موقع 24:
2025-06-13@16:21:40 GMT
الجامعة العربية ترحب بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، يوم أمس الأحد، وذلك بعد نحو عقد من الانقسام، متطلعة إلى أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيراً جراء انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة.
#الجامعة_العربية تُرحب بالإعلان عن إعادة توحيد #مصرف_ليبيا_المركزي.https://t.co/ESQKn1onLU pic.twitter.com/LZkQdQRUrf
— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) August 21, 2023وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً، وبما يفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة.
كما جدد المتحدث دعم جامعة الدول العربية لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، وأعرب عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدماً في إجراءات توحيده.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
معركة سياسية تؤخّر تعيين نوّاب حاكم المركزي... جابر: سنوجد حلاً
تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي معركة لدى القوى السياسية، بالنظر لأهمية نواب الحاكم وتأثير المرجعيات التي تسميهم في رسم السياسة المالية للدولة وللبنك المركزي.وتؤكد مصادر مواكبة لمشاورات التعيين لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعركة محكومة بمعادلة من اثنتين: إما تغيير النواب الأربعة الذين انتهت ولايتهم بالكامل، وإما التجديد لهم جميعاً. لكنّ هذه المرّة لا توافق سياسياً على اعتماد أي منهم حتى الآن».
وتشير المصادر إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «أبلغ الحكومة رغبته في تغيير جميع نواب الحاكم ليكون لديه فريق عمل جديد، لكن إرادة المرجعيات السياسية في مكان آخر».
وشددت المصادر على أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي «متمسّك بالتجديد للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في وقت لا يمانع رئيس الحكومة نوّاف سلام من التجديد للنائب الثاني (السنّي) سليم شاهين كما أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يقبل بالتجديد للنائب الأرمني ألكسندر مارديان، في حين تكمن العقدة في اشتراط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بتغيير نائب الحاكم (الدرزي) بشير يقظان لكون الأخير محسوباً على النائب السابق طلال أرسلان، ويطرح اسم مكرم بو نصّار لهذا المنصب».
وزير المال ياسين جابر قلّل من أبعاد التباينات حول تعيينات البنك المركزي، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه يعمل على «إيجاد مخرج يفضي إلى تعيين نواب الحاكم في غضون أسبوع واحد بما يحقق المصلحة الوطنية».
ورأى أن «انتهاء ولاية نواب الحاكم يجعلهم جميعاً خارج هذه الوظيفة وخارج التجديد، وستكون هناك تعيينات جديدة، قد تشمل من جديد نواباً ممن انتهت ولايتهم، ومن غير المستبعد أن يطرح تعيين وسيم منصوري مجدداً، خصوصاً أن تجربته نائباً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة كانت جيدة ومارس دوره بكفاءة عالية».
ويفترض أن يصدر مرسوم تعيين نواب حاكم المركزي، مع مرسوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأوضح وزير المال ياسين جابر، أن لجنة الرقابة على المصارف «تحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة واسعة في التدقيق المالي». وتحدث عن «اتفاق شبه ناجز على هذه اللجنة، فهناك توجّه لتسمية مازن سويد (الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال») رئيساً للجنة». وقال: «ثمة توجّه لتسمية ربيع نعمة الذي عمل لسنوات سابقة في لجنة الرقابة، وتسمّي جمعية المصارف أحد الأعضاء وقد تختار السيدة تانيا كلّاب (مارونية)، وهي عملت سابقاً مستشارة اقتصادية لدى السفارة الأميركية في بيروت، كما تتجه مؤسسة ضمان الودائع لتسمية العضو الرابع في اللجنة».
وشدد وزير المال على أن «الجهات المذكورة تقترح الأسماء ويبقى على الحكومة أن تقبل أو بها أو تختار أسماء أخرى». وأضاف: «نحتاج الآن إلى فريق له خبرة واسعة، سواء على مستوى نواب الحاكم أو لدى لجنة الرقابة، خصوصاً أن الأخيرة لديها مهمة كبيرة وصلاحيات واسعة تتصل بوضع المعطيات المتعلّقة بالمؤسسات المالية، خصوصاً موضوع هيكلة المصارف».
مواضيع ذات صلة النائب سعيد الأسمر: لم نحوّل معركة جزين معركة سياسية بل هي انمائية ومصير المدينة يرسم على مدى 6 سنوات Lebanon 24 النائب سعيد الأسمر: لم نحوّل معركة جزين معركة سياسية بل هي انمائية ومصير المدينة يرسم على مدى 6 سنوات
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة