القابضة للمياه توقع برتوكول تعاون مع شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الالكتروني، بروتوكول تعاون لإتاحة وسائل سريعة وسهلة لدفع فواتير المياه وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال أقرب ماكينة للأهلي ممكن التي تغطى جميع انحاء الجمهورية.
جاء ذلك بحضور كل من أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وامناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومهاب جمال رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بشركة الأهلي ممكن، وقيادات القطاعات المالية والتجارية وخدمة العملاء والتسويق، بالشركتين.
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البروتوكول يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمي وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصري، والاستفادة من خدمات الأهلي ممكن للدفع الالكتروني علي مستوي الجمهورية ".
وأضاف المهندس ممدوح رسلان أن هذا التعاون تفعيلا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه الكترونيا للعدادات المميكنة على مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.
وقال رئيس القابضة للمياه، إن الشركة تسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والشركات التي تقدم حلولا تكنولوجية موجها إدارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم والتعاون لسرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.
وأوضح ان استخدام خدمات الاهلي ممكن الخاصة بالتحصيل الفوري للفواتير، يتيح طباعة الفاتورة للعميل والدفع الجزئي للفاتورة مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بجانب التطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء وكذلك توفير طرق سداد مختلفة ومتنوعة.
من جانبه أكد المهندس احمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلى ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني أن هذا التعاون هو جزء من كل في الاطار العام لدور الشركة في مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، وأن هذا التعاون يأتى فى ضوء ما تقدمه شركة الأهلي ممكن من خبرات ونجاحات في تقديم حلول الدفع الالكتروني لعديد من القطاعات المختلفة.
وأضاف أن "الاهلي ممكن " تدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وميكنة المعاملات المالية في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات والشفافية وتسهيل تنفيذ المعاملات وحوكمتها.
وأكد أهمية العمل بشكل مستمر على ميكنة الخدمات الجماهيرية لخدمة المواطنين، والتوسع في تقديم خدماتها بمختلف قطاعات الدولة من جهات حكومية، وجامعات ونقابات واندية وشركات المرافق وشركات التامين وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.
أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة