يمانيون../
بعدَ سنواتٍ من كشف دورها المباشر في دعم التنظيمات التكفيرية في اليمن، كنموذجٍ بارزٍ لنشاطها المشبوه تحتَ غطاءِ العمل الإنساني، اعترفت الولايات المتحدة بشكل رسمي، هذا الأسبوع، بأن ما تسمى “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لم تكن سوى “منظمة إجرامية” لا علاقة لها بالعمل الإنساني التي كانت تستخدمه كغطاء، في فضيحة مدوية تعيد تسليط الضوء على حقيقة الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها مختلف الوكالات والمنظمات الأمريكية والغربية تحت غطاء العناوين الإنسانية.

التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الكفاءة الحكومية ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي فضح في سلسلة تدوينات على منصة “إكس” التي يملكها حقيقة الدور الذي تقوم به الوكالة، حَيثُ كتب أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وباستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين مَوَّلت أبحاث الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك (كوفيد-19)، التي قتلت الملايين من الناس”.

ووصف ماسك الوكالة بأنها “منظمة إجرامية، وآن الأوان لتموت” مُشيرًا إلى أنها “تدفع أموالًا لمنظمات إعلامية؛ مِن أجلِ ترويج دعايتها”.

وشارك ماسك حقائق نشرها المدير التنفيذي لمؤسّسة “الحرية على الإنترنت” مايك بنز، جاء فيها أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأمر المنظمات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم بالاتّفاق على سياسات الصمت الاستراتيجي؛ مِن أجلِ فرض الرقابة الجماعية على السرديات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي” وأنها “تدير برنامجًا عالميًّا للرقابة على الإنترنت، يجمع بين مئات المنظمات غير الحكومية المعنية بالرقابة في شبكة مشتركة، مع تحديد الهدف المعلن الصريح للبرنامج من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضغط على الحكومات الأجنبية لتمرير القوانين واللوائح اللازمة للرقابة على الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ومن ضمن الحقائق التي تحدث عنها “بنز” وشاركها “إيلون ماسك” أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت بإنشاء “هياكل سيطرة سياسية على المجتمعات” وأنها تقوم بعمل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه).

وقال بنز أَيْـضًا إن: “الوكالة كانت تمول إنتاج الهيروين في أفغانستان” وأن شريكها “المعهد الأمريكي للسلام” قام بـ”الضغط؛ مِن أجلِ أن تحافظ طالبان على تدفق 95 % من إمدَادات الهيروين في العالم، بينما يأخذ 56 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين سنويًّا”.

وتعيد هذه الفضيحة التذكير بحقائق دامغة كان اليمن أول من كشفها بالدليل الواضح حول تورط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من الأنشطة المشبوهة والإجرامية الجسيمة، ومنها الدعم المباشر للتنظيمات التكفيرية، حَيثُ وثقت عدسات الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية في عام 2020 العثور على مخازن أسلحة تابعة للتكفيريين في محافظة البيضاء كانت تحمل شعار الوكالة الأمريكية.

وأكّـد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع آنذاك أن “الوكالة تمارس أدوارًا استخبارية بشعارات إنسانية”.

وفي 2021 أَيْـضًا عثرت القوات المسلحة على مخازن أسلحة مماثلة تابعة للتكفيريين في محافظة مأرب وكان عليها شعار الوكالة الأمريكية.

ولم يقتصر النشاط الإجرامي للوكالة في اليمن على دعم التنظيمات التكفيرية بالسلاح، بل انخرطت أَيْـضًا وبشكل مباشر وواسع في مسار الحرب الاقتصادية على اليمن، من خلال عقد اتّفاقيات مشبوهة مع البنك المركزي الذي تديره حكومة المرتزِقة في عدن؛ مِن أجلِ السيطرة على كُـلّ عملياته واستخدامه كسلاح للضغط على الشعب اليمني والسلطة الوطنية.

وكان من أبرز مظاهر انخراط الوكالة الأمريكية في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، القرارات العدوانية التي اتخذتها حكومة المرتزِقة بدعم سعوديّ أمريكي العام الماضي، لاستهداف البنوك والمصارف التجارية العاملة في المناطق الحرة؛ مِن أجلِ ابتزاز صنعاء ودفعها لوقف العمليات المساندة لغزة، حَيثُ جاءت هذه القرارات ضمن برنامج عمل شاركت فيه الوكالة الأمريكية بشكل معلَن، حَيثُ كانت قد قامت بتصميم نظام رقابة على التحويلات المالية الخارجية إلى المناطق الحرة؛ مِن أجلِ فرض قيود عليها تحت مظلة قرار التصنيف الذي اتخذته إدارة بايدن ضد حركة “أنصار الله”.

