«الزراعة»: تقديم الدعم الفني للفلاحين في سيناء
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، إن الفِرق البحثية التابعة للمركز أجرت جولات ميدانية في شمال وجنوب سيناء؛ لتقديم كافة الخدمات الزراعية للفلاحين في التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها
زيارة جميع التجمعات الزراعيةوأوضح «شوقي» أن فريقَ الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات قام بزيارة جميع التجمعات الزراعية؛ لتفقُّد محاصيلَ مثل القمح والفول والشعير والزيتون، مع تنظيم لقاءات حقلية ميدانية لتعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية السليمة للحفاظ على مواردهم الطبيعية، ومتابعة الآفات والأمراض التي قد تؤثر على المحاصيل، مضيفًا أن الفريقَ وجَّه المزارعين لاتباع أساليب المكافحة المتكاملة للآفات؛ حفاظًا على البيئة.
وفي نفس السياق، أكدت الفرق البحثية للإنتاج الحيواني والداجني على مرورها على النماذج الإرشادية لقطعان الدجاج البياض في التجمعات الزراعية لضمان سلامتها الصحية.
وأشار إلى أن المركزَ يقدِّم الدعمَ الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء، إلى جانب توزيع المخصبات الحيوية والعضوية، في إطار حرصه على التواجد المستمر معهم داخل حقولهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء المحاصيل الزراعية المكافحة المتكاملة الزراعة التجمعات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس