سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتَوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، من المواطنين والمُقيمين في الدولة، خلال فترة التعطُّل عن العَمل، من خلال تَعويض المُؤمَّن عليهِ بمَبلغ نَقديٍّ، وفق ضوابط واشتراطات محدَّدة.
أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتقال 9% من القوى العاملة من شركة إلى أخرى خلال 2024، فيما يعكس مرونة سوق العمل بالدولة، وضمان حرية التنقل، ومنع العمل القسري.
وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تتشابه مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت إحصائيات الوزارة حتى يوم الجمعة الماضي، أن حماية القوى العاملة بلغت 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توافر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
كما أظهرت النتائج الإحصائية للوزارة، أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما زاد عدد الشركات 17.02% ، والمنشآت الجديدة بنسبة 28% خلال 2024.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمواً بنسبة 12.04% في أعداد القوى العاملة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023 الذي سجل نمواً نسبته 11.43%. أخبار ذات صلة
سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
تقرير: سامي عبدالرؤوف
قراءة: علي النعماني#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/jZAwuP6ZNk
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التأمين ضد التعطل الموارد البشرية والتوطين سوق العمل وزارة الموارد البشریة التأمین ضد التعطل القوى العاملة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين الصحي
كشفت وزارة الصحة والسكان عن استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال السنوات العشر الماضية، في الفترة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2025، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قائمة الخدمات المستحدثة شملت عدداً من العمليات الجراحية، من بينها جراحات مفاصل الكتف، وعمليات تغيير المفاصل لمرضى الهيموفيليا، إضافة إلى جراحات أورام العظام، واستئصال الأورام بقاع الجمجمة، فضلاً عن جراحات المناظير واستئصال أورام النساء، وجراحات الوجه والفكين.
وقال عبد الغفار إن حزمة الخدمات التي جرى إدراجها خلال السنوات الأخيرة ضمت كذلك خدمات نقل الدم، وحقن الألبيومين لمرضى الكبد، وحقن العلاج البيولوجي، والغسيل الكلوي للأطفال، والغسيل الكلوي لمرضى الرعايات المركزة، إلى جانب خدمات أخذ العينات تحت الأشعة من الكبد، والصدر، والغدد الليمفاوية، فضلاً عن خدمة الأشعة بالصبغة على الرحم، والرنين المغناطيسي، والأشعة التداخلية التي باتت تمثل ركيزة في التشخيص والعلاج الدقيق.
وفي مجال طب الأسنان، ذكر عبد الغفار أن الهيئة أدخلت عدداً من الخدمات المستحدثة، من بينها علاج الأسنان للأطفال تحت تأثير التخدير الكلي، وتوفير التيجان الثابتة للطلاب دون سن 18 عاماً، إلى جانب علاجات الجذور باستخدام جهاز الروتاري وجهاز الإيبيكس لوكيتر، بالإضافة إلى الحشوات الضوئية وإزالة الجير بالموجات فوق الصوتية.
الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الهيئةمن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، التزام الهيئة الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الهيئة، بوصفها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة وزارة الصحة والسكان، مشددًا على أن الهيئة تمضي في تنفيذ محاور العمل المقررة، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.