غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البكتيريا التسمم الغذائي الفيروسات المنشآت الغذائية والمواد الغذائیة المواد الغذائیة التسمم الغذائی البکتیریا من ومنافذ البیع الغرامة إلى ألف ریال إذا کان عزل أحد أو أحد
إقرأ أيضاً:
أوقاف أبوظبي تُطلق حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة
في إطار تفعيل روح العطاء والتضامن التي يجسِّدها «عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة تحت شعار «معك للحياة»، بهدف تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي إطلاق الحملة ضمن «وقف الرعاية الصحية»، الذي أطلقته الهيئة والدائرة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بقيمة مليار درهم في شهر مايو 2024، لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة على علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتسعى الحملة إلى جمع المساهمات لإنشاءِ وقفٍ يُخصَّص لدعم نفقات علاج مرضى الأمراض المزمنة المحتاجين، إضافة إلى استثمار أموال الوقف في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.
وتهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام. وتعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «نؤمن بأنَّ الوقف شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية، وداعم لكلِّ القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الصحي، ولذلك ستبذل الهيئة قصارى جهدها لتحقيق مستهدفات الحملة عن طريق إنشاء الأوقاف من الأموال والمساهمات الوقفية المتحصّلة من المساهمين، والإشراف على شؤون إدارة هذه المساهمات من خلال استثمارها وحفظها واستدامة مواردها لتمكينها من تنمية أعمالها، وتعظيم التأثير الاجتماعي حول أهميتها وتشجيع المزيد من العطاء في هذا المجال الحيوي».
وأكَّد أنَّ الحملة تُمثِّل أملاً جديداً للمصابين بالأمراض المزمنة، وتُسهم في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لغير القادرين على تحمُّل نفقات العلاج، مشيراً إلى أنَّ هذه المبادرة تُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لمفهوم «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعكس التزام «أوقاف أبوظبي» بتحقيق التميُّز في مجال الوقف لضمان تحقيق الاستدامة ورخاء المجتمع ورفاهيته، ومواصلة العمل على تطوير المزيد من المبادرات الوقفية التي تُسهم في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ قِيم الخير والعطاء بين أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة النبيلة، بما يعزِّز التضامن المجتمعي، ويترجم قِيم العطاء والإنسانية المتجذّرة في المجتمع الإماراتي.
وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أنَّ حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة ضمن «وقف الرعاية الصحية» تعكس رؤية دولة الإمارات وحِرص قيادتها الرشيدة على تمكين الإنسان وتعزيز صحته، مشيرة إلى أن هذا الوقف يمثل نموذجاً مستداماً لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً. وقالت: «إنَّ الحملة تسهم في ترسيخ أسس الشراكة المجتمعية والتكافل الاجتماعي، وتدعم جهودنا في تعزيز جودة الحياة والوصول إلى رعاية صحية تخصصية ومتكاملة وفعالة، تضع احتياجات المريض في قلب المنظومة الصحية».
وأوضحت نورة الغيثي أنَّ الحملة تُسهم في توفير التمويل المستدام لتخفيف الأعباء المالية عن المصابين بالأمراض المزمنة في رحلتهم العلاجية، وتعزيز إرادتهم على الشفاء، مشيرةً إلى أنَّ هذه المبادرة تعكس التزام الدائرة المستمر بترسيخ التكافل الاجتماعي، وإشراك المجتمع في تقديم العون والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى وأُسرهم.
ولفتت نورة الغيثي إلى أنَّ دائرة الصحة – أبوظبـي ستعمل، ضمن مهامها في الحملة، على تنظيم كلِّ ما يتعلَّق بالشؤون الصحية في المساهمات الوقفية والإشراف على صرف هذه المساهمات، وضمان تحقيقها المستوى الأمثل في دعم الرعاية الصحية التخصُّصية، وتسهيل وصول أثرها وخدماتها إلى شريحةٍ أوسعَ من مستحقي الدعم من المرضى.
وأعلنت الحملة عن ذراعَي جَمْعِ المساهمات، وهما هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تقوم منذ نشأتها عام 1983 بدور رائد في تعزيز أوجه العمل الإنساني المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي تحقيقاً لرسالتها في حشد قوة الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمحتاجين، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لجمع المساهمات المجتمعية، حيث تعمل كحلقة وصل بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام لتوجيه المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات المهمة ضمن مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية وبناء مجتمع متعاون ونشط.
وقال أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «يُعَدُّ الوقف ركيزة مهمة في استدامة العمل الخيري، ورافداً أساسياً يدعم المشاريع الخيرية في مختلف المجالات، كما أنه إحياء لسُنَّة تعمل دائماً على تعزيز المسؤولية المجتمعية والإنسانية وقيم العطاء المتأصّلة في مجتمع الإمارات».
وأضاف المزروعي: «تأتي شراكة هيئة الهلال الأحمر مع حملة وقف الحياة لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، إيماناً مِنّا بالأهمية الحاسمة لوجود مصادر دعم مجتمعية مستدامة للقطاع الصحي، وخصوصاً الأمراض المستعصية وتلك التي تحتاج إلى نفقات كبيرة والتي لا يستطيع الأفراد تحمُّلها وحدهم، ولتتمكَّن المساهمة المجتمعية من تخفيفِ كثيرٍ من الأعباء عن كاهل المرضى من غير القادرين، ومنحهم الأمل بالعلاج والشفاء».
من جهته قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يأتي تعزيز المسؤولية الاجتماعية في صدارة سلم أولوياتنا، حيث نعمل على دعم كل المبادرات الكفيلة بتفعيل الدور المجتمعي لمختلف المؤسسات والأفراد، وتشجيع تكاتف ومساهمة الجميع في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً طويل الأمد. واليوم تأتي شراكتنا مع حملة وقف الحياة لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز جهود التعاون وتوحيدها لدعم هذا القطاع الحيوي ومساعدة المرضى وتحسين جودة حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي».
وأضاف: «ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى غرس قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع في سبيل إنجاح الجهود الرامية إلى تطوير وقف داعم للقطاع الصحي، باعتباره أحد القطاعات التي تدعمها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عبر توجيه المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم المبادرات الرامية لمعالجة الأولويات الاجتماعية الملحة في أبوظبي».
وتُعَدُّ حملة «وقف الحياة» نموذجاً مبتكَراً لتعزيز الوقف كأداة تنموية مستدامة، حيث توفِّر آلية مرنة ومتجدِّدة لدعم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزِّز من جهود دولة الإمارات في ترسيخ العمل الخيري كجزء من نسيجها الاجتماعي والإنساني. وتأتي الحملة استمراراً للحملات والمبادرات التي تُطلقها إمارة أبوظبي لترسيخ ريادتها في مجال العمل الإنساني، والتي ترتكز على مبدأ العمل الجماعي المنظَّم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين.
ويُسهم الوقف بدور بارز في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يوسِّع قاعدة العمل الخيري والإنساني لتشمل عدداً أكبر من الشرائح الأكثر احتياجاً وفق مفهوم مستدام للعطاء، ويرسِّخ الوقف قِيم التكاتف والتعاضد بمعناها الأوسع والأشمل، إذ يُتيح لجميع أفراد المجتمع المساهمة في أعمال الخير الوقفية، ما يعزِّز استدامة الخير.
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس