إبراهيم الناجح: وقف التعيينات محاولة لكبح الفساد الإداري والتكدس الوظيفي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – محامٍ ليبي: وقف التعيينات محاولة للحد من الفساد في التوظيف الحكومي
قرار وقف التعيينات.. خطوة لمواجهة الفساد الإداريأكد المحامي الليبي إبراهيم الناجح أن قرار وقف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات الحكومية جاء في إطار محاولة السلطات السيطرة على الفساد المستشري في ملف التوظيف، والذي تسبب في إرهاق ميزانية الدولة بسبب التوظيف العشوائي غير المدروس.
وفي تصريح لموقع العربي الجديد، أوضح الناجح أن العديد من المؤسسات الحكومية شهدت تكدسًا وظيفيًا يفوق احتياجاتها الفعلية، في مخالفة واضحة للتشريعات التي تشترط أن يتم التوظيف وفق دراسات تحدد الحاجة الفعلية للموارد البشرية.
عجز في متابعة المخالفات وتراكم الشكاوىوأشار الناجح إلى أن القرار له علاقة مباشرة بعجز هيئة الرقابة الإدارية عن التعامل مع الكم الكبير من الشكاوى الواردة من الموظفين الجدد الذين لم يتم إدراج أسمائهم في منظومة الرواتب الشهرية بسبب المخالفات الكبيرة التي شابت إجراءات تعيينهم.
خطوة إصلاحية أم تعقيد إضافي؟ويرى الناجح أن هذا الإجراء قد يكون خطوة إصلاحية ضرورية، لكنه قد يفتح المجال أمام تعقيدات أخرى، لا سيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة مشكلة البطالة واستحداث بدائل للشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع العام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو سريلانكا لتعزيز مكافحة الفساد
طالب صندوق النقد الدولي دولة سريلانكا بتعزيز إجراءات مكافحة الفساد، وذلك بعد مراجعته لبرنامج الإنقاذ المالي للبلاد الذي أطلقه عام 2023.
وأعلن الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها سيرلانكا بدأت تؤتي حصادها، لكنه شدد على ضرورة متابعة ذلك الزخم في ظل المخاطر المتزايدة الناتجة عن حالة عدم اليقين في التجارة الدولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب الفساد.. منع 159 شخصا من مغادرة الجزائرlist 2 of 2هارب من حكم مؤبد في قضية رشوة.. القبض على رئيس حي مصري بعد ساعات من تعيينهend of listوأوضح الصندوق -الذي يقع مقره في واشنطن– أنه انتهى من المراجعة الخامسة لاقتصاد سريلانكا منذ أن منحها قرض إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2023.
ومن المتوقع أن تبدأ البلاد في سحب دفعة جديدة من القرض قيمتها 347 مليون دولار بمجرد أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وطالبت بعثة الصندوق إلى سريلانكا من السلطات زيادة عدد الموظفين في لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بمحاربة الرشوة والفساد، من أجل أن تتمكن من معالجة الشكاوى المتراكمة لديها.
وكانت لجنة مكافحة الفساد، قد أعلنت أنها تحتاج إلى مضاعفة عدد موظفيها -البالغ عددهم 169 شخصا- 5 مرات لتتمكن من من ملاحقة المفسدين والنظر في الملفات الكبرى.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد عام 2022، نفدت الاحتياطات من العملة الأجنبية ما تسبّب في عجز عن تمويل الورادات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
وقبل عام جاءت حكومة الرئيس أنورا كومارا بعدما تعهّدت بمكافحة الفساد المستشري الذي كان من الأسباب الأساسية في الأزمة الاقتصادية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع بقاء نمو الاقتصاد السريلانكي قويا، لافتا إلى تحسن الإيرادات بفضل الضرائب المفروضة على السيارات المستوردة، التي سُمح بإدخالها إلى البلاد في فبراير/شباط الماضي بعد حظر دام 5 سنوات.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي أن تعافي اقتصاد سريلانكا ما زال غير مستقر، إذ لم تستعد كثير من الأسر مصادر رزقها التي فقدتها خلال أزمة عام 2022.
إعلان
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء