الصندوق السعودي للتنمية: تقديم قروض تنموية بقيمة 18.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشف الصندوق السعودي للتنمية عن حجم نشاطه التراكمي في دعم التنمية الدولية عبر تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول النامية حول العالم، منذ بدء أعماله في عام 1975م وحتى نهاية عام 2022م.
وأوضح الصندوق، عبر حسابه في منصة "إكس X" (توتير سابقا) اليوم الاثنين، أن قدم 739 قروضا تنموية بقيمة 18.
وبين الصندوق السعودي للتنمية، أن عدد المشروعات والبرامج الإنمائية في قارة آسيا شملت 30 دولة وبواقع 265 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، و46 دولة في إفريقيا بإجمالي 413 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، و8 دول في مناطق أخرى استفادت من 22 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، ليصل مجموع المشروعات والبرامج الإنمائية إلى 702 مشروعا وبرنامجا إنمائيا.
ولفت الصندوق، إلى أنه قام بدعم مشروعات منح إنمائية، التي يتولى الصندوق دفعها من موارده الذاتية نيابة عن المملكة، في 23 دولة بقارتي آسيا وإفريقيا ومناطق أخرى بقيمة إجمالية 19.4 مليار دولار.
وقدّم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام 2022 تمويلات بقيمة تجاوزت 3.5 مليار ريال، وافتتح 12 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، ووضع حجر الأساس لـ 10 مشروعات وبرامج إنمائية في مختلف الدول لدعم مشروعات ذات فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية الشقيقة والصديقة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مارس/ آذار الماضي، إن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا؛ نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول، حيث قدم منذ عام 1975م وحتى نهاية العام 2022م ما مجموعه 330 قرضاً للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليار دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نمواً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصندوق السعودی للتنمیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش