خبير: جماعة الإخوان تُتاجر بالقضية الفلسطينية لدغدغة مشاعر المواطنين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الخطيب، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية استولت على السلطة في 2012 سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، ورغم ذلك لم تُطبق الشريعة الإسلامية، وهذا أحدث خلافًا كبيرًا بين هذه الجماعة والجماعات الإسلامية.
وأضاف "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن تنظيم جماعة الإخوان يُتاجر بالقضية الفلسطينية من أجل دغدغة مشاعر المسلمين، وعندما تولى السلطة في مصر لم يفعل أي شيء، مشيرًا إلى أن خطاب رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع هو نفس خطاب جماعة الإخوان الذي يتحدث عن أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم.
وأوضح أن سوريا الآن في قبضة جماعات الإسلام السياسي التي تُروج لفكرة المظلومية، لأن هذه الفكرة تلقى رواجًا بصورة كبيرة لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن البعض في مصر سعيد بوصول جماعات الإسلام إلى السطلة في سوريا، لأنه يعتقد بأن هذه الجماعات تعرضت لمظلومية، ويتناسى ما فعلته هذه الجماعات في أفغانستان وخلافه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الخطيب جماعة الاخوان الارهابية الشريعة الإسلامية القضية الفلسطينية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري