حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
في جلسة تاريخية لمساندة القضية الفلسطينية مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لجهود رئيس الجمهورية في حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، ويشيد بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، والمجلس يؤكد موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض أى محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية مؤكداً أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية مناشداً المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.
*واللجنة العامة للمجلس تضع خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين.*
*وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية وانحيازاً لصغار المستثمرين ولضم الاقتصاد الغير رسمي إلى منظومة الاقتصاد الوطني وافق المجلس في جلساته العامة على حزمة من قوانين تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، والتي تُعد خطوة استراتيجية في مسار ضبط الإصلاح الاقتصادي.*
*واستمراراً لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، واستجابة لنقابة المحامين المجلس يوافق على المادة 242 الخاصة بنظام الجلسات بالصيغة التي أقرتها اللجنة المشتركة وسط إشادة واسعة من نقيب المحامين بانحياز المجلس لحماية حق الدفاع وانفتاحه على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع... وانتصاراً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أكد المجلس على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات.*
*وبمناسبة العيد الـ73 للشرطة أكد رئيس مجلس النواب أن رجال الشرطة المصرية يمثلون شخصية وطنية متفردة صاغتها تجارب التاريخ وأن مصر واجهت تحديات داخلية جسام، والشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة تصدوا لتلك التحديات ومهدوا طرق الأمن والأمان في كل ربوع مصر ، كما هنأ رئيس المجلس الشعب المصري العظيم ورئيس الجمهورية بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.*
*كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم التنمية الاقتصادية.*
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 26/1/2025*
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس كلمة بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكداً أن رجال الشرطة المصرية يمثلون شخصية وطنية متفردة صاغتها تجارب التاريخ، حيث واجهت مصر تحديات داخلية جسام، والشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة تصدوا لتلك التحديات ومهدوا طرق الأمن والأمان في كل ربوع مصر، ونحن ننعم على أرض وطننا بالأمن والأمان، وهو شعور تفتقده شعوب كثيرة في ظل عالم يموج بالصراعات، مؤكداً أن وزارة الداخلية انتهجت سياسة التطوير والتحديث التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر، وأن الشعب المصري العظيم يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على مواجهة الصعاب وصنع المعجزات... وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن نستعيد ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير تلك اللحظات المجيدة من عمر الوطن، يسعدنا أن نتقدم بأطيب التهاني للشعب المصري العظيم، كما نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ داعين المولى عز وجل أن يحفظه ويوفقه لما فيه الخير لمصرنا العزيزة، حفظ الله مصر وشعبها الأبي، لتظل دائماً واحة للأمن والسلام، ومنارة للتقدم والازدهار.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بدلا من (١٥ مليون جنيه كما ورد من الحكومة).شڜ
والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شهدت المناقشات إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون ووجه النواب الشكر للحكومة علي النهج الجديد الذي تتبعه نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية في الملف الاقتصادي مؤكدين أهمية مشروع القانون فى إطار إنشاء نظام ضريبي متكامل تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، وأكد النواب أن التسهيلات الضريبية ستساهم بشكل كبير فى عودة هذه الأنشطة لخدمة الاقتصاد الوطني، ووصف النواب المشروعات الصغيرة بأنها رقم لا يستهان به فهى تمثل 80% من الناتج المحلي المصري و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني مؤكدين التزامهم بما نص عليه الدستور من توفير الدعم لهذه المشروعات لافتين إلى أن منح الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية فى ظل توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون وسط إشادات واسعة من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة صغار المستثمرين فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم من خلال رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلاً من (١٥ مليون جنيه الواردة من الحكومة) وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية، وشهدت المادة الثانية مناقشات مستفيضة لتلافى المخاوف المتعلقة بوجود شبهة عدم الدستورية فى البنود 2، 3، 4 ووافق المجلس على تعديل المادة وإضافة نص "مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي" لصدر المادة لتلافى أى شبهة عدم دستورية.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عن طريق إعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري، حيث أقر عدم جواز تطبيق المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن الفترات السابقة للعمل بقانون تسوية أوضاع الممولين، من جانبه أكد الدكتور وزير المالية أن مشروع القانون يمثل فتح صفحة جديدة مع الممولين لغلق كل ملفات النزاعات القديمة، مشيراً إلى وجود العديد من المزايا والتسهيلات للتيسير على الممولين كاشفاً عن قيام الحكومة بطرح حزمة التيسيرات الضريبية الثانية خلال الفترات المقبلة مؤكداً توفير الموارد البشرية الكافية لضمان نجاح تسوية المنازعات الضريبية والتخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي والانتقال بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بما يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير الإجراءات على الممولين للتصالح على مخالفات تأخير تقديم الإقرارات الضريبية عن موعدها.
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون جاء فى إطار القضاء على العقبات التي كانت تقف أمام المستثمرين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال إنهاء المنازعات الضريبية والتصالح عليها مع إقرار إعفاءات من غرامات التأخير تصل إلى 100%، ووافق على المادة الثالثة بعد تعديلها لمد فترة السماح في تقديم الإقرار الضريبي لتشمل عام 2024 وحتى صدور القانون محل المناقشة بدلا من 2023 كحد أقصى، كما أقر السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين في الفترة من 2020 وحتى صدور قانون تسوية أوضاع الممولين.
وفى ختام المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أكد فيها أن ما تم إقراره اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية وتيسير إجراءاتها وتقديم حوافز ضريبية يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتوجه الحكومي الواعي الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا والتى تضع على عاتق الحكومة مسئولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات، مضيفاً أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
*جلسة الإثنين 27/1/2025*
نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "كلمةً "بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة نستحضر فيها معاني الإيمان والتقوى ونعمل على ترسيخ قيم الطاعة والصلاة فى حياتنا اليومية ونتأمل فى قدرة الله وعظمته، ونتقدم بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم داعياً المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تضمنت آلية جديدة لسداد التزامات الجانب المصري تجاه المشروع فى إطار ضمان توافق بدء استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع حيث تم استخدام القرض رسميًا في عام ۲۰۱۸ وليس في عام ٢٠١٦. إلى جانب تمديد فترة السماح لمدة عامين لتنتهي في ۲۰۳۱ بدلاً من ۲۰۲۹.
* ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً بشأن القضية الفلسطينية أكد فيها أن المجلس يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني رافضاً أية أطروحات لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الأفكار تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي بل هي قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة، مشدداً على موقف مصر الواضح من القضية الفلسطينية التى تجسد اختباراً لقيم العدل والسلام والاستقرار، وتابع: وقوفنا إلى جانب شعب فلسطين ليس مجرد التزام سياسي، بل هو انحياز للحق وللجانب الصحيح من التاريخ، خاصة في ظل ما عاناه هذا الشعب العصي على الانكسار، من انتهاكات جسيمة واستباحة لدماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تحقق بجهود مصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر الشقيقة لنثبت مرة أخرى أن مصر تظل القلب النابض لقضايا الأمة العربية قائلاً: على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم ولن يتنازل عن هذا الحق أبداً ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق، وأكد أن مجلس النواب المصري يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقعِ الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية لأن مثل هذه السياسات لم تؤدِ في الماضي إلا إلى تعميقِ الأزمة وتكريس الظلم وأن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها... وطالب رئيس المجلس المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذه ليست فقط مسؤولية عربية، بل هي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، وأكد أن مصر التي زرعت بذور السلام في المنطقة منذ سنوات طوال، تؤكد اليوم من تحت قبة مجلس النواب المصري أنها ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق هذا الشعب العظيم، فالقضية الفلسطينية ليست فقط قضية العرب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء.
وشهدت الجلسة إدانات نيابية واسعة للأطروحات التى ترددت مؤخراً حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول أخرى وأكد النواب أن مصر بتاريخها وحضارتها وشعبها وجيشها وقياداتها لن تقبل المساومة علي حقوق الشعب الفلسطيني ولن تساوم أبداً علي استقلالها وسيادتها مستنكرين أن تكون سيناء أرضاً بديلة وساحة لتصفية القضية الفلسطينية التى كانت وما زالت وستظل قضية مصر الأولى بل قضية الوطن العربي كله، وأكد النواب رفضهم القاطع لدعوات التهجير القسري التى تتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة على مدار العقود الماضية، وأعلن النواب دعمهم الكامل للقيادة السياسية وتفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومى المصرى، مشددين على أن مجلس النواب ليس بعيداً عما استقر في وجدان وقلب الشعب المصري بل إنه يعبر بأمانة وإخلاص عما يدور في وجدان هذا الشعب العظيم، كما أشاد النواب ببيان وزارة الخارجية المصرية للتأكيد على رفض مصر أية محاولات لتهجير الفلسطينيين، وطالبوا بضرورة التواصل مع برلمانات العالم لدعم القضية الفلسطينية، لافتين إلي الزيارة التي سبق وقام بها وفد برلماني مصري رفيع المستوي في الفصل التشريعي الأول إلي كل من بريطانيا والولايات المتحدة للقاء نواب الكونجرس والعموم البريطاني، مؤكدين أن نهاية الصراع العربي الاسرائيلي لن تكون إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى ختام المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعم مجلس النواب الكامل لجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، وأشاد المجلس بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية ـ الفلسطينية... وأصدر المجلس عدداً من القرارات الهامة بشأن القضية الفلسطينية، وهى:
•ترجمة البيان الرسمي حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
•دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
•إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
•دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث كان المجلس قد انتهى من الموافقة على 171 مادة من مواد مشروع القانون، ووافق المجلس على المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع بمشروع القانون.
*الثلاثاء 28/1/2025*
*اللجنة العامة*
*عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.*
وأكدت اللجنة العامة على الآتى:
-وضع خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
-تكليف اللجان المختصة بإعداد مشروع وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية وخطورة تهجير الفلسطينيين لاعتمادها من مكتب المجلس بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعميمها على النواب المشاركين في المحافل الدولية.
-تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين أبرز محاور اجتماعات النواب مع وفود البرلمانات المختلفة.
-التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني.
-التواصل المباشر مع المؤسسات البرلمانية الدولية لإدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات.
*الجلسة العامة*
أحال المجلس في بداية جلسته (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث كان قد انتهى من الموافقة على 195 مادة من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حيث وافق المجلس على المادة ٢٤٢ فى شأن الحفاظ على نظام الجلسة خلال المحاكمات والتى انتهت بالموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة استجابةً لمطالب نقابة المحامين... من جانبه أشاد نقيب المحامين بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع، موضحاً أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ونقابة المحامين وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المواد من ٢٤٤ حتى ٢٤٧ فى شأن حالات تنحى القضاة وردهم وأقر مقترحاً من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بتعديل المادة ٢٤٤ وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.. وانطلاقاً من حرص مجلس النواب على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أكد المجلس على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة قد أثارت جدلاً بين جموع الصحفيين والإعلاميين لحظرها نشر أية أخبار أو معلومات عما يدور فى جلسات المحاكمات.
وبذلك يكون المجلس قد انتهى من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
*رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 9 فبراير 2025.*
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب البرلمان مجلس النواب فلسطين غزة المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی تجاه القضیة الفلسطینیة الأمن القومی المصری تهجیر الفلسطینیین الرئیس عبد الفتاح رئیس مجلس النواب ووافق المجلس على الاقتصاد الوطنی الشعب الفلسطینی وافق المجلس على رئیس الجمهوریة اللجنة العامة مشروع القانون الموافقة على رئیس المجلس تسویة أوضاع مواد مشروع ملیون جنیه على المادة من الحکومة موقف مصر من جانب من خلال أن مصر على أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات
قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول مراجعة الطعن المقدم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، شكلا، كما وقبول المراجعة اساسا وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.
وكان رئيس الجمهورية، قدم بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالبا قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون في، معللالا الأسباب.
والتأم، المجلس الدستوري اليوم في مقره في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.
نص القرار
وفي ما يأتي نص القرار:
قرار رقم :10/2025 تاريخ: 10/6/2025
رقم المراجعة: 9/و/2025
موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي).
المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 10/6/2025 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.
بناءً على المادة 19 من الدستور،بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،
ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبين أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالباً قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه، وقد أدلى بالأسباب التالية:
-مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور؟
2-انتفاء مبررات إصدار القانون المطعون فيه.
3-انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.
4-خرق مبدأ المساواة.
وتبين أنه بتاريخ 2/6/2025، تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه. بناء عليه
أولاً: في الشكل:
حيث إنّ القانون رقم 9 المطعون فيه نشر في عدد الجريدة الرسمية 23 تاريخ 22/5/2025، والمراجعة وردت في 26/5/2025 أي ضمن المهلة القانونية، وهي مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.
ثانياً: في الأساس:
1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حيث إنّ القانون المطعون فيه ينص في مادته الوحيدة على ما يلي:"-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.
-تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون؟
-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، "وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبإنتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه لمبدأ المساواة ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم، في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.
وحيث إنّ الدستور نص في مقدمته على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،
وحيث إنّ الدستور حدّد مهام كل سلطة من السلطات الثلاث، فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،
وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،
وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام،
وحيث إنّ التعاون بين السلطات لا يعني اندماج السلطات إذ يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون أن يؤدي ذلك الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،
وحيث إنّ الدستور حدّد في المادة 65 منه صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،
وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد المجلس الدستوري،
وحيث إنّ لمجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس له بالتالي أن يحل محلها في ممارسة صلاحياتها، إذ تقتصر هذه الصلاحية على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها، ولاسيما لجهة تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو ترفيعهم، باعتبار أن صلاحية التعيين تتضمن صلاحية الترقية والترفيع، وفق ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)،
وحيث إنّ القانون المطعون فيه لا يضع أحكاماً عامة مجردة، بل يعالج مفاعيل ترقية موظفين محددين بالأسماء استناداً الى العطف على القانون رقم 271/2022 المتعلق بمباراة معينة وذلك بإعطاء الضباط الذين تمت او ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون المذكور، الحق بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد، أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 كما أفاد هؤلاء الضباط من الحق بتصفية حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،
وحيث إنّ السلطة التشريعية، تكون بذلك قد تجاوزت حدود صلاحياتها، وقامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في اختصاص السلطة الإجرائية متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ويستوجب بالتالي إبطال القانون المطعون فيه لهذا السبب.
2-في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:
حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ القانون المطعون فيه صدر بصورة استثنائية "خلافاً لأي نص" دون بيان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تبرر إقراره، ذلك ان المستفيدين منه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 الصادر بتاريخ 7/2/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف إستثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقا لم يتضمنها القانون رقم 271 المذكور،
وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين،
وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية غير استثنائية أو غير عادية، يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا
وحيث إنّ الاستثناء، خلافاً لأي نص آخر، يتطلب ما يبرر إقرار القانون، وينبغي أن يبقى في إطار محصور.
وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب "وبصورة إستثنائية خلافا لأي نص آخر" ،وحيث إنّه ليس هناك ما يبرر مخالفة النصوص الأخرى وبالتالي الاستثناء، إذ ليس هناك ظروف استثنائية غير عادية،
وحيث إنّه اذا كان للمشترع ان يقدر مدى توافر ظروف معينة تستدعي سن قوانين لا تأتلف وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف فإنّ ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، الأمر الذي يستتبع البحث في مدى توافر تلك الظروف، علما أن جميع المستفيدين من أحكام القانون المطعون فيه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 تاريخ 7/9/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين ما يستوجب إقرار القانون المطعون بدستوريته، لإعطائهم حقوقاً لم يمنحها إياهم القانون رقم 271 المذكور،
وحيث إنّ الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، لا بل يؤدي الى حصول خلل في التراتبية والبنية الهرمية للضباط في السلك المذكور.
وحيث إنّه ليس من مبرر لإقرار القانون المطعون بدستوريته، بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً،
3- في السببين المبنيين على انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه ومخالفة مبدأ المساواة.
حيث إنّ المستدعي يأخذ على القانون المطعون فيه أنه أعطى الحق للمعنيين به (الضباط الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022) بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 لأن أوضاعهم تختلف عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً والذين نالوا المراتب الأعلى في المباراة، ما جعلهم ضمن العدد الذي تمت ترقيته، وقد مارسوا مباشرة، بعد ترقيتهم مهام الرتبة الأعلى، ولا يمكن بالتالي للمعنيين بالقانون المطعون فيه الإفادة من رتبة وميزاتها ابتداء من تاريخ لم تكن بعد قد تمت فيه ترقيتهم الى هذه الرتبة ولم يمارسوا مهامها ولا يمكن لكل من يتم تعيينه أو ترفيعه استنادا الى ورود اسمه على لائحة الناجحين ان يطلب العودة بمفعول التعيين او الترقية الى تاريخ تعيين او ترفيع أول دفعة من هذه اللائحة،
وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه ينطوي على خرق لمبدأ المساواة بين المعنيين به وبين كل من استفاد من تسوية مشابهة لتسويتهم والتزم بحدود هذه التسوية، وكذلك بينهم وبين كل من يتم تعيينه دون مفعول رجعي يعود لتاريخ إعلان النتائج،
وحيث إنّ المادة الثانية عشرة من الدستور تقر مبدأ مساواة اللبنانيين أمام الوظائف العامة بنصها على أن "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون"،
وحيث إنّ مبدأ المساواة هو من المبادئ الدستورية العامة، ومؤداه ان يكون القانون واحداً في معاملته للجميع دونما فرق او تمييز، الا انه يبقى بوسع المشترع ان يخرج عن هذا المبدأ أو يميز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،
