آبل تعتزم طرح نسخة مطورة من «سيري»
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أعلنت شركة آبل الأمريكية اعتزامها طرح نسخة مطورة من مساعدها الصوتي «سيري» في ربيع 2026، بعد تأجيل إطلاقها عدة أشهر عن الموعد المعلن سابقا. وذكرت الشركة، في بيان، أن النسخة الجديدة ستعتمد على ميزة «App Intents»، مما يمكن «سيري» من تنفيذ مهام أكثر تعقيدا داخل التطبيقات، مثل التعليق على منشورات «إنستغرام»، وإضافة عناصر إلى سلة التسوق في تطبيقات الشراء، أو تعديل صورة محددة وإرسالها مباشرة.
ولفتت إلى أنها تختبر الميزة في تطبيقاتها الخاصة، إضافة إلى تطبيقات خارجية مثل أمازون وفيسبوك وأوبر ويوتيوب وواتساب وتيمو وثردز، مع احتمال فرض قيود أو استبعاد بعض التطبيقات التي تتعامل مع بيانات حساسة كالتطبيقات المصرفية.
وكانت آبل قد عرضت النسخة المطورة من «سيري» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطوّرين WWDC 2024 ضمن تقنيات «Apple Intelligence». شركة آبل سيري
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات شركة آبل سيري الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي سيحدث طفرة في السوق المصري.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025وأكد «جبران»، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارًا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.
نظام العقود الجديدةكشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، موضحا أنه يتضمن أربع نسخ موزعين كما يلي:
- نسخة في وزارة العمل.
- نسخة في التأمينات الاجتماعية.
- نسخة مع صاحب العمل.
- نسخة مع العامل.
وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشددا على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
الفرق بين الاستقالة واستمارة 6أوضح «جبران» الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدًا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم.
وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.
وأشار الوزير إلى أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء.
وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاًوزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%