بتكلفة 110 ملايين جنيها.. محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي الصعايدة بالزينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم السبت، محطة رفع صرف صحي الصعايدة بطاقة تصميمية 810 م٣/ ساعة لخدمة 7931 نسمة بتكلفة 110 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع المتكامل لخدمة قري مركز ومدينة الزينية.
وقدمت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يتضمن مولد قدرة 200 ك.
ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية، أعطي محافظ الأقصر إشارة بدء التشغيل لدخول المحطة الخدمة الفعلية، حيث وجه المحافظ الشكر لكل من شارك في إتمام تنفيذ المشروع الذي سيغطي قرية الصعايدة بخدمة الصرف الصحي بالكامل.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2024، تم افتتاح محطة رفع صرف صحي المدامود بحري، و محطة رفع صرف صحي الزينيه بحري، بعد توقف دام عدة سنوات.
حضرالافتتاح كل من: الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء، و أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينيه، والدكتور حماده العماري عضو مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر محطة صرف صحي الزينية الوفد محافظ الأقصر صرف صحی
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها