نائبة تطالب بتوضيح آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعليم العالي والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات، ومن ثم فإن الحديث عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر يعد من المواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام، والتي تحتاج إلى رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.
وسألت النائبة عايدة نصيف ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ،عن الاستراتيجيات والخطط الحالية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير جودة التعليم في الجامعات المصرية، وهل توجد برامج أو خطط محددة لرفع مستوى البنية التحتية الجامعية من حيث التجهيزات التكنولوجية والمرافق الأكاديمية؟ وكيف يتم تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بتوضيح دور الوزارة في دعم وتطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، خاصة في ظل تنافسية البحث العلمي على المستوى العالمي، والجهود لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتواكب التغيرات التكنولوجية العالمية، والإجراءات المتخذة لزيادة الاستثمار في البحث العلمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات.
و سألت عن السياسات التي تتبعها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، خاصة من حيث الوصول إلى التعليم العالي، وكيفية تقييم أداء الجامعات المصرية على مستوى الجودة الأكاديمية؟ وهل هناك خطط لتطوير وتحسين تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي؟
مطالبة بتوضيح آليه دعم وتمويل البحث العلمي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والطب لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، معربه عن أملها في إيجاد إجابات واضحة ومفصلة حول آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال الحيوي.
وقالت: لدينا بحث علمى ولدينا باحثين ولدينا علماء وابحاث رائعة ولكن ينقصنا التواصل مع الجهات التنفيذية للاستفادة من هذا المحهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائبة الدكتورة عايدة نصيف منظومة التعليم والبحث العلمي المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر وروسيا توقعان عددًا من الاتفاقات لتوسيع الشراكة العلمية والأكاديمية بين البلدين
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عمق العلاقات المصرية-الروسية والتي تمتد لعقود، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز هذا التعاون خاصة في المجالات الإستراتيجية، مثل: علوم الفضاء، والطيران، والذكاء الاصطناعي، وتوطين التكنولوجيا، إدراكا من الجانبين للأهمية المتزايدة للعوامل العلمية والتقنية للتنمية الاجتماعية لكلا البلدين في عالم اليوم.
توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصروفي هذا الإطار وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية ونظيرتها وزارة التعليم العالي والعلوم في روسيا الاتحادية حزمة اتفاقات جديدة لدعم التعاون المشترك.
جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية الذي استضافته جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، خلال يومي 7_8 ديسمبر، تحت عنوان: «جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام».
ويأتي المنتدى بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الروسية، وبمشاركة نخبة من قيادات التعليم العالي في الدول العربية وروسيا الاتحادية، في خطوة تؤكد توسيع الشراكة العلمية والأكاديمية خلال المرحلة المقبلة بما يمثل ركيزة جديدة للتبادل العلمي والبحثي بين البلدين.
وقع على الاتفاقيات الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والدكتور كونستانتين موغيليفيسكي نائب وزير التعليم العالي والعلوم الروسية ممثلا عن الجانب الروسي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات أن توقيع الاتفاقيات يأتي كثمرة لجهود القطاع، والمكتب الثقافي المصري في روسيا بإشراف الدكتور محمد السرجاني، لتعزيز مسارات التعاون العلمي والبحثي بين مصر وروسيا الاتحادية، ومواصلة الشراكة بين الطرفين التي كان من بينها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 1997، والبروتوكول بين وزارتي التعليم العالي المصرية والروسية بشأن التعاون في مجال التعليم في عام 2006.
وتضمنت الاتفاقيات الجديدة توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والتقني للأعوام 2026–2029، والذي يضم إطارًا متكاملًا لتطوير التعاون في العلوم والتكنولوجيا عبر تبادل السياسات والخبرات، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتسهيل التواصل بين المؤسسات العلمية، وتبادل الباحثين والمتخصصين، وتبادل الإنتاج العلمي.
ويشمل البرنامج عددًا من المجالات البحثية ذات الأولوية، ومنها: العلوم الأساسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأبحاث وتكنولوجيات الفضاء والاستشعار عن بعد، والعلوم الطبية الحيوية، والمواد الجديدة، والنانوتكنولوجي، والطاقة البديلة والنووية والمتجددة، وتقنيات معالجة الهيدروكربون الخام، وتوحيد المقاييس، والجيوديسيا ورسم الخرائط، والزراعة، وعلم الآثار، والبحوث البحرية.
وبموجب البرنامج التنفيذي الجديد يقوم الطرفان بتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات ووفود العلماء والمتخصصين، وتنسيق فعاليات مشتركة لتنفيذ مشروعات بحثية في المجالات ذات الأهمية للطرفين.
وفي نفس السياق وقع الجانبان بروتوكولا للتعاون في مجال التعليم العالي، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية المباشرة بين الجامعات، وتشجيع إطلاق برامج تعليمية مشتركة، وكذلك العمل على زيادة التبادل الأكاديمي للطلاب والباحثين، وكذلك التعاون بين الطرفين لتنظيم مؤتمرات وندوات ومعارض علمية مشتركة.
كما تتضمن بنود البروتوكول دعم التعاون القائم بين الجانبين، لتسهيل إنشاء فروع للجامعات الروسية داخل مصر، والالتزام بالتعاون القائم بجامعة برج العرب التكنولوجية في الإسكندرية، فضلًا عن تدريب الكوادر المؤهلة في مجال الطاقة النووية، وأنظمة التحكم الآلي، والأتمتة والميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وتجهيزات محطات الطاقة النووية، والرياضيات التطبيقية، والروبوتات والميكاترونكس، وكيمياء وفيزياء المواد، وهندسة الطاقة الفعالة، والفيزياء والتكنولوجيا النووية.
كما تتضمن البروتوكول تعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم تعليم اللغة الروسية في مصر واللغة العربية في روسيا، عبر مبادرات وبرامج مشتركة تعزز التفاهم الأكاديمي والثقافي، وتنظيم دورات تدريبية في اللغة.
وتعكس هذه الاتفاقات، بكل ما تحمله من مشروعات وآليات تنسيق، حرص القاهرة وموسكو على تعميق التعاون في التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومات البحث والابتكار وتحقيق التنمية في البلدين.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة