نتنياهو يطلب من ترامب رفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن طلب مرتقب سيقدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
نتنياهو يسعى لرفع القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونيةووفقًا لما نشرته الصحيفة، من المتوقع أن يطلب نتنياهو خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إلغاء القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.
وكانت هذه القيود قد فرضها الرئيس السابق جو بايدن قبل مغادرته منصبه، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا لصناعتها التكنولوجية الفائقة.
زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. أهداف سياسية واقتصاديةوصل نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بهدف عقد مباحثات سياسية واقتصادية مع ترامب، حيث يعد أول مسؤول يزور الولايات المتحدة بعد تنصيب ترامب رئيسًا للبلاد.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، يسعى نتنياهو لاستغلال هذا اللقاء لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا استراتيجية، بما في ذلك التعاون التكنولوجي والاقتصادي.
انعكاسات القرار على قطاع التكنولوجيا الإسرائيليتشير التقديرات إلى أن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية قد تؤثر بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، خاصة في ظل اعتماد العديد من الشركات الإسرائيلية على المكونات الإلكترونية الأمريكية في تطوير تقنياتها المتقدمة.
ويعتبر هذا الملف من الأولويات الرئيسية التي يسعى نتنياهو لحلها خلال زيارته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو ترامب الرقائق الالكترونية اسرائيل التكنولوجيا الفائقة البيت الأبيض على تصدیر الرقائق الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق