محايدة