وحيث إنّه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد قاعدة عامة أو طريقة واحدة لاختيار جميع فئات الموظفين او لرعاية أوضاعهم الوظيفية، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم المشترع بعدم التمييز بين المرشحين لتلك الوظائف على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية، وبالتالي مراعاة الكفاءة والجدارة والصفات العلمية والخلقية في اختيار الموظفين،
وحيث إنّ مبدأ المساواة في التعيين في الوظيفة العامة او في الترقية يكمن في مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والاختصاص والأقدمية الذي يتمتع وحده بالقيمة الدستورية، دون سائر الطرق المعتمدة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة وترقيتهم، كالمباراة او الامتحان او على أساس الألقاب،
وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحالة الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولا، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،
وحيث إنّ القانون المطعون فيه تناول أوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022، فيعطيهم الحق بإعادة طلب او طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 على أن تصفى حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،
وحيث إنّ القانون المذكور يساوي في المعاملة بين فئات من الضباط ليست في الوضع الوظيفي أو القانوني الواحد، إذ ان لكل فئة منهم وضعها الخاص، والغاية تسوية أوضاع من لم تتم ترقيته الى رتبة ملازم، ومن تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة بعد احالتهم على التقاعد وبعد مرور أربعة عشر عاما على ترقية زملائهم الى نفس الرتبة، ما يحدث تفاوتا كبيرا في الرتب بين هذه الفئة من الضباط وباقي زملائهم الذين اشتركوا معهم في المباراة ذاتها،
وحيث إنّ القاسم المشترك بين جميع الضباط الوارد ذكرهم في القانون المطعون فيه هو اشتراكهم بمباراة العام 2008، فمنهم من نجح وعين، ومنهم من عين لاحقاً بموجب قانون خاص ومنهم من لم ينجح، وهؤلاء الاخيرين هم المعنيون بالقانون الحالي،
وحيث إنّ المباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة،
وحيث إنّ التعيين في الوظيفة العامة بنتيجة المباراة يتم في ضوء احتياجات الإدارة وفقا لتراتبية تصنيف الناجحين في المباراة ولا يجوز مبدئياً تعيين جميع الفائزين اذا ما زاد عددهم عن حاجة الإدارة،
وحيث إنّ التمييز بين الناجحين يكون على أساس العلامات وبالتالي على أساس الاستحقاق والجدارة تبعا لما نص عليه الدستور،
وحيث إنّ التذّرع بمساواة المعنيين بالقانون المطعون فيه بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 يكون في غير محله لاختلاف أوضاع المعنيين بالقانون المطعون فيه عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً، ويكونون بالتالي في وضع قانوني ووظيفي مختلف وغير ممائل لوضع زملائهم الذين عينوا سابقاً،
وحيث إنّ القانون المطعون فيه خرق لهذه الجهة مبدأ المساواة ويكون بالتالي فاقدا للأساس الدستوري ومستوجب لذلك ،يقرر بالاجماع:
1- قبول المراجعة شكلاً.
2- قبول المراجعة اساساً وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.
3- ابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. مواضيع ذات صلة المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية Lebanon 24 المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات Lebanon 24 اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها Lebanon 24 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:58 | 2025-06-10 10/06/2025 07:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:50 | 2025-06-10 10/06/2025 07:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات Lebanon 24 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات 07:32 | 2025-06-10 10/06/2025 07:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF Lebanon 24 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF 07:17 | 2025-06-10 10/06/2025 07:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر Lebanon 24 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر 07:11 | 2025-06-10 10/06/2025 07:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! Lebanon 24 قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! 15:04 | 2025-06-09 09/06/2025 03:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره 14:15 | 2025-06-09 09/06/2025 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ 14:24 | 2025-06-09 09/06/2025 02:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ 16:00 | 2025-06-09 09/06/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما Lebanon 24 توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما 08:12 | 2025-06-09 09/06/2025 08:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 07:58 | 2025-06-10 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:50 | 2025-06-10 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:32 | 2025-06-10 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات 07:17 | 2025-06-10 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF 07:11 | 2025-06-10 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر 07:09 | 2025-06-10 بعد التوتّر الصباحيّ... تعزيزات للجيش في دير قانون والبحث عن المعتدين على "اليونيفيل" فيديو دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) Lebanon 24 دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) 01:39 | 2025-06-09 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) 04:30 | 2025-06-08 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) 03:15 | 2025-06-08 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة