خبراء اقتصاد عن رسوم ترامب الجمركية: خرج المارد من القمقم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين، مما يمثل تصعيدا كبيرا سيلقي بظلاله على الاقتصاد العام وتكاليف المعيشة والجغرافيا السياسية في هذه البلدان.
وأمس الأحد، قال ترامب إن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رأى أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".
وأرجع ترامب هذه المصالح الأميركية في حيثيات فرضه هذه الرسوم إلى معالجة عدة قضايا تعاني منها الولايات المتحدة، مثل الهجرة غير النظامية وتهريب مخدر الفنتانيل والعجز التجاري.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت حكومتا المكسيك وكندا أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، وفي الوقت نفسه ستعملان على طمأنة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.
الميزان التجاري
وربما يشير واقع الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والدول الثلاث إلى طبيعة التبادل التجاري بينها، ويعكس أهمية مسارعة الرئيس الأميركي إلى تنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه قبيل توليه الرئاسة قبل نحو أسبوعين فقط.
ويقول عن ذلك الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية عبد الحافظ الصاوي إن أميركا تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع كل من كندا والمكسيك والصين، التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ تأتي المكسيك في المقدمة بحجم تبادل تجاري يصل إلى 775 مليار دولار، بفارق تجاري لصالحها يبلغ 155 مليار دولار، ثم كندا بفائض تجاري يبلغ 55 مليار دولار، بينما تأتي الصين بفائض يتجاوز 270 مليار دولار.
إعلانأما محرر الشؤون الاقتصادية في موقع الجزيرة نت محمد أفزاز فيرى أن الدول الثلاث تشكل مجتمعة 40% من التجارة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن ترامب صرح في أكثر من مناسبة بأنه منزعج من العلاقات التجارية بينه وبين الأطراف الأخرى نتيجة العجز التجاري الذي تعاني منه أميركا.
وبلغة مختلفة عن أرقام الفائض التجاري وعجزه، يقول دانييل مولاني المساعد السابق للممثل التجاري للولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط "لقد خرج المارد من القمقم".
وفي تقرير للمجلس الأطلسي في واشنطن، أضاف مولاني أن الولايات المتحدة بهذا الإجراء عبَرت خطًّا لا يمكن تجاوزه، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية السابقة كانت في الأغلب ردا على التأثير الضار لمجموعة من الممارسات غير العادلة وارتفاع الواردات أو قضايا ميزان المدفوعات، لكن الإجراءات الحالية تمهد الطريق لمزيد من التعريفات التي تعد ردا على عدد من الأولويات غير التجارية.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه لا يمكن فصل التجارة الدولية عن الأبعاد السياسية والأمنية الأخرى التي تؤثر في بعضها البعض، ومن ثم لا تمثل التعريفة الجمركية الجديدة التي قررها ترامب استثناء تجاريا بحتا، ولكن هناك أبعادا أخرى خلف هذا القرار.
من ذلك قول الباحثة في المجلس الأطلسي باربرا سي ماثيوز إن "ترامب أكد أن الولايات المتحدة تواجه حالة طوارئ وطنية خطيرة مع استغلال الصين منطقة التجارة الحرة التي أنشأتها اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وأضافت ماثيوز -في تقرير المجلس الأطلسي- أن سياسة التعريفات الجمركية تشير إلى أن أقرب شركاء الولايات المتحدة التجاريين يغضون الطرف عن تجارة الفنتانيل.
ويقول عبد الحافظ الصاوي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إن هدف ترامب المعلن في ما يتعلق بالسوق الأميركية يبدو ذا طابع اقتصادي، ولكنه يخفي وراءه أهدافًا سياسية.
إعلانمشيرا إلى أننا الآن أمام مرحلة جديدة في السياسة التجارية الأميركية؛ فمنذ عام 1995 كانت الولايات المتحدة من أكبر الداعمين لتحرير التجارة العالمية، وساعدت في إنشاء منظمة التجارة العالمية، واليوم أصبحت الدول الناشئة والمتقدمة هي التي تدافع عن حرية التجارة، بينما تتجه أميركا نحو سياسات الحماية التجارية.
أما محرر الشؤون الاقتصادية في الجزيرة نت فيعدد جملة من الأهداف، ومنها:
منع تدفق المهاجرين غير النظاميين من الدول الثلاث. منع تهريب المخدرات التي تهدد الشعب الأميركي. الأمن القومي المتعلق بالحدود الممتدة بين الولايات المتحدة وكل من كندا والمكسيك.قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على حلفاء أميركا التقليديين (كندا والمكسيك) و10% فقط على أكبر منافس اقتصادي لها (الصين) يثير سؤالا: لماذا هذا التراجع في التعامل مع الصين؟
ويرجع مدير مركز جيو إيكونوميكس جوش ليبسكي ذلك إلى أمرين:
أولهما: التضخم، فترامب يعرف أن قراراته بشأن كندا والمكسيك ستخلف تأثيرا لن يتحمل المستهلكون الأميركيون منها سوى قدر محدود من الضغوط السعرية. ثانيهما: الاستدانة، فالمكسيك وكندا تعتمدان على الولايات المتحدة أكثر كثيرا من اعتماد الولايات المتحدة عليهما في التبادل التجاري، وهذا الأمر لا ينطبق على اقتصاد الصين الأقل اعتمادا على التجارة، ولا يذهب سوى 15% من تجارة الصين إلى أميركا، مقارنة بـ80% من صادرات جيران واشنطن.ويرى أفزاز أن محدودية الرسوم تجاه الصين ترجع إلى التقديرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحل محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي عام 2030، ومن ثم تسعى واشنطن إلى نوع من التدرج في العلاقات بينهما في مواجهة العجز التجاري الكبير بين الطرفين لصالح الصين، ويبلغ أكثر من 270 مليار دولار، خاصة أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين يزيد على 700 مليار دولار في السنة.
إعلانوأضاف أن هناك عاملا آخر يتمثل في سيطرة الصين على المعادن النادرة وأشباه الموصلات وعدد من القطاعات الإستراتيجية التي تعدها الولايات المتحدة مرتبطة بالأمن القومي والإستراتيجي، ولذلك ستحتاج واشنطن إلى مزيد من التفاوض مع الصين التي بدورها لن تخضع للإملاءات الأميركية، وسيكون الأمر صعبا بالنسبة لترامب ولأي رئيس أميركي في المستقبل.
القدرة على المواجهة
نجاح ترامب في تطبيق هذه السياسة التجارية مرهون بموقف الدول الثلاث من الرسوم الجديدة ورد فعلها على ذلك، خاصة أن بعضها طبّق بالفعل رسوما مماثلة على الواردات الأميركية.
ولذلك يقول الصاوي إن أي إجراء اقتصادي ينتج عنه رابحون وخاسرون، فعلى المستوى الداخلي سيعاني المستهلك الأميركي من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتكاليف المعيشة.
وعلى المستوى الدولي، فإن المصدّرين في هذه الدول الثلاث سيكونون الأكثر تضررًا من هذه الإجراءات، كما ستتأثر شركات الشحن والتأمين التي ستشهد تراجعًا في أعمالها، وكذلك ستتأثر البنوك التي تموّل الصادرات إلى الولايات المتحدة، إذ ستنخفض فرص التمويل بشكل ملحوظ.
وترى مديرة التأثير والعمليات في مركز "أدريان أرشت" ماريا بوزموسكي أن الصادرات المكسيكية قد تنخفض بأكثر من 10%، وقد يصل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%.
وأضافت -في تقرير للمجلس الأطلسي- أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي بسرعة إلى تآكل النمو الاقتصادي وضمان أمن سلسلة التوريد التي كانت نتيجة مباشرة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبسبب هذه الخطوة أصبحت الصين أقوى، وباتت المكسيك والولايات المتحدة أضعف.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة کندا والمکسیک الدول الثلاث ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية