ولد الرشيد: الإستقلاليين فالصحرا راضيين علي وأنا مازال هنا كنطبق البرنامج
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | العيون
قال مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث، أنه سيستمر في قيادة الحزب بالجهات الجنوبية لأن الإستقلاليين في الصحراء المغربية راضيين عليه.
و أضاف ولد الرشيد في تصريحات لوسائل الإعلام بينها موقع زنقة 20 ، خلال انعقاد المجلس الإقليمي للحزب بالعيون، بحضور الأمين العام للحزب نزار بركة، أن الحاضرين في المؤتمر أبانوا عن انضباط كبير و حس مسؤولية من خلال حضور جميع أطوار الإجتماع.
ولد الرشيد ، أكد أنه مادام يدافع عن ساكنة العيون فإنه سيستمر في تمثيل الساكنة و تطبيق البرنامج الانتخابي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين ينتمون للحزب الجمهوري
الثورة / متابعات
أقدمت السلطات التركية أمس، على اعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة وتم اعتقال العديد من كبار الموظفين في بلدية إسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة “إن. تي. في” أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل، قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وفي 19 مارس الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.