روبيو يعلن توليه رئاسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنهاء عصيانها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، توليه شخصيا رئاسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل إنهاء ما اعتُبر "عصيانا" على أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وقال روبيو، للصحفيين خلال زيارة إلى السلفادور، "أنا القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، مشيرا إلى أنه فوض أحد الموظفين مسؤولية تسيير الشؤون اليومية لهذه الهيئة.
وروبيو -الذي دعم حين كان سيناتورا تمويل هذه الهيئة التي تتمثل مهمتها في تقديم معونات خارجية- قال إن الكثير من مهام الوكالة ستستمر، لكنه اتهمها في الوقت نفسه بأنها تتصرف كأنها "كيان غير حكومي مستقل".
وقال "في كثير من الحالات، تنخرط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في برامج تتعارض مع ما نحاول تنفيذه في إستراتيجيتنا الوطنية".
وأضاف "منذ 20 أو 30 عاما والناس يحاولون إصلاحها".
واتهم روبيو مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين وُضع العديد منهم في إجازة قسرية، بالفشل في الإجابة عن أسئلة وجهتها إليهم إدارة ترامب الجديدة بشأن تمويل الوكالة وأولوياتها.
وقال إن "هذا المستوى من العصيان يجعل إجراء أي نوع من المراجعة الجادة أمرا مستحيلا.. هذا الوضع سيتوقف وسينتهي".
إعلانمن جهة أخرى، قال موظفون بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الاثنين، إن المقر الرئيسي بوسط واشنطن أغلق أبوابه اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الملياردير إيلون ماسك أن الرئيس ترامب وافق على إغلاق الوكالة الرئيسية المعنية بالمساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة.
فوضىوتوقفت مئات البرامج التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي تشمل مساعدات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أمر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني بتجميد معظم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، قائلا إنه يريد التأكد من أنها تتوافق مع سياسة "أميركا أولا".
وفي الأسبوع الماضي، سادت الفوضى في مكاتب الوكالة بالعاصمة واشنطن، حيث مُنح العشرات من الموظفين إجازة بينما حاول أشخاص يعملون في وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك الوصول إلى وثائق تابعة للوكالة.
ويقود ماسك جهود ترامب لخفض إنفاق الحكومة الاتحادية، لكن اتهاماته المتزايدة للوكالة الأميركية للتنمية، والتي لم يقدم أدلة عليها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الرامية إلى تفكيكها وإخضاعها لوزارة الخارجية مدفوعة فقط بأغراض خفض التكاليف.
وفي بث مباشر اليوم الاثنين، قال ماسك عن الوكالة إنها مؤسسة "لا يمكن إصلاحها"، مضيفا أن الرئيس ترامب وافق على إغلاقها.
وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد في العالم، إذ أنفقت في السنة المالية 2023 حوالي 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد.
كما قدمت 42% من جميع المساعدات الإنسانية التي رصدتها الأمم المتحدة في 2024.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوکالة الأمیرکیة للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية