خبراء: نتنياهو يسعى لضمانات أميركية لتحقيق أهداف سياسية بعد فشله عسكريا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أجمع خبراء على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تعوض فشله العسكري في تحقيق أهداف الحرب على غزة، عن طريق تأجيل إرسال وفد التفاوض بشأن المرحلة الثانية إلى الدوحة.
وكان نتنياهو قرر، في وقت سابق أمس الأحد وقبيل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الثلاثاء، عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر، الذين كان يفترض إرسالهم اليوم الاثنين لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن نتنياهو يفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه مع الرئيس ترامب.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، يؤكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن "ما يقوم به نتنياهو هو أسلوب التلاعب نفسه الذي اعتاده"، مشيرا -خلال مشاركته ببرنامج مسار الأحداث- إلى أن دوافع نتنياهو تتمثل في شعوره العميق بالفشل الذي كشفته مظاهر تسليم الأسرى في غزة وعدم تحقيق الأهداف المركزية التي وضعها للحرب.
وفي السياق نفسه، يضيف الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو يريد تحويل المفاوضات من قضية أمنية إلى سياسية، إذ "يدرك أنه من الصعوبة استئناف الحرب بعد عودة الناس إلى شمال قطاع غزة".
إعلانوعبّر مصطفى عن قناعته بأن نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تتعلق بربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاحها، والحصول على "حق الدفاع عن النفس" على غرار اتفاق لبنان، وإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومن جهته، يرى توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط أن "الرئيس ترامب ملتزم بالخطوط العريضة لهذا الاتفاق"، لكنه "لا يشعر باهتمام كثير بالتفاصيل".
ويضيف أن واشنطن تتوقع من الإسرائيليين والفلسطينيين محاولة حل المشكلة فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة من سيحكم غزة مستقبلا.
وفيما يتعلق بمخططات التهجير والضم، يحذر البرغوثي من أن "الهدف الإستراتيجي المركزي لنتنياهو هو تصفية القضية الفلسطينية برمتها"، مشيرا إلى خطورة التصريحات عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأكد أن الرد على هذه المخططات يجب أن يأتي من "56 دولة عربية وإسلامية بالتأكيد على رفضها هذه المخططات جملة وتفصيلا".
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى من التصعيد العسكري في الضفة الغربية، موضحا أنه يشير إلى محاولات إسرائيلية للعودة إلى احتلال الضفة الغربية كما كانت قبل اتفاق أوسلو، "ولكن من دون تحمل مسؤوليتها -بوصفها دولة احتلال- عن المدنيين".
ولفت إلى سلسلة من القوانين التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى فرض سيادتها تدريجيا على الضفة الغربية، ومن ذلك "إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة، وتشريع قانون يمنع إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى تشريع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".
وحول الرؤية الأميركية لمستقبل غزة، يرى واريك أن "النقطة الوحيدة المهمة هي أن المرحلة الثانية لا بد أن تشهد اتفاقا حول من يحكم غزة، لأن هذا سيكون السؤال المركزي الرئيسي الذي ستعتمد عليه كل الأمور الأخرى".
إعلانوأضاف أنه "لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية إلا إذا تم الاتفاق على من سيحكم غزة".
الحل في الوحدة
غير أن واريك يؤكد أن الإدارة الأميركية "لن تفرض حلا" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "الوقت مبكر على ذلك"، ويرى أن هذا الأمر "لا بد من التفاوض عليه مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ومن ناحيته، أكد البرغوثي أن الحل يكمن في الوحدة الفلسطينية، وقال إن "الحل موجود ويتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية" بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة.
وحذر البرغوثي في الوقت نفسه من أن "فصل غزة عن الضفة الغربية هو جزء رئيسي في الإستراتيجية الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية".
وأضاف أن "الرد على الابتزاز يجب أن يكون من خلال تجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان"، مشيرا إلى التجارب الإيجابية في غزة، حيث "تعيد الناس، بإمكانات محدودة، بناء ما هو ممكن وما هو موجود من الدمار لخلق فرصة للحياة".
ونبه البرغوثي إلى أن نتنياهو في موقف ضعف لعدة أسباب، وهي "فشله في تحقيق أهدافه في غزة رغم الدعم العسكري الهائل، وملاحقته قضائيا في 4 قضايا فساد، إضافة إلى وضعه الصحي الصعب".
وختم بالتأكيد أن "الشعب الفلسطيني صامد؛ لن يرحل مهما فعلوا"، مشددا على أن الأسرى الإسرائيليين هم "الضمانة الرئيسية بيد المقاومة لضمان تنفيذ الاتفاق بحذافيره".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هل غابت الضفة الغربية عن حوارات واشنطن؟
تنحصر الأنباء والمعلومات المتدفقة من واشنطن بالحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسيناريوهات التعامل مع إيران، فضلا عن الملفات الإقليمية الساخنة في لبنان وسوريا واليمن، إلى جانب ملف التطبيع والعمل على تنشيطه وتوسعته بالتوازي مع مجازر الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وهي متناقضات لا يُعلم إن كان ترامب قادرا على الجمع بينها في جملة واحدة مفيدة قابلة للإعراب والصرف السياسي.
فالجملة المفيدة يصعب أن تكتمل دون ذكر الضفة الغربية في سياقها، إذ لم تُذكر في الحوارات التي أدارها نتنياهو وترامب على مدار يومين لا من قريب أو بعيد، كما لم يشر ترامب إلى سلطة رام الله التي أجهدت نفسها بإصلاحات وتغيرات من أعلى الهرم القيادي إلى أدناه دون جدوى أو فائدة ترجى، فالاستيطان يتوسع وهجمات المستوطنين تتحول إلى عمليات مميتة تذكر بهجمات عصابات الهاجناة وبالماخ وشتيرن الصهيونية في أربعينيات القرن الماضي.
ما سر التكتم على ملف الضفة الغربية؟ وما الذي يحاك لها في كواليس البيت الأبيض؟ وهل غابت سلطة رام الله ورموزها عن حوارات واشنطن؟ ومن ملأ الفراغ مكانها؛ هل هو السفير الأمريكي مايك هاكابي والزعيم الاستيطاني يسرائيل غانتس، أم أمراء ومشايخ ومخاتير الظل في الضفة الغربية ومن يدعمهم؟
المقلق أن الضفة الغربية وإن لم تظهر على طاولة البحث بين ترامب ونتنياهو، ولم ترشح التسريبات في أي إشارة لمستقبلها على نحو مريب ومتعمد، إلا أنها الفيل الذي في الغرفة ويلقي بظلاله بقوة إلى ما وراء نهر الأردن شرقا على نحو مقلق ومريب، فما سر التكتم على ملف الضفة الغربية؟ وما الذي يحاك لها في كواليس البيت الأبيض؟ وهل غابت سلطة رام الله ورموزها عن حوارات واشنطن؟ ومن ملأ الفراغ مكانها؛ هل هو السفير الأمريكي مايك هاكابي والزعيم الاستيطاني يسرائيل غانتس، أم أمراء ومشايخ ومخاتير الظل في الضفة الغربية ومن يدعمهم؟
الضفة الغربية لم تغب عن لقاءات ترامب ونتنياهو، وما مرافقة السفير الأمريكي المتطرف مايك هاكابي لنتنياهو في رحلته للعاصمة الأمريكية واشنطن إلا تعبير عن ذلك، كونه أحد أشد المتحمسين لضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي، ما يجعل الملف الضفة الغربية الأكثر حضورا في أروقة الكونغرس ومجلس الشيوخ بل والدولة العميقة بطبقاتها المدنية والعسكرية والصناعية.
فالضفة الغربية تبدو حدثا يوميا هامشيا وعابرا إذا ما قيست بجرائم الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذا ما قيست بالحروب والمواجهات الإقليمية، إلا أنها في الحقيقة ورشة عمل لليمين المتطرف يتحرك فيها بكل أريحية وتحت عناوين تطبيعيه إبراهيمية أيضا في كثير من الأحيان، فالتحركات على الأرض تشير إلى تسارع وتيرة الضم والتدمير للبنى الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين تحت مسميات عدة؛ منها أقاليم أو إمارات ومشيخات، استعدادا لمرحلة جديدة تتحول فيها المستوطنات إلى مدن شرعية والمدن والقرى الفلسطينية إلى تجمعات سكانية غير شرعية عرضة للإزالة والتدمير؛ أسوة بمسافر يطا جنوب الخليل وعرب المليحات شمال أريحا في غور الأردن.
الجائزة الكبرى التي يتوقع الاحتلال أن تحول النزيف العسكري والسياسي والاقتصادي والديموغرافي إلى نجاح يعيد الأمل للمشروع الصهيوني الاستعماري على أرض فلسطين
ملف الضفة الغربية يصعب التوقف عنده مطولا في ظل تزاحم الأحداث وقلة الموارد التي تسمح بمعالجته إقليميا وتطبيعا، وهي قيمة تفضيلية مضافة للاحتلال لم تتوفر له في قطاع غزة؛ لغياب المقاومة وضعفها في الضفة الغربية، وحضور التطبيع ووفرته، وذوبان سلطة رام الله وأجهزتها ومشروعها في مشروع التنسيق الأمني، فبدل أن تذوب وتتلاشى سلطة أوسلو ومنظمة التحرير في جسم الدولة الفلسطينية الموعودة ومشروعها العربي الكبير؛ ذابت في مشروع التنسيق الأمني والتطبيعي الإقليمي.
ختاما.. الضفة الغربية المحاصرة بالاستيطان وبالخوف تحولت ضحية للتطبيع الإبراهيمي والتنسيق الأمني، فهي لم تغب عن أجندة ترامب ونتنياهو؛ كونها الجائزة الكبرى التي يتوقع الاحتلال أن تحول النزيف العسكري والسياسي والاقتصادي والديموغرافي إلى نجاح يعيد الأمل للمشروع الصهيوني الاستعماري على أرض فلسطين، فالاحتلال لا زال يعول على الجمع بين التطبيع والاستيطان والضم وحروب الإبادة والتجويع والتصعيد الإقليمي في جملة واحدة مفيدة قابلة للصرف والإعراب السياسي والأمني والاقتصادي والإقليمي.
x.com/hma36