جهاز حماية المنافسة يؤكد على ضرورة التكامل بين أجهزة المنافسة في إنفاذ القانون خاصة في الأسواق الرقمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شارك الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية، والمُنعقد بدولة الكويت.
وترأس الدكتور ممتاز الجلسة الأولى، التي عُقدت تحت عنوان "سياسات المنافسة وتأثيرها الاقتصادي على الدولة"، وشارك فيها كلٌّ من؛ السيدة/ ناتالي خالد - مسؤولة مشروع تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في المنطقة العربية ومسئولة الشئون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، والسيدة/ تريزا موريرا - رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والدكتور/ سلامة إبراهيم الغويل - رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بدولة ليبيا، والسيدة/ العنود الفهد - مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية ومدير إدارة الشئون الاقتصادية بالتكليف بجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، والدكتور/ عبد الرحمن الحسن - مدير إدارة الشئون الاقتصادية المكلف ومدير إدارة دعم السياسات بالهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية.
كما شارك كمتحدث في الجلسة الثالثة والتي عُقدت تحت عنوان "التعاون الإقليمي ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود"، حيث استعرض مؤشرات التعاون الدولي ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا حرص الجهاز المصري على ذلك التعاون، حيث تم إبرام 17 مذكرة تفاهم مع أجهزة المنافسة حول العالم، مستعرضًا عدد من القضايا التي تم فيها التعاون مع دول أخرى، مقترحًا ضرورة تطوير منصات لمشاركة وتبادل المعلومات غير السرية بين أجهزة المنافسة، وتفعيل مذكرات التفاهم، وعقد اجتماعات دورية بشأن تنسيق ملفات الفحص وخاصة فيما يخص الشركات العالمية.
وأشار الدكتور ممتاز إلى أن أحد أهم منصات التعاون بين الدول العربية في مجال حماية المنافسة هي شبكة المنافسة العربية والتي جاءت الأهداف الأساسية من إنشائها لدعم إنفاذ قوانين المنافسة على الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود وتعزيز التنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، مؤكدًا على أهمية التكامل بين أجهزة المنافسة من خلال شبكة المنافسة العربية ومجموعات العمل التابعة لها، وضرورة ترفيع العلاقات بهدف الإنفاذ الموحد لسياسات المنافسة في بعض الأسواق والقطاعات، دون تبادل للمعلومات السرية، ضاربًا مثال بالممارسات الاحتكارية في الأسواق الرقمية التي ليس من السهل كشفها ومواجهتها بشكل منفرد لكل جهاز معني بحماية المنافسة في دولته.
وشهدت فعاليات المؤتمر الرابع لشبكة المنافسة العربية؛ الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة "سياسات المنافسة" عن دليل إرشادات الجهاز بشأن الاتفاقات الرأسية، كما شهدت تكريم الدكتور/ محمود ممتاز لدوره ومساهمته في تعزيز أواصر التعاون بين أجهزة وهيئات المنافسة بالدولة العربية وإنشاء شبكة المنافسة العربية وتوليه رئاستها في دورتها الأولى لمدة عامين متتاليين.
كما تم تكريم الطلاب الفائزين في الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي يعقده جهاز حماية المنافسة المصري بشكل سنوي بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، ويهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مجال سياسات المنافسة وتعزيز وعي الطلاب بقوانين حماية المنافسة في المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناءً على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبکة المنافسة العربیة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة بین أجهزة المنافسة المنافسة فی
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