جهاز حماية المنافسة يؤكد على ضرورة التكامل بين أجهزة المنافسة في إنفاذ القانون خاصة في الأسواق الرقمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شارك الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية، والمُنعقد بدولة الكويت.
وترأس الدكتور ممتاز الجلسة الأولى، التي عُقدت تحت عنوان "سياسات المنافسة وتأثيرها الاقتصادي على الدولة"، وشارك فيها كلٌّ من؛ السيدة/ ناتالي خالد - مسؤولة مشروع تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في المنطقة العربية ومسئولة الشئون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، والسيدة/ تريزا موريرا - رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والدكتور/ سلامة إبراهيم الغويل - رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بدولة ليبيا، والسيدة/ العنود الفهد - مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية ومدير إدارة الشئون الاقتصادية بالتكليف بجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، والدكتور/ عبد الرحمن الحسن - مدير إدارة الشئون الاقتصادية المكلف ومدير إدارة دعم السياسات بالهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية.
كما شارك كمتحدث في الجلسة الثالثة والتي عُقدت تحت عنوان "التعاون الإقليمي ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود"، حيث استعرض مؤشرات التعاون الدولي ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا حرص الجهاز المصري على ذلك التعاون، حيث تم إبرام 17 مذكرة تفاهم مع أجهزة المنافسة حول العالم، مستعرضًا عدد من القضايا التي تم فيها التعاون مع دول أخرى، مقترحًا ضرورة تطوير منصات لمشاركة وتبادل المعلومات غير السرية بين أجهزة المنافسة، وتفعيل مذكرات التفاهم، وعقد اجتماعات دورية بشأن تنسيق ملفات الفحص وخاصة فيما يخص الشركات العالمية.
وأشار الدكتور ممتاز إلى أن أحد أهم منصات التعاون بين الدول العربية في مجال حماية المنافسة هي شبكة المنافسة العربية والتي جاءت الأهداف الأساسية من إنشائها لدعم إنفاذ قوانين المنافسة على الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود وتعزيز التنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، مؤكدًا على أهمية التكامل بين أجهزة المنافسة من خلال شبكة المنافسة العربية ومجموعات العمل التابعة لها، وضرورة ترفيع العلاقات بهدف الإنفاذ الموحد لسياسات المنافسة في بعض الأسواق والقطاعات، دون تبادل للمعلومات السرية، ضاربًا مثال بالممارسات الاحتكارية في الأسواق الرقمية التي ليس من السهل كشفها ومواجهتها بشكل منفرد لكل جهاز معني بحماية المنافسة في دولته.
وشهدت فعاليات المؤتمر الرابع لشبكة المنافسة العربية؛ الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة "سياسات المنافسة" عن دليل إرشادات الجهاز بشأن الاتفاقات الرأسية، كما شهدت تكريم الدكتور/ محمود ممتاز لدوره ومساهمته في تعزيز أواصر التعاون بين أجهزة وهيئات المنافسة بالدولة العربية وإنشاء شبكة المنافسة العربية وتوليه رئاستها في دورتها الأولى لمدة عامين متتاليين.
كما تم تكريم الطلاب الفائزين في الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي يعقده جهاز حماية المنافسة المصري بشكل سنوي بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، ويهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مجال سياسات المنافسة وتعزيز وعي الطلاب بقوانين حماية المنافسة في المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناءً على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبکة المنافسة العربیة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة بین أجهزة المنافسة المنافسة فی
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