وانخرطت الوكالة الأمريكية أَيْـضًا في العديد من الأنشطة العدوانية ضد اليمن على المستوى الإعلامي، حَيثُ مولت عدة مشاريع لتوجيه الرأي العام وفرض سرديات داعمة للعدوان الأمريكي السعوديّ على اليمن، وتشويه السلطة الوطنية والقوات المسلحة اليمنية، تحت غطاء مِنصات إعلامية ومراكز أبحاث ومنظمات حقوقية، وذلك بالتوازي مع أنشطة استخباراتية تحت نفس الغطاء، وهو نشاط تؤكّـده الحقائق التي شاركها “إيلون ماسك” هذا الأسبوع أنها كانت ضمن أجندة الوكالة على مستوى عالمي، وليس في اليمن فحسب.

وكان ضبط خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية في اليمن قبل أشهر قد سلّط الكثير من الضوء على أنشطة عدوانية مارستها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى سنوات طويلة في اليمن، بما في ذلك استهداف القطاع الزراعي والقطاع التعليمي بشكل مباشر.

والحقيقة أن كُـلّ هذه الدلائل تنسجم مع طبيعة المكانة التي كانت تحتلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد كانت الذراع “الناعمة” الرسمية والرئيسية للحكومة الأمريكية في العالم وكانت الجهة المعنية بالتصرف في مليارات الدولارات التي يتم تقديمها كـ”منح أمريكية” للمنظمات والحكومات في مختلف بلدان العالم، وكان تسخر ذلك لدعم التوجّـهات السياسية والعسكرية والاستخباراتية للولايات المتحدة من خلال نشاطاتها المشبوهة بشراكة مفتوحة وكاملة مع كافة المؤسّسات الرسمية الأمريكية، بما في ذلك الاستخبارات والجيش والخارجية تحت غطاء “العمل الإنساني والحقوقي”.

ومن شأن هذه الفضيحة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تسلِّطَ المزيدَ من الضوء على الأدوار المشبوهة التي تلعبها كياناتٌ ومنظمات غربية وأمريكية مشابهة تتخذ من العمل الإنساني والحقوقي غطاءً لأنشطة عدوانية، وهو أَيْـضًا ما سبق كشفُه من قِبَلِ اليمن.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة فی الیمن م ن أجل

إقرأ أيضاً:

“هند رجب” تلاحق قتلة الصحفي أنس الشريف وزملائه في المحكمة الجنائية الدولية

#سواليف

قالت #مؤسسة_هند_رجب، إنها وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قدّمت ملفًا قانونيًا “قويًا” إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، تسمّي فيه القادة العسكريين والسياسيين في #الاحتلال المسؤولين عن #اغتيال صحفي الجزيرة #أنس_الشريف وزملائه.

وأضافت أن هذه الشكوى غير المسبوقة تحدد أسماء كبار القادة المسؤولين عن عملية الاغتيال وطالبت باعتقالهم الفوري. داعية لتوسيع مذكرة توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، معتبرة هذه الاغتيالات جزءًا من سياسة ممنهجة لمحو الشهود وإسكات الحقيقة في غزة.

وفي بيان لها، نشرته اليوم الثلاثاء، قالت المؤسسة: في صباح 10 آب/أغسطس 2025، كان مراسل قناة الجزيرة البالغ من العمر 28 عامًا يغطي صحفيا من خطوط المواجهة الأمامية، مسلحًا فقط بكاميرا ودرع صحفي، أمام البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء، في أحد آخر المواقع شمال غزة التي لا يزال الصحفيون قادرين على العمل فيها، كان الشريف يوثق القصف الذي يهز الشوارع من حوله، لحظات بعد ذلك، أصاب صاروخ الخيمة التي كان يحتمي بها مع زملائه.

مقالات ذات صلة النرويج تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو 2025/08/13

وأكدت مؤسسة هند رجب (HRF) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، أن ما جرى لم يكن مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، بل كانت جريمة واضحة المعالم، جريمة حرب وجزءًا من حملة إبادة أوسع تستوجب تحركًا قانونيًا مباشرًا ومحددًا.

وأشارت إلى أن البلاغ الجديد الذي قدم للمحكمة الجنائية الدولية ركّزت على سلسلة القيادة والقرارات العملياتية التي أدت إلى قتل الشريف، وتضمن الملف توثيقًا دقيقًا لاغتيالات صحفيي الجزيرة الآخرين في غزة وهي حالات تتبع نفس النمط من الإعداد المسبق والاستهداف المتعمد من بينهم حسام شبات، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، حمزة وائل الدحدوح، وسامر أبو دقة، وغيرهم، مشيرة ‘إلى أن كلهم صحفيون وُسموا من قبل الاحتلال كـ“إرهابيين” قبل أن يتم قتلهم في ضربات دقيقة.

وأكدت أن هذه الحالات تُظهر أن مقتل الشريف لم يكن حادثًا فرديًا بل جزءًا من سياسة قائمة.

وأشارت إلى أن محققي المؤسسة تتبعوا المسار منذ لحظة رصد كاميرا الدرون لموقع الشريف وحتى لحظة إطلاق الصاروخ، وباستخدام أنماط العمليات وتقارير استخبارات الإشارات والتحليل العسكري، حددت المؤسسة سلسلة القيادة: إيال زامير – رئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء تومر بار – قائد سلاح الجو، اللواء يانيف عاسور – قائد القيادة الجنوبية، العميد يوسي سارئيل – القائد السابق لوحدة 8200، اللواء (أ) – القائد الحالي لوحدة 8200، قائد قاعدة بالماخيم الجوية – لم يُكشف اسمه، وقائد سرب “الأفعى السوداء” – لم يُكشف اسمه، والعقيد أفيخاي أدرعي – المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، المسؤول عن حملة التحريض ضد الشريف.

وذكرت أن هذا النهج مألوف؛ فقبل قتلهم، تم وسم صحفيين مثل حمزة وائل الدحدوح، إسماعيل الغول، وحسام شبات بـ“الإرهابيين” من قبل مسؤولي الاحتلال، ثم تمت تصفيتهم في ضربات دقيقة على مركبات صحفية أو أثناء ارتدائهم دروع الصحافة.

وتكشف تحقيقات المؤسستين، عن سياسة ممنهجة ضد صحفيي الجزيرة تمثلت بـ وسمهم بالإرهاب دون دليل، تشويههم علنًا لتبرير قتلهم، وتصفيتهم في ضربات دقيقة.
كما أن الملف المشترك للمحكمة الجنائية يتهم الأسماء الواردة بارتكاب جرائم حرب وفق المادة 8(2)(أ)(1) من نظام روما (القتل العمد)، جريمة الإبادة وفق المادة 6(أ) من نظام روما (ضمن الحملة الأوسع لتدمير الشعب الفلسطيني ومحو من يوثقون معاناته).

ويطالب بثلاث خطوات عاجلة؛ إصدار مذكرات توقيف بحق القادة العسكريين المذكورين، توسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، إدراج جميع جرائم قتل الصحفيين (220+) في تحقيق المحكمة حول فلسطين.

وقال دياب أبو جحجة، رئيس مؤسسة هند رجب: “اغتيال أنس الشريف كان فاضحًا، متعجرفًا، ومليئًا بالاحتقار للحياة والحق والحقيقة والنظام القانوني والإنسانية ذاتها، ولن يُسمح له بالمرور إلى الصمت”.

مقالات مشابهة

  • “الجولانيون الجدد” حراس الصهيونية.. من دواعش سوريا إلى عفافيش اليمن
  • “هند رجب” تلاحق قتلة الصحفي أنس الشريف وزملائه في المحكمة الجنائية الدولية
  • “الأورومتوسطي”: الاتحادات الدولية تتستر على جرائم الاحتلال رغم استشهاد 664 رياضياً
  • جنرال إسرائيلي: لماذا لم تُهزم “حماس” بعد كل الضربات التي تلقتها؟
  • “كشف النقاب”.. ورقة سرية كانت سبب خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس (فيديو – صورة)
  • منظمة العفو الدولية تدين قتل “إسرائيل” المتعمد للصحفيين في غزة
  • كاتبة أمريكية: اليمن يحقق سابقة تاريخية في كسر هيبة البحرية الأمريكية
  • تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة “ترميز 1” التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة
  • “تراجع أسعار الذهب مع هدوء المخاوف الجيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية”
  • لا تتضمن برنامج تفتيش... عراقجي يعلق على زيارة نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران