حماية المنافسة يفوز بجائزة سياسات المنافسة العربية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية، والمُنعقد بدولة الكويت.
وترأس الدكتور ممتاز الجلسة الأولى، التي عُقدت تحت عنوان "سياسات المنافسة وتأثيرها الاقتصادي على الدولة"، وشارك فيها كلٌّ من؛ ناتالي خالد - مسؤولة مشروع تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في المنطقة العربية ومسئولة الشئون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، و تريزا موريرا - رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والدكتور سلامة إبراهيم الغويل - رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بدولة ليبيا، و العنود الفهد - مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية ومدير إدارة الشئون الاقتصادية بالتكليف بجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت، والدكتور عبد الرحمن الحسن - مدير إدارة الشئون الاقتصادية المكلف ومدير إدارة دعم السياسات بالهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية.
كما شارك كمتحدث في الجلسة الثالثة والتي عُقدت تحت عنوان "التعاون الإقليمي ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود"، حيث استعرض مؤشرات التعاون الدولي ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا حرص الجهاز المصري على ذلك التعاون، حيث تم إبرام 17 مذكرة تفاهم مع أجهزة المنافسة حول العالم، مستعرضًا عدد من القضايا التي تم فيها التعاون مع دول أخرى، مقترحًا ضرورة تطوير منصات لمشاركة وتبادل المعلومات غير السرية بين أجهزة المنافسة، وتفعيل مذكرات التفاهم، وعقد اجتماعات دورية بشأن تنسيق ملفات الفحص وخاصة فيما يخص الشركات العالمية.
وأشار الدكتور ممتاز إلى أن أحد أهم منصات التعاون بين الدول العربية في مجال حماية المنافسة هي شبكة المنافسة العربية والتي جاءت الأهداف الأساسية من إنشائها لدعم إنفاذ قوانين المنافسة على الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود وتعزيز التنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، مؤكدًا على أهمية التكامل بين أجهزة المنافسة من خلال شبكة المنافسة العربية ومجموعات العمل التابعة لها، وضرورة ترفيع العلاقات بهدف الإنفاذ الموحد لسياسات المنافسة في بعض الأسواق والقطاعات، دون تبادل للمعلومات السرية، ضاربًا مثال بالممارسات الاحتكارية في الأسواق الرقمية التي ليس من السهل كشفها ومواجهتها بشكل منفرد لكل جهاز معني بحماية المنافسة في دولته.
وشهدت فعاليات المؤتمر الرابع لشبكة المنافسة العربية؛ الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة "سياسات المنافسة" عن دليل إرشادات الجهاز بشأن الاتفاقات الرأسية، كما شهدت تكريم الدكتور محمود ممتاز لدوره ومساهمته في تعزيز أواصر التعاون بين أجهزة وهيئات المنافسة بالدولة العربية وإنشاء شبكة المنافسة العربية وتوليه رئاستها في دورتها الأولى لمدة عامين متتاليين.
كما تم تكريم الطلاب الفائزين في الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي يعقده جهاز حماية المنافسة المصري بشكل سنوي بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، ويهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مجال سياسات المنافسة وتعزيز وعي الطلاب بقوانين حماية المنافسة في المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناءً على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت جهاز حماية المنافسة شبكة المنافسة العربية المزيد شبکة المنافسة العربیة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة سیاسات المنافسة أجهزة المنافسة المنافسة فی بین أجهزة
إقرأ أيضاً:
وزير بحكومة جنوب أفريقيا يقترح مراجعة سياسات التمكين الإيجابي لإرضاء ترامب
قال زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا إن الرسوم الجمركية البالغة 30% والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ستظل قائمة ما لم تُجرِ الحكومة تعديلات على بعض السياسات الداخلية المتعلقة بالتمييز العنصري، مثل سياسة التمكين الإيجابي.
وتحاول حكومة جنوب أفريقيا (صاحبة أكبر اقتصاد في القارة) منذ أشهر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب.
وباتت صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة تواجه أعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن في مقابلة مع رويترز إن "من الواضح أن المفاوضات مع إدارة ترامب تتجاوز المسار التجاري، فهناك قضايا أعمق تتعلق بمصادرة الأراضي دون تعويض، وبعض قوانين العمل، والتشريعات العنصرية".
وأضاف ستينهايسن أن عضوية جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، والتي تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية- كانت أيضا محل خلاف مع إدارة ترامب.
ومنذ فترة طويلة يعارض حزب التحالف الديمقراطي المعروف بتوجهاته المؤيدة لقطاع الأعمال قانون التمكين الاقتصادي الشامل للسود وغيره من التشريعات التي تهدف إلى معالجة التفاوتات العرقية المتوارثة منذ حقبة الفصل العنصري.
ويقترح الحزب الاستعاضة عنها بسياسات غير عنصرية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، مثل تقليص البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص التجاري.
ومع ذلك، وصف ستينهايسن ربط هذه القضايا بالملف التجاري بأنه "أمر غريب"، مضيفا "كما أننا لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة نتوقع أن تُحترم سيادتنا في ما يتعلق بشؤوننا الداخلية".
إرث الفصل العنصريومن غير المرجح أن يتنازل الرئيس سيريل رامافوزا وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي وصل إلى السلطة عام 1994 بعد إنهاء حكم الأقلية البيضاء العنصري- عن سياسات، مثل التمكين الاقتصادي للسود، والتي يعتبرها الحزب سياسة محورية لمعالجة إرث الفصل العنصري.
إعلانولا يزال البيض في جنوب أفريقيا الفئة الأكثر ثراء، في حين يشكل السود الأغلبية العظمى من الفقراء.
كما يرى حزب المؤتمر الوطني أن المخاوف بشأن قانون المصادرة -الذي أُقر هذا العام، والذي يتيح للحكومة في حالات نادرة الاستيلاء على الأراضي لإعادة توزيعها- مبالغ فيها، مؤكدا أن أي أرض لم تصادر حتى الآن بموجب هذا القانون.
وأشار ستينهايسن إلى أن هذه القوانين لا يمكن تعديلها فورا لإرضاء الولايات المتحدة، لأنها تتطلب نقاشا مطولا داخل البرلمان.
لكنه أضاف أن إرسال "إشارة" من جنوب أفريقيا تفيد بأنها تنوي التحرك في هذا الاتجاه قد يحسّن العلاقات.
وقال الوزير الجنوب أفريقي "ما يقلقني هو أننا سنواصل التفاوض بشأن الرسوم والتجارة، وستظل نسبة الـ30% قائمة".
يشار إلى أن ستينهايسن يشغل منصب وزير الزراعة في حكومة رامافوزا، ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية.