«مصر القومي»: الوقفات أمام معبر رفح تعبر عن رفض تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن احتشاد الملايين من المصريين أمام معبر رفح للتأكيد على دعم الرئيس بشأن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ليس مجرد تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، بل هي رسالة قوية لكل الأطراف الفاعلة بأن مصر لن تسمح بأي سيناريوهات من شأنها تغيير معادلة الصراع لصالح الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.
ولفت روفائيل، في بيان له، أن هذا التماسك بين الموقف الرسمي والشعبي يعكس مدى وعي الشعب المصري بمخاطر أي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة، ويؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية محورية في الضمير العربي، وأن مصر ستبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في كل المحافل.
وتابع: ما نشهده اليوم من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير القسري هو امتداد لسياسات استعمارية لم تتوقف منذ عقود، غير أن الرهان على كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو إجباره على مغادرة أرضه هو رهان خاسر، وهو ما تدركه مصر جيدًا بحكم خبرتها العميقة في إدارة الصراعات الإقليمية.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني الذي صمد لعقود في وجه الاحتلال والاستيطان لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون ضحية لمؤامرات تستهدف وجوده وهويته، والموقف المصري الواضح والصريح هو تأكيد جديد على أن الحل الوحيد المقبول والمشروع هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وليس تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول تتجاهل حقوقهم التاريخية.
وأكد نائب رئيس مصر القومي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الضغوط السياسية والدبلوماسية من قبل مصر لوقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول غير عادلة، وستواصل القاهرة تحركاتها لحشد الدعم الدولي لرفض هذه المخططات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
التمسك بالعمل المؤسسي في امتحانات الثانوية العامة: مسؤولية وطنية أمام محاولات التشكيك
صراحة نيوز- د . اخليف الطراونة
تُعَدُّ امتحانات الثانوية العامة الأردنية محطة وطنية كبرى تحدد مسارات آلاف الطلبة سنويًا، وتعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. ويُقاس نضج أي نظام تربوي بقدرته على إدارة هذه الامتحانات وفق أسس علمية راسخة، بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية أو ضغوط إعلامية أو عاطفية، مهما بلغ حجمها وتأثيرها المؤقت.
لقد مرّت منظومة التوجيهي الأردني بتطورات كبيرة عززت مكانتها كأداة قياس معيارية يُحتكم إليها بثقة داخل الأردن وخارجه. ولم تأتِ هذه الثقة من فراغ، بل من تراكم خبرات المؤسسات القائمة على إعداد الامتحانات وتصحيحها وفق جداول مواصفات دقيقة وأساليب قياس معتمدة عالميًا.
وفي الدورة الحالية، تكرر مشهد الضغوط والانتقادات، خاصةً عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وبرزت أصوات تشكك في طبيعة الأسئلة ودرجة صعوبتها. ومن موقع الاختصاص، يمكن القول بثقة إن أسئلة هذا الفصل قد وُضِعَت وفق الأسس العلمية، فجاءت متدرجة الصعوبة بصورة تحقق قياس المستويات المعرفية المختلفة للطلبة، بدءًا من التذكر والفهم وصولًا إلى مهارات التحليل والاستنتاج. وهذه المنهجية ليست ترفًا بل ضرورة لضمان التمايز الأكاديمي ومنح كل طالب حقه وفق سلم موضوعي عادل.
وقد يلجأ بعض مدرسي الدروس الخصوصية إلى تضخيم صعوبة الأسئلة، خاصةً حين يُبنى نجاحهم المادي على استمرار الطلب المبالغ فيه على الحصص الخاصة خارج أسوار المدرسة. وهنا تكمن إشكالية تربوية عميقة: إذ يُزرع في أذهان الطلبة وأولياء الأمور أن الامتحان أصعب مما هو عليه فعليًا، فتتعزز ثقافة الاتكالية ويتراجع دور المدرسة كمحور أساسي للتعلُّم الجاد.
إن وزارة التربية والتعليم، وكما عهدناها، ماضيةٌ في التمسك بالعمل المؤسسي الذي يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات جانبية، رافضةً الرضوخ لمطالبات تسهيل الامتحان أو إعادة بعض المباحث استجابةً لانفعالات لحظية. وهذا الموقف الثابت يضمن استمرار نزاهة الامتحان، ويعزز مصداقية الشهادة الوطنية التي يتنافس بها أبناؤنا في أعرق الجامعات.
إن الامتحان الوطني ملك للوطن بأسره، وحمايته من أية محاولات للتسييس أو المساومة مسؤولية تشاركية بين الأسرة والمؤسسة التربوية والإعلام المهني الواعي. ولا بد من الإشادة بدور الأهالي والطلبة الملتزمين الذين يدركون أن الطريق إلى الجامعة لا يمر عبر تسهيل الامتحانات بل عبر تحصيل حقيقي يعكس الكفاءة ويكفل تكافؤ الفرص للجميع.
إن صيانة الثقة بامتحان الثانوية العامة مسؤولية جيل بأكمله، ولن تتحقق إلا بالثبات على الأسس العلمية والمنهجية الدقيقة، وحماية القرارات التربوية من محاولات التشكيك مهما تنوعت أشكالها. وهذا ما يليق بالأردن وسمعته التعليمية العريقة.