بجعة الصين الرمادية.. هل تشعل أوار الحرب؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أفادت شبكة CNBC بأنّ "البحرية الأميركية أصدرت تعليمات لأفرادها بعدم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "ديب سيك" الصينية "تحت أي ظرف".
جاء التحذير الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني الجمعة 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت عنوان "تنبيه لأفراد الطاقم"، مشيرًا إلى "مخاوف أمنية وأخلاقية محتملة تتعلق بمصدر النموذج واستخدامه".
تحذير البحرية هذا، أتى بعدما تمكنت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة من تطوير نظام للذكاء الاصطناعي يتنافس مع قادة الصناعة الأميركية على عدة مقاييس، وذلك بموارد محدودة، مقارنة بما تنفقه شركات التكنولوجيا العملاقة.
إذ في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرَّر ليانغ ويتفيتغ، الذي كان يدير صناديق الاستثمار في الصين، الاستثمارَ في الذكاء الاصطناعي. وقد نجح في الاستيلاء على 10 آلاف شريحة من إنتاج شركة إنفيديا، ليطلق نموذج الذكاء الاصطناعي الذي سبب إرباكًا لدى أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية.
لم تزل تلك الشركات تعيش تخبطًا حقيقيًا، حول كيفية التعاطي مع "ديب سيك"، إذ يتّجه أغلبها لعدم إعطاء ما حدث أهمية باعتباره ليس مؤثرًا على مستوى المنافسة، خصوصًا أن التقارير تتحدث عن فجوات كبيرة في المولود الصيني الجديد.
إعلانوقد دافع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، عن استثمار شركته 65 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا استمرار هذا التوجه في ظلّ المنافسة المتزايدة، وخاصة بعد ظهور النموذج الصيني. وقال زوكربيرغ للمستثمرين إن هناك الكثير لنتعلمه من "ديب سيك"، لكنه يرى أن من المبكر إصدارَ حكم واضح حول تأثيره على مستقبل الذكاء الاصطناعي.
ما قاله زوكربيرغ، هو "البجعة الرمادية"؛ تلك التسمية التي أطلقها المفكر الأميركي من أصول لبنانية "نسيم طالب"، على الأزمة العميقة التي قد تضرب الأسواق العالمية المتفائلة بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا بعد ظهور "ديب سيك".
أصاب طالب في تنبُّئِه في كتابه "البجعة السوداء" حول حدوث الأزمة العالمية عام 2008، مستندًا إلى نظرية البجعة السوداء، التي تشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة. حيث تقوم هذه النظرية على الفكرة السائدة بأن البجع كله أبيض، أما وجود البجع الأسود فهو نادر ومفاجئ.
كان ذلك قبل اكتشاف البجع الأسود في أستراليا الغربية الذي كان حدثًا غير متوقع. فهل سيصيب هذه المرة في رؤيته حول "البجعة الرمادية"، حيث توقع أن تحدث انهيارات مالية كبرى في عالم الشركات التكنولوجية الأميركية، فتكون تمهيدًا للحرب الحتمية بين الصين والولايات المتحدة؟
التباين بين مفهومي "البجعة السوداء" و"البجعة الرمادية" يتجاوز اختلاف اللون ليطال المضمون أيضًا. إذ يعتبر نسيم طالب أنّ المراقب الأميركي ينظر إلى المخاطر التي يمكن التنبؤ بها جزئيًا في الأسواق، لكنه غالبًا ما يتجاهلها أو يقلل من شأنها فيخلق بذلك منطقة رمادية.
وذلك لأن الأسواق قد تكتشف فجأة أنها أخطأت في توقعاتها وحساباتها فتشهد على الانهيارات الكبرى. وهذا ما حدث مع أكبر شركة في العالم وهي أنفيديا، التي انهارت في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ فقدت أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها في يوم واحد، ويرى طالب أن ذلك هو إنذار مبكر لما سيحدث مستقبلًا من انهيارات في عالم الشركات الغربية.
إعلانلم تزل كبرى الشركات الأميركية تنظر إلى نموذج "ديب سيك" على أنه فقاعة صينية لنشر البلبلة حول شركة أوبن إيه آي، وذلك بهدف عرقلة مشروع "ستار غيت" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لمنع الصين من التفوق في هذا المجال.
وبغض النظر عما تفكر به الإدارة الأميركية وشركاتها، لكن يبدو، أن الحكومة الصينية تدفع بشركاتها للتمايز في هذا المجال، ليس بهدف إرباك أسواق التكنولوجيا العالمية، بقدر ما هو جزء من المساعي الصينية الروسية لإزاحة الهيمنة الغربية على النظام العالميّ.
لهذا تتجنب الصين أي مواجهة عسكرية مباشرة مع أميركا، وهذا ما نجحت فيه على مدى سنوات، رغم الاستفزازات الأميركية المتكررة لتوريطها في حرب مع تايوان، بعدما أقدمت واشنطن عمدًا على نقض قانون "الصين الواحدة".
لا ترغب الصين في السير على خطى حليفتها روسيا في شرق أوكرانيا، بل ذهبت في اتجاه معاكس، هو زعزعة الأسواق المالية للولايات المتحدة، على اعتبار أنّ هذا هو الخيار الأمثل لردع واشنطن عالميًا. أي من خلال ضرب هيمنة شركاتها التي تسعى لتطويق أي شركة صاعدة. فقد لمست بكين ذلك مع ولاية ترامب الرئاسية الأولى عندما فرض المزيد من العقوبات على عملاق الاتصالات الصينية "هواوي"؛ بهدف ردعها عن إحداث منافسة جدية لشركات الاتصالات الأميركية، وعلى رأسها شركة "آبل".
ما أحدثته شركة "ديب سيك"، رغم ما قيل ويقال عن جودته وقدرته على منافسة عالم التكنولوجيا الأميركي، يمثلّ بالنسبة للحكومة الصينية "بجعة رمادية" أصابت هدفها في عالم الذكاء الاصطناعي. حيث أشعل نهجها منخفض التكلفة مخاوف من أن الشركات الأميركية الكبرى ضخت الكثير من الاستثمارات في تطوير الذكاء الاصطناعي، في حين تقدم الصينية الناشئة نماذج ذات أداء مماثل وباستثمارات منخفضة الكلفة.
إعلانتجيد الصين منافسة الولايات المتحدة اقتصاديًا، لهذا قد لا يتوقف الأمر عند إطلاق فقاعة في الأسواق المالية، بل قد يذهب أبعد من ذلك بإتاحة الفرص لمنافسة جديّة في عالم الكنولوجيا الرقمية. هذا ما أعلنت عنه شركة علي بابا الصينية، بإطلاق إصدار جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Qwen 2.5 Max، والذي تعتبره متفوقًا على نموذج "ديب سيك" الصيني، وعلى تشات جي بي تي من حيث الأداء، كما ذكرت وكالة رويترز.
ظهور البجعة الرمادية في عالم الذكاء الاصطناعي، قد يضع الولايات المتحدة أمام تحدٍّ حقيقي، لم تستطع لهجة "التهديد بفرض العقوبات" مواجهته أو الحدّ منه، فهل ستقدِم واشنطن على تغيير لهجتها مع الصين، لتستخدم لغة الحرب، كخطوة أخيرة لوقف الزحف الصيني الصاعد؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی فی عالم دیب سیک
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة