قرارات جديدة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد وتعيين أحمد الشرع
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دمشق
بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك خلال “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” في دمشق، حيث تقرر حل البرلمان وتكليف الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، بالإضافة إلى تعليق دستور 2012 والعمل على صياغة دستور جديد.
كما شملت القرارات حل الجيش السوري وإعادة تشكيله بعقيدة جديدة، إضافة إلى تفكيك الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للنظام السابق.
كما تضمنت القرارات حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومنظماتها، ومنع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى .
كما شملت “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية” ودمجها في مؤسسات الدولة.
وكانت الفصائل المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام” قد أسقطت نظام الأسد في 8 ديسمبر، ما دفعه للفرار إلى روسيا مع عائلته بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية.
أقرأ أيضاً:
تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا بشكل رسميالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد الشرع بشار الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
ماكرون يطالب الشرع بمحاكمة مرتكبي الجرائم الإنسانية في سوريا
طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من جديد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي المجازر، مؤكدًا أن "أولويتنا ضمان أمن السوريين".
وأعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع استمر ساعتين مع الشرع في قصر الإليزيه، أن فرنسا ستدعو إلى عدم تجديد العقوبات على سوريا في الاجتماع المقبل للدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، المقرر في الأول من يونيو المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.
وقال "أعتقد أن رفع العقوبات يقع على عاتقنا".
جدير بالذكر أن رفع العقوبات - القطاعية والفردية - أمرًا حاسمًا لدمشق حتى تتعافى بعد أربعة عشر عامًا من الحرب المدمرة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هناك دولًا لديها شكوك" في ذلك، في إشارة إلى بعض الدول الأوروبية التي تتردد في القيام بمثل هذه البادرة تجاه زعيم سابق لحركة متطرفة، لكنه أكد التزام فرنسا تجاه سوريا وخاصةً تجاه الشعب السوري الذي عانى كثيرًا تحت نير نظام بشار الأسد.
ومع ذلك، أشار إلى أن فرنسا كانت لها "موقف متشدد" تجاه أحمد الشرع، في أعقاب المجازر التي ارتكبتها عناصر تابعة لأجهزته الأمنية ضد الأقلية العلوية في مطلع مارس الماضي، وتصاعد التوترات مع الدروز في الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بمسألة الجهاديين الأجانب الموجودين في شمال غرب سوريا، منهم نحو مائة مواطن فرنسي، قال الشرع إنه "سبق وتعهد لجميع الدول (المعنية) أن هؤلاء الأشخاص لن يشكلوا تهديدًا" لتلك الدول. ولم يستبعد منح المقاتلين الأجانب الجنسية السورية إذا سمح الدستور المقبل بذلك.
وأكد ماكرون مجددًا التزام فرنسا تجاه الأكراد الحلفاء لفرنسا في حربها ضد داعش، قائلًا “لن نتخلى عنهم أبدًا”.
ولم يحدد الرئيس الفرنسي ما إذا كان ينوي إرسال قوات فرنسية لتحل محل الجنود الأمريكيين المغادرين من شمال شرقي سوريا، ويفضل أن يحاول أولًا إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، ثم تعزيز المشاركة الغربية إلى جانب المقاتلين الأكراد ضد داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا.
وانتقد أيضًا الغارات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، موضحًا أن إسرائيل لا تضمن أمنها على المدى الطويل بانتهاك سلامة أراضي دول الجوار.
وتابع "أما بالنسبة للقصف وعمليات التوغل، فأعتقد أنها ممارسات سيئة".
ومن جانبه، أكد أحمد الشرع وجود اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية