الذهب يترقب حديث رئيس الفيدرالي في منتدي البنوك المركزية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستقر تداولات الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، وذلك بعد أن حاولت الارتفاع مطلع جلسة اليوم، ولكن يبقى الضغط السلبي متواجد بسبب توقعات استمرار التشديد النقدي في أمريكا و ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة في منتدى البنوك المركزية في جاكسون هول.
استقرت تداولات الذهب الفورية تحت المستوى 1890 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1888 دولار للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال بداية جلسة اليوم عند 1884 دولار للأونصة.
أسعار الذهب انخفضت خلال الخمس جلسات الأخيرة وخلال الأربع أسابيع الأخيرة، لتستقر تحت المستوى 1900 دولار للأونصة مما فتح الباب لمزيد من الهبوط، ليوسع الذهب بذلك خسائره خلال شهر أغسطس وحد إلى 77 دولار تقريباً بنسبة انخفاض 4% تقريباً.
السبب الرئيسي وراء انخفاض الذهب كان البيانات الإيجابية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي وتسببت في زيادة التوقعات أن السياسة النقدية مستمرة في التشديد النقدي، وأن أسعار الفائدة ستستمر عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت بحسب تحليل جولد بيليون.
وكان لهذه البيانات تأثير إيجابي تسبب في ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية لتصل إلى مستويات قياسية، فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عام لتسجل أعلى مستوى منذ 12 عام، بينما ارتفع العائد على 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي ليستقر فوق مستويات الـ 4%.
أيضاً العائد على السندات قصيرة الأجل مثل 3 أشهر استقر فوق المستوى 5%، الأمر الذي تسبب في خروج استثمارات كبيرة من أسواق الذهب والسلع بشكل عام إلى جانب عمليات البيع في أسواق الأسهم لتصب في النهاية لصالح أسواق السندات.
ويتوقع المستثمرون بشكل كبير أن الاقتصاد الأمريكي مرن بشكل كبير ولن يشهد ركود اقتصادي قريباً، وبالتالي الفرصة سانحة للحصول على 5% عائد لفترة قصيرة لتصل إلى 3 أشهر من خلال السندات الحكومية، وبالتالي فالوقت غير مناسب للاحتفاظ بالذهب خلال الفترة الحالية.
الدولار الأمريكي من جهة أخرى حقق استفادة كبيرة من جراء ارتفاع السندات الحكومية وتزايد الطلب على العملة الفيدرالية بشكل كبير لتتداول اليوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.
مؤشر الدولار ارتفع لخمسة أسابيع متتالية وسجل ارتفاع خلال شهر أغسطس بنسبة 1.5%، ويتداول حالياً فوق المستوى 103 عند مستويات فاصلة إلى حد ما وفي حالة استطاع اختراقها لأعلى سيفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للدولار خلال الفترة القادمة.
بالطبع مكاسب الدولار تنعكس بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على الذهب من تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.
هذا وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة، حيث يجتمع محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في جاكسون هول لحضور مؤتمرهم السنوي.
سيكون الاهتمام حول معرفة توجهات رئيس الفيدرالي باول وهل سيظهر تمسكه باستمرار التشديد النقدي للسياسة النقدية ليوافق محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأخير، خاصة أن غالبية التوقعات في الأسواق تشير أن البنك قد انتهى من دورة رفع الفائدة والفترة القادمة ستكون تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية ومعدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة من المتوقع أن تجبر البنك الفيدرالي على الانتهاء من رفع الفائدة، وبالتالي قد يكون أمام الذهب فرصة للتعافي وتعويض جزء من خسائره الكبيرة.
هل يشهد هذا الأسبوع نهاية لهبوط أسعار الذهب وبداية التعافي؟
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 اغسطس، ارتفاع كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 26081 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما عاد الطلب على عقود شراء الذهب إلى التعافي بمقدار 4232 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كبير في الطلب على عقود بيع الذهب في ظل التوقعات باستمرار البنك الفيدرالي في التشديد النقدي، إلى جانب استمرار خروج الاستثمارات من أسواق الذهب لصالح أسواق السندات.
ولكن الأسبوع الأخير شهد تعافي للطلب على عقود شراء الذهب وبالتالي هو أمر إيجابي بالنسبة للذهب، هذا بالإضافة إلى توقعات بتحركات عرضية للذهب خلال هذا الأسبوع استعداداً لحديث رئيس الفيدرالي نهاية الأسبوع، فقد يستطيع الذهب تكوين قاعدة سعرية فوق المستوى 1880 دولار للأونصة تساعده على التعافي من جديد.
الجدير بالذكر أيضاً أن صندوق SPDR الاستثماري المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق في العالم قد أشار إلى ارتفاع حيازاته بنسبة 0.3% يوم الجمعة الماضية، وهو أول تدفق داخل إلى الصندوق منذ أواخر شهر يوليو ويعكس هذا اقتناع لدى المستثمرين أن الذهب قد اكتفى من الهبوط على المدى القصير وقد يبدأ في التعافي، خاصة في ظل التوقعات أن الفيدرالي لن يلجأ لمزيد من عمليات رفع الفائدة على الأقل خلال اجتماعه القادم في سبتمبر.
بنك بركليز البريطاني أشار في مذكرة بحثية أن أرباح عوائد السندات الأمريكية لن تستمر في الارتفاع على الأغلب، وهو أمر قد يكون إيجابي أيضاً بالنسبة لأسواق الذهب التي تتأثر بشكل سلبي كبير من انتعش أسواق السندات.
أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم دون تغيير عن سعر الأمس، ليستمر الاستقرار في الأسعار منذ بداية الأسبوع، يأتي هذا بعد التذبذب والتحركات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب خلال بداية الأسبوع الماضي قبل أن تعود إلى التراجع التدريجي وصولاً إلى المستويات الحالية.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2250 جنيه للجرام دون تغير عن سعر جلسة الأمس التي لم تشهد أي تحركات في السعر، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم18000 جنيه.
وانخفض الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي وعدم قدرته على تحديد اتجاه محدد يعكس المخاوف والتوترات في الأسواق، والترقب لدى المشاركين في سوق الذهب خاصة مع انتشار تسريبات وإشاعات بحدوث خفض جديد في قيمة الجنيه أو تعويم خلال الفترة القادمة بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.
الأسواق في حيرة من أمرها خاصة مع ضعف المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، وتقارير المؤسسات العالمية التي تشير إلى ضرورة حدوث تعويم رابع للجنيه المصري مقابل الدولار، مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي أصدرت توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
في المقابل يتمسك العديد بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومي لمصر، وبالتالي قد لا تلجأ مصر إلى خفض سعر الصرف ومحاولة إقناع صندوق النقد الدولي بعدم جدوى هذه الخطوة خاصة في ظل عدم توافر العملة الصعبة الكافية لاتخاذ مثل هذا القرار، بالإضافة إلى آثاره السلبية القيمة الشرائية للعملة وارتفاع معدلات التضخم.
توقعات أسعار الذهب العالمية وفي مصر
تستقر أسعار الذهب الفورية في التداول فوق الحد السفلي لمنطقة الدعم عند المستوى 1880 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى لأسفل يفتح الطريق إلى منطقة الدعم الرئيسية 1840 – 1850 دولار للأونصة والتي يتخللها المتوسط المتحرك لـ 100 أسبوع والمستوى التصحيحي 50%.
حتى الآن لم تبدأ المؤشرات الفنية في إظهار تعديل في قراءتها بعيداً عن التشبع الكبير في البيع، وذلك بسبب تداول الذهب تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وتحت المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوع، وهو ما يتطلب زخم إيجابي كبير لمحاولة اختراق هذه المستويات لأعلى.
إذا تحقق التعافي هذا الأسبوع يستهدف الذهب مستويات 1900 – 1910 دولار للأونصة، واختراقها يفتح الباب لمستويات 1925 – 1930 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أنها استقرت عند المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 وسط حالة من عدم تحديد الاتجاه في السوق حالياً، وفي حالة الارتفاع يستهدف السعر المستوى 2300 جنيه للجرام ومن بعدها منطقة المستوى 2330 – 2350 جنيه للجرام، أما الاتجاه الهابط يدفع سعر الذهب إلى المستوى 2230 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم أسعار الذهب الاستثمارات البنوك المركزية التشديد النقدي رئیس الفیدرالی التشدید النقدی دولار للأونصة أسعار الذهب هذا الأسبوع جنیه للجرام أعلى مستوى الطلب على على عقود الذهب فی
إقرأ أيضاً:
حيازة السندات الأميركية.. لماذا تراجعت الصين وتقدمت بريطانيا؟
لم يعد سوق السندات الأميركية مجرد أداة تمويل مالي، بل بات ساحة تتقاطع فيها الحسابات الاقتصادية مع الرسائل الجيوسياسية. فعندما تشتري دولة سندات الخزانة، قد تعبّر بذلك عن ثقة في النظام المالي الأميركي، وحين تتخارج منها، فقد يكون ذلك تحوّطًا استباقيًا أو رسالة سياسية غير معلنة.
ويرى محللون أن القرار لم يعد ماليًا بحتًا، فالبنوك المركزية وصناديق الاستثمار السيادية باتت تنفّذ ما تمليه الحسابات الجيوسياسية للعواصم. فالدول لا تتصرّف كمستثمرين فقط، بل كفاعلين إستراتيجيين: يتقدّمون، يتراجعون، يُلوّحون، ويبعثون رسائل ضمنية عبر تحركات ظاهرها اقتصادي.
من الحرب التجارية إلى أخطار العقوبات، ومن تقلبات العوائد إلى اضطراب النظام المالي العالمي، تتبدل خريطة كبار حاملي السندات الأميركية عامًا بعد عام.
في هذا التقرير، نرصد: من أين يبدأ الدين الأميركي؟ من هم كبار اللاعبين؟ لماذا قلّصت الصين حيازتها إلى أدنى مستوى منذ 14 عامًا؟ وما سر الصعود البريطاني المفاجئ؟
الدين الأميركي.. مستويات تحاكي زمن الحرببلغ إجمالي الدين العام الأميركي بنهاية مايو/أيار 2025 نحو 36.66 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.71 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق. وتجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 122%، وهو مستوى لم يُسجّل سوى خلال فترات الحروب الكبرى.
وفي حين سجّلت الحكومة الفدرالية عجزًا سنويًا يُقدّر بأكثر من 1.9 تريليون دولار، فقد تخطّت مدفوعات الفائدة السنوية حاجز التريليون دولار، لتُشكّل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي و18.4% من الإيرادات الفدرالية.
هذا الواقع المالي المتدهور يدفع وزارة الخزانة لإصدار كميات متزايدة من السندات، مما يزيد الضغط على السوق ويُعمّق اعتمادها على المستثمرين المحليين والأجانب.
المحليون يملكون النصيب الأكبر من ديون أميركا رغم تصاعد أهمية الحيازة الأجنبية، لا يزال المستثمرون المحليون يحتفظون بنحو 78% من إجمالي الدين العام الأميركي، أي ما يعادل 27 تريليون دولار. ويتوزع هذا الرقم بين 21% لجهات حكومية أبرزها صناديق الضمان الاجتماعي، و14% للاحتياطي الفدرالي الأميركي، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى صناديق ادخار، شركات تأمين، صناديق تقاعد، ومستثمرين أفراد يسعون إلى عوائد مرتفعة في بيئة فائدة مشددة. إعلانويعكس هذا التركيب اعتماد تمويل الدين الأميركي على الداخل أكثر من الخارج.
خريطة الحيازة الدولية لسندات الخزانةتشكل الحيازة الأجنبية نحو 22% من الدين الأميركي البالغ 36.66 تريليون دولار حتى مايو/أيار 2025، مما يعكس دورًا مهمًا للمستثمرين الدوليين دون أن يكون مهيمنًا.
تتصدر اليابان القائمة بـ1.06 تريليون دولار تليها المملكة المتحدة 809 مليارات ثم الصين 756.3 مليارا جزر كايمان 441 مليارا كندا 430 مليارا بلجيكا 415 مليارا لوكسمبورغ 413 مليارا فرنسا 375 مليارا أيرلندا 327 مليارا سويسرا (304) مليارا الهند 235 مليارا البرازيل 212 ملياراأما منطقة اليورو ككتلة مالية، فقد تضاعفت حيازاتها من 534 مليار دولار في 2012 إلى 1.87 تريليون في 2025، وتتركز 82% منها في فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، وأيرلندا.
رغم دقة أرقام وزارة الخزانة الأميركية، فإن خلفها نقطة تقنية بالغة الأهمية: ما يُسجَّل في التقارير لا يُمثّل جنسية المالك الحقيقي، بل الدولة التي صَدَر منها أمر الشراء.
فعندما يشتري مستثمر أجنبي أو صندوق سيادي من آسيا أو الشرق الأوسط سندات خزانة أميركية عبر مؤسسة مالية مقرّها لندن أو جنيف، تُسجَّل الحيازة كـ"بريطانية" أو "سويسرية"، رغم أن المالك الفعلي ليس كذلك.
كما أن نوع الجهة المشترية يؤثر في التصنيف: الجهات السيادية (مثل الحكومات، البنوك المركزية، الصناديق السيادية) تُدرج ضمن "الجهات الرسمية". الجهات الخاصة (شركات، صناديق، بنوك تجارية، أفراد) تُدرج ضمن "القطاع الخاص"، وتُنسب إلى الدولة التي صدر منها أمر الشراء.وتُحفَظ هذه السندات عادةً في حسابات أمين سجل داخل تلك المؤسسات المالية، مما يضفي على بلد الحفظ صفة "المالك الظاهري"، رغم أن المال قد يكون عائدًا لطرف آخر تمامًا.
لذلك، تظهر دول مثل لوكسمبورغ، جزر كايمان، سويسرا، وأيرلندا في تقارير الخزانة كحائزين كبار، لكنها في الواقع مراكز حفظ أصول أكثر من كونها مالكين فعليين.
ويرى خبراء ماليون أن قراءة بيانات الحيازة الأجنبية تتطلب حذرًا، لأن ما يُسجَّل كـ"حيازة بريطانية" أو "سويسرية" قد يكون في الواقع أموالًا عربية أو آسيوية، تُدار خارجيًا وتُحفَظ في مراكز مالية دولية كبرى.
القطاع الخاص يملأ فراغ الحكوماتمن أصل 9.05 تريليونات دولار تمثل الحيازة الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية حتى مايو/أيار 2025، لا تعود هذه الحيازة بالكامل إلى الحكومات أو الكيانات الرسمية، بل تنقسم إلى شقين رئيسيين:
الجهات الرسمية الأجنبية تمتلك نحو 3.5 إلى 3.6 تريليونات دولار، أي ما يعادل 44% من الإجمالي. القطاع الخاص الأجنبي يحتفظ بـ5.15 تريليونات دولار، أي 56%، ويشمل صناديق استثمار، شركات تأمين، صناديق تقاعد، بنوكا تجارية، ومستثمرين أفرادا.وبحسب بيانات وزارة الخزانة، سجّل القطاع الخاص صافي شراء بنحو 55 مليار دولار في مايو/أيار وحده، وبلغ صافي مشترياته السنوية 815 مليار دولار، ما يعكس تنامي الاعتماد على الأسواق غير الحكومية.
كما تشير الوزارة إلى أن صافي مشتريات الأجانب من جميع الأصول المالية الأميركية طويلة الأجل -بما فيها سندات الخزانة والشركات والوكالات الفدرالية والأسهم- بلغ 287 مليار دولار في مايو/أيار فقط.
إعلانويرى محللون أن هذا التحوّل يُبرز صعود القطاع الخاص كمموّل رئيسي للدين الأميركي بدلا من الحكومات.
شهدت سوق السندات الأميركية في 2025 قفزة نادرة في العوائد لم تُسجَّل سوى 9 مرات منذ 2010، بينها 3 مرات في الأشهر الأولى من 2025.
وبلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أقل قليلًا من 4.5%، واقترب عائد الـ30 عامًا من 5%. ويراقب المستثمرون النطاق الحرج بين 5.031% و5.037%، إذ قد يشير تجاوزه إلى دخول السوق مرحلة تشدد جديدة.
ويُرجع خبراء هذه القفزة في العوائد إلى 5 نقاط رئيسية:
تصاعد القلق من الدين الأميركي، المتوقع أن يتجاوز 40 تريليون دولار بنهاية 2025. ضغوط ترامب على الفدرالي لخفض الفائدة، مما أربك الأسواق، خصوصًا مع خطة إنفاق تُضيف 3.3 تريليونات دولار خلال 10 سنوات. ارتفاع المعروض من السندات وتراجع شهية المستثمرين، مما اضطر وزارة الخزانة إلى رفع العوائد. استمرار الضغوط التضخمية، وتعزز توقعات الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة. تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مما عمّق طلب المستثمرين على علاوة مخاطرة أعلى.وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن العوائد لم تعد تعكس التوقعات الاقتصادية فقط، بل باتت تمثّل "سعر الثقة" في قدرة واشنطن على تمويل دينها دون زعزعة الأسواق.
بريطانيا.. الصعود إلى المركز الثانيفي مايو/أيار 2025، ارتفعت حيازة المملكة المتحدة من سندات الخزانة الأميركية إلى 809.4 مليارات دولار، متجاوزة الصين التي تراجعت إلى 756.3 مليار دولار، لتصبح بريطانيا ثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة بعد اليابان. وهذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000 التي تتراجع فيها الصين إلى المركز الثالث.
تاريخيًا، تراكمت الحيازة البريطانية بسرعة: 150 مليارًا في 2011، ثم 210-250 مليارًا في 2015، و425 مليارًا في 2020، و620.8 مليارًا في نهاية 2022، وصولًا إلى 809.4 مليارات في 2025، أي نمو يفوق 439% خلال 14 عامًا.
زيادة غير سياديةورغم الرقم المرتفع، تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2023 بأن الغالبية العظمى من السندات المُسجّلة باسم بريطانيا لا تعود لجهات سيادية بريطانية.
وتُستخدم المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي لحفظ أصول المستثمرين الأجانب، ويُقدَّر أن أكثر من 80% من هذه السندات تعود لمؤسسات غير بريطانية، مثل صناديق خليجية، وشركات آسيوية، وبنوك دولية تستخدم لندن كمنصة تنفيذ أو حفظ.
وتدعم خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي هذه الصورة، إذ تشير إلى أن الجهات السيادية البريطانية، مثل الحكومة وبنك إنجلترا، لا تملك سوى ما بين 100 و140 مليار دولار فقط من سندات الخزانة الأميركية حتى نهاية عام 2023.
وبناءً على هذه التقديرات ونسبة الـ80%، يُرجَّح أن ما بين 640 و700 مليار دولار من الحيازة المسجّلة باسم بريطانيا في مايو/أيار 2025 تعود لمؤسسات أجنبية.
ويشير محللون إلى أن الزيادات الأخيرة تُعزى بالأساس إلى تدفقات مالية خاصة أجنبية تم تنفيذها عبر مؤسسات مالية بريطانية، لا إلى قرارات سيادية داخلية.
الصين.. الانسحاب الصامتواصلت الصين تقليص حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بوتيرة ثابتة منذ ذروتها عام 2011 عند 1.32 تريليون دولار. وظلّت مرتفعة حتى نهاية 2021، قبل بدء موجة تخارج متسارعة.
وفي مايو/أيار 2025، خفّضت بكين حيازتها بمقدار 900 مليون دولار لتصل إلى 756.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2009، حين كانت تبلغ 744.2 مليار دولار فقط.
وبذلك، تراجعت حصة الصين إلى أقل من 3% من سوق السندات الأميركية البالغ 28 تريليون دولار، بعدما كانت تمثل نحو 14% في عام 2011.
كما فقدت مركزها كثاني أكبر دائن لصالح بريطانيا، لأول مرة منذ مطلع القرن.
بلغت حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية ذروتها في عام 2011 عند 1.320 تريليون دولار، لكنها تراجعت تدريجيًا إلى 756.3 مليارًا في مايو/أيار 2025، بانخفاض إجمالي قدره 563.7 مليار دولار، يُمثّل تراجعًا نسبته 42.7% من أعلى مستوياتها.
إعلانغير أن اللافت، وفق مراقبين، ليس حجم التراجع وحده، بل تسارع وتيرته الحادة في السنوات الأخيرة. فقد شهدت الفترة من 2022 إلى نهاية 2024 أكبر موجة تخارج مركّزة منذ بدأت بكين تقليص حيازتها:
في عام 2022، خفّضت الصين نحو 173.2 مليار دولار. في عام 2023، قلّصت قرابة 50.8 مليار دولار. في عام 2024، سحبت نحو 57 مليار دولار إضافية.ويُلاحظ أن هذا التخفيض المركّز يشكل قرابة 49.8% من إجمالي ما تخلّت عنه الصين من سندات الخزانة منذ عام 2011، مما يعني أن ما سحبته خلال 3 سنوات فقط يُعادل تقريبًا التخفيض الذي نفذته على مدار 11 عامًا كاملة بين 2011 و2021 (282 مليار دولار).
ويرى خبراء أن هذا التحوّل الحاد يُمثّل نقلة إستراتيجية من انسحاب تدريجي حذر إلى فك ارتباط مالي أكثر حسما وسرعة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمالية مع واشنطن.
تحوّل من الدولار إلى الذهبضمن سياسة فك الارتباط المالي، اتجهت الصين بشكل ممنهج إلى تعزيز حيازاتها من الذهب. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أي بعد أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأ بنك الشعب الصيني إضافة كميات شهرية منتظمة إلى احتياطاته.
وفي مايو/أيار 2025، أضاف البنك 60 ألف أونصة، ثم 70 ألفًا في يونيو/حزيران، ليصل إجمالي ما يحتفظ به إلى 73.9 مليون أونصة (أي نحو 2298.5 طنًا)، مسجلًا بذلك 8 أشهر متتالية من الارتفاع.
وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الأصول المقومة بالدولار شكّلت 55% فقط من احتياطيات الصين الرسمية بنهاية عام 2019، انخفاضًا من 79% في عام 2005، وأقل من المتوسط العالمي البالغ 61% في ذلك العام.
ومنذ ذلك الحين، لم تُصدر بكين أرقامًا محدثة عن هذا التوزيع، مما يضفي مزيدًا من الغموض على إستراتيجيتها النقدية العالمية.
لماذا تتخارج الصين؟ وما حدود هذا المسار؟وفق تقديرات إستراتيجية، فإن تخارج الصين من سندات الخزانة الأميركية لم يكن ردّ فعل عابر، بل نتيجة لتراكمات مقصودة تجمع بين التحوّط الاستباقي والاستجابة لمؤشرات متصاعدة على صراع دولي يقترب.
فعلى المستوى الجيوسياسي، تُتابع بكين منذ سنوات تصاعد التوترات مع واشنطن: من مواجهات عسكرية غير مباشرة، إلى استفزازات في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومحاولات أميركية لخنق الحليف الروسي بهدف عزل الصين، وسط تسارع سباق التسلّح العالمي.
أما اقتصاديًا وماليًا، فيشير مراقبون إلى أن الحرب التجارية، والعقوبات على التكنولوجيا الصينية، وتفاقم الدين الأميركي، وتآكل الثقة بالدولار، إلى جانب إدارة أميركية تضرب ركائز اقتصادها، وتحولات في خارطة النفوذ والتحالفات، كلها مؤشرات على تغيرات بنيوية في النظام العالمي.
ولم تغفل بكين، بحسب باحثين، الدرس الروسي في 2022، حين جُمّدت مئات المليارات من احتياطاتها الأجنبية. لذا، انتقلت من الترقّب إلى ما يمكن تسميته "التحوّط الوقائي" كضرورة سيادية.
ويرى اقتصاديون أن كل سند تبيعه الصين لا يثقل فقط كاهل واشنطن ماليًا، بل يرفع كلفة خدمة ديونها ويُضعف مركزية الدولار في نظام بات يعتمد بشكل متزايد على الاستدانة كأداة تمويل. وفي المقابل، تملك الولايات المتحدة سلاح العقوبات والتجميد.
لكن استمرار هذا المسار، وفق محللين، يبقى مرهونًا بتطورات المواجهة بين الجانبين: هل تتجه الأمور نحو تهدئة تدريجية، أم نحو مزيد من التصعيد؟ ومن سيكون الأقدر على تحمّل كلفة استخدام هذه الورقة إذا اشتدّت المواجهة؟
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام