عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير المالية بالوكالة عن شركة الدرة للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وجه النائب عبد الله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية خلال سنة (2021/2022و2022/2023). صورة ضوئية عن محاضر اجتماع مجلس الإدارة للفترة (2021/2022و2022/2023).كشف بأسماء أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة ورواتب جميع العاملين. الخطة المالية للشركة لسنة (2021/2022و2022/2023)، مع المقارنة بالبيانات المالية للفترة نفسها. إجمالي خسائر الشركة، مبيناً بجدول سنوي منذ التأسيس حتى نهاية 2022. تفاصيل المصاريف الإدارية والاستشارية لسنة (2021/2022و2022/2023). هل يوجد من بين الأعضاء من لم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة لأكثر من 3 اجتماعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالاسم والجهة التابع لها والإجراءات المتخذة في هذه الحالة. المصدر الدستور الوسومشركة الدرة عبدالله المضف
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: شركة الدرة عبدالله المضف
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
زنقة 20. الرباط
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد س ج ل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحسابات
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة