عجز قياسي وضرائب جديدة.. تكلفة اقتصادية باهظة قد تعرقل قرار احتلال غزة

القدس المحتلة - الوكالات

تستعد إسرائيل في 17 أغسطس/آب الجاري لأوّل إضراب عام دعت إليه عائلات الأسرى وعدد من المنظمات الأهلية للمطالبة بوقف الحرب، في ظل تصاعد الخلافات حول التبعات الاقتصادية والعسكرية لقرار الكابينت احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.

ورغم أن النقابة العامة للعمال "الهستدروت" تراجعت عن المشاركة لأسباب مختلفة، إلا أن الدعوات للإضراب لا ترتبط فقط بمطلب تحرير الأسرى، بل أيضاً بارتفاع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحرب، التي يرى معارضوها أنها باتت عبئاً ثقيلاً على الإسرائيليين كلما طالت.

وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن عملية السيطرة على مدينة غزة قد تكلف ما لا يقل عن 45 مليار شيكل في حال استمرت ثلاثة أشهر فقط، دون احتساب التكاليف الإضافية لإدارة الاحتلال، والتي قد تصل سنوياً إلى 20 مليار شيكل. وتشمل هذه النفقات رواتب نحو 250 ألف جندي احتياط، وتكاليف الذخيرة والوقود والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية المتوقعة.

الخبراء الاقتصاديون يحذرون من أن إجمالي كلفة الحملة قد يتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العجز في الميزانية إلى أكثر من 7%، وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وفرض ضرائب جديدة، وتقليص حاد في ميزانيات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

ويرى محللون أن استمرار الحرب أو الانتقال إلى إدارة احتلال كامل للقطاع سيشكلان عبئاً اقتصادياً غير مسبوق، بينما يقدّر إجمالي كلفة الحرب منذ بدايتها حتى الآن بأكثر من 300 مليار شيكل، وهو مبلغ سيتحمله المواطنون مباشرة عبر الضرائب والخدمات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية