«الدبيبة» يوجه بالإسراع في تحديث المنظومة المالية لضمان صرف الرواتب وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع وزير المالية ووكيلي الوزارة، لمتابعة الملفات المتعلقة بالترتيبات المالية العامة، لا سيما ضمان صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير.
وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع على أهمية إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف لضمان التوزيع العادل للموارد حسب الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستخدم خارج الأطر المقررة.
كما أكد على ضرورة الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل (IFMS) لتعزيز الشفافية وتوحيد قواعد البيانات المالية وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحديث المنظومة المالية يعد خطوة أساسية لترسيخ الحوكمة الرشيدة والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.
وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: المنظومة المالية الجديدة توجه الدولة نحو تمكين المواطن
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.