كاتب صحفي: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية.. والتهجير القسري خط أحمر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إنّ الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت، موضحا أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، وهذا ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، سواء منذ بداية الأزمة 7 أكتوبر 2023، أو خلال هذه الفترة.
التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينيةأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، لذا تتمسك مصر بعدم تهجير أهالي قطاع غزة، مع التشديد على أنها لن تشارك في هذا الظلم، مشيرا إلى أنّ مصر لا يمكن أن تسمح بالمساس بأمنها القومي.
وأكد الكاتب الصحفي: «مصر قادرة بالتعاون مع الدول العربية على الوصول إلى حل السريع للأزمة في قطاع غزة، كما تسعى في الوقت الحالي إلى البدء في المرحلة الثانية من مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، من أجل تثبيت الأوضاع واتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إعادة البناء والإعمار».
وأشار إلى أن إعادة البناء في غزة تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية دون ترحيل أي شخص من قطاع غزة للخارج، خاصة أن مصر لديها ثوابت لن تحيد عنها من اليوم الأول للحرب حتى الآن، إذ أنها أول دولة تقف بجانب الحق الفلسطيني منذ عام 1948، وحتى الآن.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القضیة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية