حيثيات حكم سجن منى فاروق بالتعدي على المبادئ
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات الحكم على الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالحبس 3 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه.
قالت حيثيات الحكم أنه في غضون شهر أكتوبر 2024 وبتّاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شُرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بثِ مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص المسمى "Mona.
وأشارت الحيثيات، أن المتهمة سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا وحرر بشأنها القضية رقم 6427 لسدة 2019 جنح أول مدينة نصر، توجج من يشاهدها وتثير اشمئزازه غير مكترثة بقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب فيمنْ يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة.
وأضافت الحيثيات، أن فيديو منى فاروق نشر عبر منصتي “يوتيوب” و"فيسبوك" ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات، التي يعاقب بها القانون منى فاروق طبقًا للمادتين 12 و25 من القانون رقم 175 لسنة 1018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون أكتوبر 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت المتهمة على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها ألفاظًا وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية، لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 الف جنيه اقتصادية الاسرة المصرية التواصل الاجتماعي الحبس 3 سنوات الفنانة منى فاروق على المبادئ منى فاروق
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026