غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البكتيريا التسمم الغذائي الفيروسات المنشآت الغذائية والمواد الغذائیة المواد الغذائیة التسمم الغذائی البکتیریا من ومنافذ البیع الغرامة إلى ألف ریال إذا کان عزل أحد أو أحد
إقرأ أيضاً:
الخارجية البريطانية: قطاع غزة لا يزال يواجه مستويات أزمة في الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن قطاع غزة لا يزال يواجه مستويات خطيرة من أزمة الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم.
ودعت الخارجية البريطانية إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول الإمدادات والسلع الأساسية إلى القطاع بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السكان.
وشددت على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وآمن إلى غزة، في ظل التحذيرات المتزايدة من تدهور الأوضاع الغذائية.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وعمليات انتشار داخل بلدات ومدن فلسطينيةوفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات وعمليات انتشار داخل بلدات ومدن فلسطينية، تشمل مداهمات ميدانية، وإقامة حواجز، واحتجاز مواطنين للتحقيق، وسط تنديد فلسطيني باعتبار هذه الإجراءات جزءًا من سياسة الضغط الأمني المتواصلة.
وتأتي الاقتحامات الأخيرة لبلدات بيت فجار جنوب بيت لحم وقباطية جنوب جنين والرام شمال القدس ضمن سلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث دفعت القوات بآلياتها إلى مناطق سكنية، ونفذت انتشارًا في الشوارع والأحياء، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين ووقوع احتكاكات ميدانية. كما شهدت محافظة جنين خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا متواصلًا شمل اقتحامات واعتقالات طالت فلسطينيين من خلفيات مختلفة، بينهم أسرى محررون وطلاب.
وفي قطاع غزة، فتستمر التعديات العسكرية الإسرائيلية وسط أوضاع إنسانية متدهورة، مع استمرار استهداف مناطق مختلفة وسقوط ضحايا بين المدنيين، وفق مصادر فلسطينية. ويأتي استهداف خيمة تؤوي نازحين في محيط مخيم النصيرات وسط القطاع في ظل وجود أعداد كبيرة من السكان الذين نزحوا من مناطقهم بسبب القصف.