الرعاية الصحية: 98% نسبة ميكنة المعامل وأقسام الأشعة في المستشفيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق إنجازات كبيرة في الميكنة والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز تقديم خدمات رعاية صحية متميزة بكفاءة وجودة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الميكنة والتحول الرقمي في المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية من خلال تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تساهم في تحسين دقة وسرعة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أن الهيئة نجحت في ميكنة 255 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بنسبة 100%، مما يجعلها نموذجًا متطورًا في تقديم خدمات الرعاية الأولية التي تُعد خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية. كما تم ميكنة 29 قسمًا داخليًا في المستشفيات، بالإضافة إلى 27 عيادة خارجية بنسبة إنجاز 98%، بالإضافة إلى 30 قسمًا للطوارئ، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين.
ميكنة 20 قسمًا للغسيل الكُلويوأضاف الدكتور السبكي، أنه في إطار الاهتمام بالخدمات التخصصية، حققت الهيئة تقدمًا ملحوظًا في خدمات الغسيل الكُلوي، حيث تم ميكنة 20 قسمًا للغسيل الكُلوي. كما شمل التحول الرقمي غرف العمليات الجراحية، حيث تم ميكنة 26 غرفة عمليات، مما يضمن استخدام أحدث التقنيات الطبية لتحقيق أفضل النتائج الجراحية.
وتطرق الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الميكنة شملت أيضًا 279 معملًا باستخدام نظام إدارة المعلومات المختبرية (LIS) بنسبة إنجاز 98%. بالإضافة إلى ميكنة 82 قسمًا للأشعة باستخدام نظام أرشفة صور الأشعة والاتصالات (RIS/PACS) بنسبة 98%، مما يعزز قدرة الأطباء على الوصول إلى تشخيصات دقيقة بسرعة فائقة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية التي تبني عليها الهيئة مستقبل النظام الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق رضا المواطنين من خلال توظيف أحدث الحلول التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات الصحية. وأضاف أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أحدث التطورات العالمية.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تلتزم بمواصلة خطتها لتحويل كافة منشآتها إلى منشآت رقمية ذكية، مع تعزيز التدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية على استخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا الصحية. وتجسد هذه الإنجازات رؤية الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهيئة العامة للرعاية الصحية الميكنة منظومة صحية الحلول التكنولوجية التأمين الصحي الشامل المزيد التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة التحول الرقمی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة