إبراز مقوماتها الأثرية الفريدة.. استراتيجية الدولة لتنمية السياحة وتعزيز قدرتها التنافسية دوليا (إنفوجرافات)
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
إدراكًا من الدولة المصرية لأهمية قطاع السياحة ودوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، عكفت الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الواعد الذي يتمتع بإمكانات هائلة، وفي هذا الإطار، حرصت الدولة على تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، التي تجعلها من أكثر الوجهات تنوعًا في العالم، فضلاً عن توسيع نطاق الحملات الترويجية والفعاليات العالمية لاستهداف أسواق سياحية جديدة، كما أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكات الدولية وتقديم حوافز استثمارية من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وقد لاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، مما انعكس إيجابيًا على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات السياحية العالمية، ورسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.
وأبرز التقرير، مؤشرات أداء قطاع السياحة محليًا ودوليًا، فعلى صعيد مؤشرات الأداء المحلية، فقد زادت الإيرادات السياحية بأكثر من ضعفين، لتصل إلى 15.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2014، في حين زادت أعداد السائحين الوافدين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032 بحد أقصى.
وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عام 2024، مقابل المركز 83 عام 2015، وذلك وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
يأتي هذا فيما أشارت مجلة «فوربس» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر أثبتت نجاحها إلى جانب السياسات المنفذة، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر سجلت أرقامًا قياسية.
ومن جانبها اختارت مجلة السفر والترفيه «Travel + Leisure» مدينة الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.
وبشأن جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، استعرض التقرير الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحي ليأتي من بينها إطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه، وذلك في أكتوبر 2024.
في حين يجري العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة، للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر.
وذكر التقرير أن الحوافز شملت أيضًا، إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية بالخريطة الاستثمارية حتى يناير 2025، فضلًا عن التنسيق لإطلاق منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break، والذي يستهدف جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، كما سيقدم العديد من التجارب السياحية المتنوعة تتضمن أماكن سياحية وأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية.
وتتضمن الجهود وفقًا للتقرير، استضافة العديد من الفعاليات العالمية، منها المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وكذلك استضافة المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة والذي تم انعقاده لأول مرة في مصر في مايو 2024.
واستعرض التقرير، جهود الدولة لتنويع الأسواق السياحية، حيث شملت مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في 33 معرضًا سياحيًا دوليًا خلال عام 2023/2024، وكذلك تنظيمها لنحو 80 رحلة تعريفية Fam Trips لمصر للتنشيط السياحي خلال عام 2023/2024، بجانب التسويق الإلكتروني.
يأتي هذا فيما أشار التقرير إلى إطلاق عددًا من الحملات الترويجية السياحية مستهدفة أسواق معينة، فعلى صعيد الأسواق العربية ومنطقة الخليج، تم إطلاق حملة عايشين 365 عام 2024، لاستقطاب الزائرين لقضاء العطلات في مصر، فضلًا عن إطلاق حملة «سيدا على مصر» عام 2023/2024 التي استهدفت فئة الشباب.
وبشأن الحملات الترويجية السياحية للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أظهر التقرير، أنه تم إطلاق حملة 200 عام من العلم المستمر عام 2022 بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وكذلك إطلاق حملة «Follow The Sun» عام 2022 للترويج لموسم الصيف، والتي نجحت في الوصول لنحو 495.3 مليون مستخدم.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير، أمثلة على جهود الدولة لدعم مختلف أنماط السياحة، والتي شملت السياحة النيلية، حيث تم تطوير منتج السياحة النيلية بهدف زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة إلى 25 ألف غرفة في 2030، إلى جانب الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.
وبشأن السياحة الدينية، ذكر التقرير، أنه يجري تنفيذ كل من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.
وبالنسبة للسياحة العلاجية، فقد تم توقيع عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر "منتجع نايا الصحي" ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، وذلك في يناير 2024.
وعلى صعيد سياحة اليخوت، بين التقرير، أنه تم إنشاء نافذة رقمية موحدة تصدر من خلالها الموافقة على برنامج زيارة اليخوت خلال 30 دقيقة فقط بدلًا من استغراقها من 15 - 30 يومًا سابقًا، وزيادة الإقامة السياحية للوافدين على متن اليخوت لتصبح 3 أشهر بدلًا من شهر واحد.
هذا وقد شملت جهود الدولة في هذا الإطار أيضًا، السياحة الأثرية، حيث جارٍ تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية التي تستهدف عودة الدور الثقافي والسياحي والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وأبرزها تطوير مناطق الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة.
وتتضمن الجهود، وفقًا للتقرير كذلك، التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير في أكتوبر 2024، بجانب افتتاح طريق الكباش بالأقصر والذي يضم نحو 1050 تمثالًا في نوفمبر 2021، بالإضافة إلى إقامة احتفالية موكب المومياوات الملكية لنقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك وملكات مصر في أبريل 2021.
وأخيرًا جار إعداد مخطط استراتيجي عام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يوجه بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية طلباتهم ورفع معدلات الإنجاز
«معلومات الوزراء» يطرح رقمنة المنظومة الصحية ودعم صناعة الرياضة للحوار المجتمعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للسياحة السياحة تنمية السياحة قطاع السياحة إطلاق حملة فی هذا فی مصر عام 2024
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.
وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.