المستشار صالح: الدين الخارجي للعراق نحو ثلاثين مليار دولار

21 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أفاد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، أن مسالة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً ومنصفاً لتاريخها وتفاصيلها دون اخذ ارقامها على عواهنها ودون تحليل منطقي واضح.

وأوضح صالح، ان الدين العام الداخلي الذي يقارب 71 تريليون دينار والذي مازل الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة والتي تقدر ايضا عند تقويمها بالعملة الاجنبية ستبلغ قرابة 54 مليار دولار.

وأضاف، اما الديون الخارجية الواجبة الدفع من الان وحتى العام 2028 فهي بنحو يقدر 23 مليار، ولكن هناك ديون تستحق بعد العام 2028 ربما يصبح الدين الخارجي بنحو 30 مليار دولار.

وتابع، ان هناك دين معلق على اتفاقية نادي باريس 2004 اي ديون سيادية ما قبل العام 1990 وتعود لاربع دول خلجية و اربع دول اخرى وهي بنحو 40 مليار دولار، وفي حال تفعيلها ان صحت (لكونها ديون بغيضة مولت الحرب العراقية- الايرانية في حينها) فان صحت ثانية فلا بد من ان تخصم بنسبة 80%؜ او اكثر بموجب نادي باريس لتصبح بنحو اقل من 9 مليار دولار او اقل.

واستطرد القول: لا ادري من تقرير البنك الدولي كيف حسبت الديون فربما العجز (الافتراضي) في الموازنة العامة الاتحادية 2023 والمقدر بنحو 64 ترليون دينار قد اعتمد جانب منه ليبلغ الدين الخارجي 50 مليار دولار اي ربما تمت إضافة 40% من تقديرات العجز السنوي كتوقع الى اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي، لذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب 153 مليار دولار.

وأشار الى ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى بين 52-55 % من ذلك الناتج المقدر للعام 2023 وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حاليا والمقدر عادة بنحو 60%.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة