إسرائيل تعلق على "البرنامج النووي المدني السعودي"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عواصم - الوكالات
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن سياسة إسرائيل لا تزال تقضي بعدم امتلاك جيرانها في الشرق الأوسط لبرنامج نووي، تعليقا على تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية.
وصرح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بأن إسرائيل من شأنها أن توافق على مطلب السعودية بالحصول على برنامج نووي مدني.
ووفق صحيفة "واينت" العبرية، قال ديرمر إن السعودية بوسعها الحصول على مطلبها في الواقع عن طريق الصين أو فرنسا
وقال ديرمر في مقابلة مع شبكة التليفزيون الأمريكية PBS خلال زيارته لواشنطن: "الشيطان يكمن في التفاصيل. السعوديون يطالبون بالطاقة النووية المدنية. لقد وقعوا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" وبإمكانهم الذهاب غدا إلى الصين أو فرنسا والتقدم بطلب إنشاء برنامج نووي مدني. السؤال الذي أطرحه على نفسي – بحال كانت الولايات المتحدة ضالعة في هذه المسألة، فماذا يقول ذلك عما سيحدث بعد 10 أو 20 أو 30 عاما من الآن وما هي البدائل؟".
وأكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، أن بلاده لن توافق على "برنامج نووي عسكري، "السؤال هو ما هي الضمانات وماذا سيحدث إذا ساروا في مسار مختلف مع الصينيين. دعونا لا نستبعد تأثير اتفاق سلام إسرائيلي سعودي على المنطقة والعالم، سوف ينضم تباعا عدد أكبر من الدول العربية والإسلامية وسيكون هذا بمثابة تغيير جوهري لقواعد اللعبة".
وفي بيان صدر عن نتنياهو تعقيبا على تصريحات ديرمر، قال ديوان نتنياهو إن "سياسة إسرائيل كانت وما زالت ضد السماح لأي من الدول المجاورة بتطوير برنامج نووي".
وأضاف البيان: "رئيس الحكومة توصل إلى أربع اتفاقيات سلام تاريخية أسهمت في تعزيز أمن إسرائيل ومكانتها، وسيواصل الالتزام بذلك".
ومن جانبه اعتبر رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد تصريحات ديرمر بالخطيرة، في إشارة إلى موافقة إسرائيل المحتملة بخصوص البرنامج النووي السعودي.
وقال لابيد عبر منصة "إكس": "يمكنكم التوصل إلى اتفاق يعزز أمننا القومي دون الحاجة إلى التوقيع على تخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: برنامج نووی
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة حلوان يترأس لجان تقييم برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» لتمكين القيادات النسائية
ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لجان تقييم المرشحات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمقابلات الشخصية. ويأتي البرنامج تحت مظلة "مدرسة تأهيل المرأة للقيادة"، بهدف اختيار أفضل العناصر النسائية لتولي المناصب القيادية والتنفيذية في الجهاز الإداري للدولة.
أكد رئيس جامعة حلوان أن مبادرة "المرأة تقود إلى التنفيذيات" تنبع من إيمان راسخ بأن المرأة ليست مجرد شريك في التنمية، بل هي ركيزة أساسية في قيادة التغيير وصياغة السياسات العامة على المستويين المؤسسي والوطني.
وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المرأة أثبتت كفاءتها وإخلاصها وقدرتها على الابتكار في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى وضع هذه الجهود في مسار عملي ممنهج لتعزيز تمثيل النساء في المناصب التنفيذية، وتمكينهن من تجاوز التحديات، وتحقيق التوازن في مراكز اتخاذ القرار، مشدداً على أن التمكين لا يقتصر على إتاحة الفرصة، بل يتطلب توفير الأدوات والدعم، وصقل المهارات، وبناء شبكات الدعم، وإزالة الحواجز المجتمعية والمؤسسية التي تعيق تقدم المرأة.
يُعد برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تستهدف إعداد وتأهيل كوادر نسائية قيادية مؤهلة لتولي المناصب التنفيذية في الجهاز الإداري للدولة. ويعتمد البرنامج على منهج تدريبي متكامل يجمع بين المحاضرات النظرية وورش العمل والتدريب الميداني.
يشتمل البرنامج على محاور متنوعة تشمل المهارات القيادية، الإدارة الحديثة، ريادة الأعمال، العلاقات العامة، الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى قضايا المرأة وقصص النجاح. ويهدف ذلك إلى تمكين المشاركات من التأثير الفعال داخل مؤسسات الدولة وخارجها.
وقامت اللجان بتقييم المرشحات وفق معايير دقيقة تتضمن السمات الشخصية، القدرة على القيادة واتخاذ القرار، المرونة، المهارات التواصلية، الحافز الشخصي، والقدرة على التعبير والحوار والإبداع.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة المصرية للمرأة وتمكينها على أسس علمية ومؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويسهم البرنامج في بناء جيل جديد من القيادات النسائية التنفيذية المؤهلة التي تمتلك أدوات الإدارة الحديثة والرؤية التنموية، مما يعزز من دور المرأة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»