توابع زلزال أرسنال.. مانشستر سيتي يتحرك لحسم صفقة جديدة بـ60 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي مانشستر سيتي يكثف محاولاته لضم الإسباني نيكو جونزاليس، لاعب وسط بورتو البرتغالي، الشتاء الجاري.
وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “أجرى نادي مانشستر سيتي اتصالات مباشرة مرة أخرى هذا الصباح مع نادي بورتو من أجل التقدم في صفقة نيكو جونزاليس”.
وأضاف: "لا توجد مشاكل حول الشروط الشخصية للاعب، لكن بورتو يشترط الحصول على 60 مليون يورو لإتمام الصفقة.
ويستهدف مانشستر سيتي ضم جونزاليس، لتعويض غياب الإسباني رودري الذي انتهى موسمه بسبب إصابة الرباط الصليبي.
وتلقى مانشستر سيتي هزيمة قاسية أمام أرسنال 5-1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وشارك النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في هزيمة مانشستر سيتي أمام أرسنال.
أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال
سجل مارتن أوديجارد الهدف الأول أرسنال في الدقيقة الثانية، بعد استغلال خطأ فادح لدفاعات فريق مانشستر سيتي.
وأنقذت العارضة مرمى أرسنال بعدما نفذ عمر مرموش ركلة ركنية على رأسية جفارديول الذي سددها ولكن الكرة تصطدم بالقائم في الدقيقة 22.
وفي الشوط الثاني، تعادل إيرلينج هالاند في الدقيقة 55 لصالح مانشستر سيتي.
ثم سجل توماس بارتي الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 56، قبل أن يضيف مايلز لويس سكيلي الهدف الثالث في الدقيقة 62.
وغادر عمر مرموش أرضية الملعب في الدقيقة 71، ودخل بدلاً منه البلجيكي كيفين دي بروين.
وأحرز كاي هافيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 75، ثم وقع إيثان نوانيري على خامس أهداف أرسنال في الدقيقة 90+1.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أرسنال رودري نيكو جونزاليس المزيد مانشستر سیتی فی الدقیقة
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.