ابن حبتور والراعي والرهوي وعدد من القيادات يزورون ضريح الشهيد الرئيس الصماد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الثورة نت|
زار عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور و معه رئيسا مجلسي النواب يحيى علي الراعي و الوزراء أحمد غالب الرهوي ، ضريح الشهيد الرئيس صالح علي الصماد و رفاقه في ميدان السبعين بامانة العاصمة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاده .
و قام ابن حبتور و الراعي و الرهوي و معهم نائبا رئيسي مجلسي النواب عبدالسلام هشول و الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان و رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالسلام المتوكل و وزيري العدل القاضي مجاهد عبدالله و النقل و الأشغال العامة محمد قحيم ، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد الرئيس الصماد و رفاقه .
كما قام الجميع و معهم النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي و عضوا مجلس القضاء الأعلى القاضي علوي بن عقيل و القاضي أحمد العزاني و القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور ريدان المتوكل و نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية مهند العزي و مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني و إمناء عام مجالس القضاء الأعلى هاشم عقبات و النواب عبدالله القاسمي و الشورى علي عبدالمغني و عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حارث العمري ، بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الصماد و رفاقه و كافة شهداء الوطن الابرار .. مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن يجزيهم عن وطنهم وأمتهم خير الجزاء .
كما زار الجميع روضة الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه التي تقع خلف الضريح .
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور و رئيسا مجلسي النواب يحيى على الراعي و الوزراء أحمد غالب الرهوي و معهم كافة القيادات قد زاروا معرض الشهيد الرئيس صالح على الصماد .
اطلع الجميع على محتويات المعرض الذي ضم صورا فوتوغرافية للرئيس الشهيد في مراحل مختلفة من مراحل حياته الجهادية و أثناء قيادته للمجلس السياسي الأعلى و زياراته الميدانية إلى عدد من المحافظات و جبهات مواجهة المعتدين و مرتزقتهم ، إلى جانب مقتنيات شخصية و سلاحه الشخصي .
وأشاد الجميع بمسيرة الجهاد المتقدة للشهيد الصماد و دوره المشهود في خدمة وطنه و شعبه خلال قيادته للدولة و سماحة روحه و نظافة يده وتواضعه وقربه من عامة الناس .. منوهين بالجهود المبذولة في إقامة وتنظيم المعرض و إخراجه على هذا النحو المشرف .
وأكد رئيس مجلس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام عقب الزيارة أن الرئيس الشهيد الصماد رمز من رموز الأمة وعلما من أعلامه البارزة ، لافتا إلى أنه كما وصفه السيد القائد بأنه كان رجل المسئولية قولا وفعلا ، موضحا أن الشهيد اتسم بكثافة نشاطه وتنقله ما بين المحافظات و المعسكرات و جبهات مواجهة الاعداء و و المرتزقة، سائلا الله الرحمة و المغفرة للشهيد الصماد و المجد و الخلود لكافة شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحهم وهم يذودون عن وطنهم و عزته و حريته و استقلاله .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الشهيد صالح الصماد الشهید الرئیس
إقرأ أيضاً:
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.