أبرزها تعيين وزير للاقتصاد.. ننشر توصيات لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خطوات جادة وفعّالة انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، لنتوافق معاً من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية نصوص الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الاستثمار الخاص على التوصيات التالية:
ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني لجنة الاستثمار الخاص توصيات الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني وزير الاقتصاد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب التى نظمت تحت عنوان " 10 سنين نور"، وذلك بحضور المهندس هشام الجاولي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وممثلين عن المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وعدد من خبراء التنمية ومجلس الأمناء وقيادات العمل بالمؤسسة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية لإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، حيث الايمان بأن الاستثمار الأجدى هو الاستثمار في الإنسان، من خلال اتاحة فرص التعلم والتدريب والتمكين الاقتصادي وزيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة وزيادة الإقراض متناهي الصغر للنساء، وربط التدريب المهني باحتياجات السوق.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على دور مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريك أساسي فى مثلث التنمية والعمل فى شراكات مع الجانب الحكومى والقطاع الخاص وفق مسارات محددة لتحقيق التنمية المستدامة ووفق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ومن جانبه اكد المهندس هشام الجاولى رئيس مجلس أمناء مؤسسة منارة للتنمية والتدريب أن احتفال اليوم يمثل 10 سنوات من العمل والجهد فى إطار الاستثمار فى البشر عبر برامج التعليم والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوعية الصحية، مستهدفة تحقيق أثر وتغيير حقيقي تنموي.
وأشار إلى أن قصص النجاح تعكس هذه الجهود وتمثل نتاج العمل في خدمة المجتمع، مؤكدا على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض مصر.
وأضاف الجاولى أن احتفالية اليوم ترحب بفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التنمية والتدريب وتعد بداية لانطلاقة لعشر سنوات جديدة من العمل التنموى الجاد بمواصلة جهودها فى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع توسيع نطاق البرامج التدريبية والمشروعات الداعمة للتمكين الاقتصادى، بما يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن الاستثمار فى العنصر البشرى سيظل هو المحور الأساسى الذى تستند إليه المؤسسة فى رؤيتها ورسالتها.
وشهدت الفعالية عرضا لفيديو توضيحى عن المؤسسة وقصص للنماذج الناجحة وتم مناقشة دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته عبر جلسة حوارية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة منارة للتنمية والتدريب تعمل عبر رسالة تستهدف تعزيز بناء،المهارات والتعلم مدى الحياة بين الفئات الأكثر تهميشا من خلال زيادة فرصهم التعليمية والاقتصادية وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية المختلفة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة